ملک ستیز: مصونیت قضایی چیست؟

12


بحث مصونیت قضایی، مهم‌ترین مؤلفه قرارداد امنیتی میان دولت‌های افغانستان و امریکا را می‌سازد و این مایه ناهنجاری‌هایی در مناسبات میان دو کشور گردیده است. در این‌جا به تدقیق و بررسی همین مبحث از دیدگاه حقوق بین‌الملل می‌پردازم.
هدف از برقراری مصونیت دولت، تضمین حاکمیت دولت در هنگامی است که مأموران (نظامی و غیر نظامی)، قوانین و اموال آن با حاکمیت سرزمینی دولت دیگر، ارتباط مستقیم می‌گیرند. به گونۀ محدود و مشخص، مصونیت‌ها از اموال دولت، واقع در سرزمین بیگانه و نیز اَعمال حقوقی‌اش که مورد اعتراض در خارج (دولت دیگر) است، حمایت می‌کنند. این مصونیت‌ها، نماینده‌گان دولت را ـ اعم از مأموران دیپلماتیک (سیاسی)، کنسولی و نظامی ـ زیر پوشش می‌گیرند.
نبود هرگونه سلسله‌مراتب، از جمله پیمان‌ها و قراردادها با تضمینات حقوقی میان دولت‌ها، این معنا را منتفی می‌گرداند که یکی از دولت‌ها تحت تابعیت اعمال اقتدارگرایانه، از جمله اعمال قضایی، دولت دیگر قرار گیرد.
رابطه میان مصونیت دولت‌ و تساوی حاکمیت، آن‌قدر مستقیم و آن‌چنان مضیق است که برخی از مؤلفان و پژوهش‌گران معتقداند که نباید بنیاد آن ‌را در حقوق عرفی جست‌وجو کرد، بل این مصونیت را باید به‌ طور مستقیم از حاکمیت رسمی استنباط کرد. این مفهومِ ارادی مطلق از مصونیت‌های مربوط به ‌حاکمیت توانسته است در برخی از رویه‌های قضایی ملی و در مواردی نسبتاً نادر رژیم‌های کنوانسیونی (مانند ایالات متحدۀ امریکا) پشتی‌بان یابد. در سال 1972، کنوانسیون بین‌المللی مصونیت‌های قضایی به ‌تصویب رسید. این کنوانسیون به نحوی، بار سنگینی را بر دوش دولت‌های تضمین‌کنندۀ مصونیت‌های قضایی کشور دومی می‌گذارد، چیزی‌ که ایالات متحدۀ امریکا بر بنیاد آن قراردادهای امنیت قضایی شهروندان (به‌ویژه رزمنده‌گان) خود را با دولت‌های اروپایی منعقد گردانیده است. بریتانیا، فرانسه و آلمان نیز اعزام سربازان خود را حتّا در چهارجوب برنامه‌های صلح‌پرورانۀ سازمان ملل، بر بنیاد همین کنوانسیون می‌فرستد. اگر دولت‌مردان افغانستان اهمیت حقوقی این مسأله را درک کرده باشند، حصول تضمینات متقابل از ایالات متحده در صورت امضای این قرارداد را توجیه‌پذیر می‌گرداند.
مفهوم اصلی قرارداد ضمانت از مصونیت قضایی این است که «یک دولت در خصوص خود، شهروندان و اموالش(به‌ویژه تجهیزات رزمی) در برابر محاکم دولت دیگر، از مصونیت قضایی برخوردار است.» این اصل زمانی حکم قانونی حاصل می‌کند که دو دولت به عنوان دو طرف قرارداد به دو عمل حقوقی (
Legal actio) داخل شوند و در معادلات حقوقی در نظام حقوق ملی و حقوق بین‌الملل که در نتیجۀ رابطۀ دولت ـ دولت شکل می‌گیرد عمل نمایند. در غیر آن، مصونیت فقط به فعالیت‌های «اختصاصاً عمومی» اعطاء می‌شود، مفهومی که تقریباً متناظر است با مفهوم اعمال قدرت عمومی و یا اعمالی که در چهارچوب یک مأموریت خدمت عمومی پذیرفته شده است.
در سال 1976، امریکایی‌ها قانونی را به‌تصویب رسانیدند که بر بنیاد آن، هیچ عملیات رزمی و هیچ‌گونه مأموریت نظامی امریکا در خارج از کشور نمی‌تواند بدون ضمانت حقوق ملی این کشور اجرایی گردد. بر بنیاد مادۀ 1605 و مادۀ 1604 این قانون، مصونیت قضایی رزمنده‌گان امریکایی باید رسماً توسط دولتِ منتفع ضمانت شود. در سال 1978، پارلمان بریتانیا نیز قانون مشابهی را به تصویب رسانید. هیأت ترافعی شورای دولتی فرانسه نیز اظهار نظر کرده است که فرانسه نمی‌تواند مصونیت قضایی خود را در برابر محاکم دولت خارجی مطرح نماید.
ساختار حقوقی امریکا به‌گونه‌‍یی شکل گرفته است که برای پی‌گیری حقوقی شهروندان امریکا که در خارج از این کشور ایفای مأموریت دارند، دو روند حقوقی و تمرین حقوقی
Jurisprudence در نظر گرفته شده است: گونۀ نخست، شهروندان غیر نظامی هستند که نظر به تعاملات حقوقی این دولت با دولت‌های دیگر با استرداد به ایالات متحده، در دادگاه‌های ملی این کشور مورد پی‌گرد حقوقی قرار می‌گیرند. در پیوند به شهروندان امریکایی که مشغول برنامه‌های رزمی هستند، بر بنیاد قانون سال 1976 دادگاه ویژۀ نظامی (Military Jurisdiction) شکل می‌گیرد که این دادگاه، جرم‌های رزمنده‌گان امریکایی را مورد بررسی قرار می‌دهد. امّا یک اصل پیش‌زمینه‌یی و مهم برای اجرایی شدن این روند حقوقی، امضای قرار داد امنیتی با تضمین مصونیت قضایی رزمنده‌گان امریکایی در کشور دیگر است.
هیچ رهبر سیاسی و دولتی ایالات متحدۀ امریکا نمی‌تواند بر خلاف حکم این قانون، نظامیان این کشور را در جغرافیای سیاسی دیگری مأمور سازد. این اصل در قانون اساسی ایالات متحده نیز تسجیل یافته و دولت را مکلّف به نماینده‌گی شهروندان امریکا در برون از جغرافیای این کشور گردانیده است.
در استراتیژی سیاست خارجی ایالات متحدۀ امریکا (به‌روزشده در سال 2012) آمده است: «ایالات متحده، حضور نظامی خویش را در هر کشوری، بر بنیاد منافع ملّی امریکا، قانون اساسی و حمایت از شهروندان این کشور تمثیل می‌نماید.»
این اصل می‌رساند که مصونیت قضایی امریکا دارای مشروعیت شهروندی است، چیزی‌که در نظام سیاسی امریکا اهمیت زیادی دارد.
چنین تفسیری می‌رساند که هم‌کاری استراتیژیک ـ نظامی با ایالات متحده بدون امضا و اجرای این قراردادِ پیش‌زمینه‌یی، ناممکن به‌ نظر می‌رسد. پذیرش این اصل برای دولت‌های دومی از دیدگاه حقوق ملی و منافع ملی آن‌ها چالش‌براگیز است. از همین‌جا است که نزدیک به اکثریت دولت‌های امضاکنندۀ قراردادهای امنیتی پیرامون مصونیت قضایی نیروهای امریکایی، در آغاز، دچار بدبینی‌ها، تزلزل در تصمیم‌گیری و مشاجرات گستردۀ سیاسی گردیده‌اند. برخی از این دولت‌ها به‌سان کوریای جنوبی و جاپان در حیطۀ گسترده‌یی از ابهام، کم‌باوری و حتّا با وجود مخالفت گستردۀ نیروهای فشار، دست به امضای این قراردادها زده‌اند.
نکتۀ بارز و مهم دیگر این است که تا حال هیچ دولتی حاضر نشده است که بر اصل تمامیت‌خواهی امریکا یا یک طرفِ قرارداد، دست به امضای آن زند. یعنی دولت‌های دومی نیازمندِ عقد قرارداد امنیتی با امریکا بوده‌اند. آن‌ها با امضای این قرارداد منافع ملی و توسعۀ اقتصادی خویش را نیز تقویت بخشیده‌اند. این نکته می‌تواند برای افغانستان خیلی جالب و آموختنی به شمار آید. قرارداد هم‌کاری‌های امنیتی میان جاپان و امریکا
Treaty of Mutual Cooperation and Security between the United States and Japan که در سال 1947 به امضا رسید و در سال 1988 تجدید گردید، موجب گسترده‌گی مناسبات اقتصادی میان دوکشور شده و نقش مهمی در بهبود ثبات سیاسی در جاپان داشت. به ‌موجب این قرارداد، نیروهای هوایی امریکا در شمال‌شرق جزیرۀ Chitose, Hokkaido جابه‌جا گردیدند و جاپان مصونیت قضایی نیروهای امریکایی را به رسمیت پذیرفت.
نخستین قرارداد امنیتی آلمان با امریکا در سال 1945 در سایه و تأثیرات جنگ دومی جهانی، شکست فاشیزم و ویرانی آلمان ناشی از جنگ به امضا رسید. تجدید این قرارداد در زمان پس از جنگِ سرد و آلمان باثبات در سال 1996 مصونیت قضایی نیروهای امریکایی را در قلم‌رو این کشور قانونیت بخشید.
نتیجه‌گیری و باورمندی این قلم چنین است:
– منافع ملی و امنیت ملی افغانستان مباحث مهمی هستند. امّا هردو مؤلفه در نبود نیروهای حامی بین‌المللی بیش‌تر آماج بی‌ثباتی و تهدید قرار می‌گیرند. ژیوپولیتیک افغانستان به گونه‌یی است که هم‌سایه‌گان در نبود مشارکت استراتیژیک با غرب و به‌ویژه امریکا به‌صورت گسترده منافع ملی و امنیت ملی افغانستان را تاراج خواهند کرد. پس مشارکت استراتیژیک با امریکا با امضای این قرارداد و دادن مصونیت قضایی اجتناب‌ناپذیر می‌گردد.
– منافع ملی و امنیت ملی در مناسبات بین الملل معاصر بدون توسعۀ اقتصاد ملی، بی‌مفهوم گردیده است. از این بابت، امریکا به‌ مثابۀ بزرگترین حامی اقتصادی افغانستان، اهمیت زیادی برای حیات اقتصادی ما دارد. ضعف اقتصاد زیرساختاری(
Infrastructure) افغانستان، این کشور را به نیازمندترین کشورهای جهان مبدل گردانیده است. پس این قرارداد و ضمانت مصونیت قضایی، روند بازسازی و بهبود اقتصادِ از‌هم‌پاشیدۀ افغانستان را به ارمغان می‌آورد.
– تضمین مصونیت قضایی، راه را برای گسترده‌گی روابط بین المللی افغانستان با جهان بازتر می‌گرداند. کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا، هندوستان، کانادا، آسترالیا و جاپان که حامیان بزرگ و مطرح افغانستان پس از جنگ هستند، به این قرارداد و واکنش‌های پیرامون آن چشم دوخته اند. این دولت‌ها زمینۀ توسعۀ مناسبات بین‌المللی و سیاست روابط خارجی ما را تقویت می‌بخشند.

Text Widget

Aliquam ut tellus ligula. Nam blandit massa nec neque rutrum a euismod t ellus ultricies! Phasellus nulla tellus, fringilla quis tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius.