ملک ستیز: اگر رئیس جمهور برخلاف منافع ملی عمل کند، میکانیزمی برای حساب دهی هست؟

setiz

این پرسش را دوستان زیادی از دیدگاه حقوقی مطرح کرده‌اند.
بر بنیاد اصول و ارزش‌های پذیرفته‌شدۀ بین‌المللی، رهبران دولت‌ها مکلّف‌اند ارادۀ ملی شهروندان را تمثیل کنند. منافع ملّی، ارادۀ ملی و جغرافیای سیاسی، مقوله‌هایی‌اند که از دید حقوق بین‌الملل، دولت‌های ملی را مشروعیت می‌بخشند. این اصل، در اکثریت قوانین اساسی، بر بنیاد قوانین… ملّی، نیز آمده است. رهبران دولت‌ها که نظام سیاسی را در مناسبات بین‌المللی تمثیل می‌کنند، حامل و مجری مشروعیت نظام‌های ملّی هستند؛ امّا عمل‌کردهای آنان در هر نوع نظامی، توسط میکانیزم‌های نظارتی وارسی می‌شوند. این میکانیزم‌ها، از سوی پارلمان‌ها(هردو اتاق پارلمان)، دادگاه عالی و یا دادگاه قانون اساسی اِعمال می‌شوند. در صورتی که رهبران سیاسی نظام، از منافع ملّی تخطّی کنند، این ساختارها آنان را سلب صلاحیت(Impeachment) می‌کنند. “Impeachment” ریشۀ لاتین دارد و «جُستن شاخه‌ها و عوامل یک نقیصه» را می‌رساند. تاریخ نشان داده است که اتاق‌های پارلمان، بیش‌ترینه با برگزاری نشست مشترک، رییس جمهور را فرا می‌خوانند و رییس جمهور، بر بنیاد تخطی از منافع ملی، سلب صلاحیت و اعتماد می‌گردد. این میکانیزم، برای بار نخست در بریتانیای کبیر، در سدۀ چهاردهم به ‌کار رفت و به‌ گونه فرسایشی، در مناسبات بین‌المللی نهادینه گردید. رؤسای جمهوری که به خودکامه‌گی می‌گرایند، بیش‌تر از همه قربانی همین میکانیزم می‌گردند، نخست‌وزیرانی که برخلاف برنامه‌های ملی عمل می‌کنند نیز در دام این میکانیزم گیر می‌آیند. از میکانیزم «سلب صلاحیت»، در کشورهای اتریش، ایتالیا، بلغاریا، برازیل، روسیه، رومانیا و کشورهای زیاد دیگر استفاده می‌شود. سلب صلاحیت بنی صدر، نخستین رییس جمهور ایران، در سال 1981 توسط مجلس، و یا سلب صلاحیت گورباچف در سال 1993 در اتحاد شوروی، از به‌ترین نمونه‌های این میکانیزم در کشورهای هم‌سایه به حساب می‌آیند.
تجارب جامعه بین‌المللی نشان‌ می‌دهد که بهره‌جستن از میکانیزم “Impeachment”، فرهنگِ مسؤولیت‌پذیری رهبران سیاسی را به ‌صورت کُل تقویت می‌بخشد و «برائت از قوانین» را در برابر رهبران، به محدودترین میزان تقلیل می‌بخشد. پژوهش‌گران حقوقی به این باور هستند که این میکانیزم، نه تنها به‌ترین وسیله فشار و نظارت از منافع ملی است، بل زمینه حاکمیت قانون را در جامعه نیز تقویت می‌بخشد. در جوامع دموکراتیک، پارلمان‌ها، در حمایت جامعه مدنی و احزاب سیاسی از این میکانیزم استفاده می‌بَرَند تا سازوکارِ “Impeachment”، مشروعیت لازمی را با خود داشته باشد. زمانی که رییس جمهور قرغزستان، عسگر آقایف، در سال 2005 مورد “Impeachment” پارلمان این کشور قرار گرفت، مردم و جامعه مدنی نیز از این روند حمایت کردند. آقایف با این فیصله مخالفت کرد و این مخالفت، موجب انقلاب اجتماعی گردید که در نتیجه، وی مجبور به ترک حاکمیت شد.
و امّا در افغانستان، این میکانیزم پیشینه‌یی ندارد؛ دلیلش هم این است که از یک سو، ما نهادهای دموکراتیک نداریم و از سوی دیگر، این‌جا قانون حاکمیت ندارد. کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، دادگاه عالی و حتّا شورای ملّی، در چنبرۀ حاکمیت رییس جمهور محصور گردیده‌اند و استفاده از این میکانیزم محدود شده است. واقعیت تلخ دیگر این است که فساد گستردۀ اداری، راه را برای حساب‌دهی خیلی باریک گردانیده است، فسادپیشه‌گان رشد می‌کنند و هیچ دلیلی را برای حساب‌دهی نمی‌بینند و سرانجام این‌که، در نظام حقوقی ما، فرهنگ “Impeachment” خیلی‌ها ناآشنا است و حتّا اعضای شورای ملّی اهمیت آن را نمی‌دانند.

Text Widget

Aliquam ut tellus ligula. Nam blandit massa nec neque rutrum a euismod t ellus ultricies! Phasellus nulla tellus, fringilla quis tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius.