نجیب الرحمن شمال : تصمیم دیگر دولت درمقابل احزاب سیاسی کشور

shamal1

 

احزاب سیاسی کشوروفعالیت آنان یکباردیگرورد زبان دولتمردان سیاست ناشناس حکومت کابل شده است. به ادامه قانون شکنی ها وسنگ اندازی های دولت در راه انتخابات آینده ریاست جمهوری کشور، جهت مخشوش ساختن اذهان عامه وایجاد فضای بی اعتمادی میان مردم نسبت به آینده این سروصداها بیشترازهروقت دیگر دامن زده میشود . این مسئولین دولتی بدون درنظرداشت شرایط حساس وشکنند فعلی کشوربجای اینکه روی اهمیت وتقویت احزاب سیاسی کشوردرپروسه تآمین امنیت وثبات وارتقای نقش آنان درکارزار انتخاباتی کاری انجام بدهند، مانندگذشته برعلیه احزاب سیاسی کشورشمشیر را ازغلاف بیرون کشیده وبدین ترتیب می خواهند به حیثیت واعتبارروزافزون احزاب سیاسی کشورصدمه واردکنند.  درحالیکه شرایط امروزتا شرایط ده سال قبل کاملآ فرق کرده است ودولت حق ندارد درمقابل قانون اساسی کشورقراربگیرد ویا ازاین وثیقه ملی عدول کند.    

 چنانچه همه میدانند دولت آقای کرزی اخیرآ درمورد احزاب سیاسی کشورواکنش نشان داده وازطریق نماینده وزارت عدلیه که درکمیسیون سمع شکایات مجلس سنا شورای ملی به یکی ازجلسات فراخوانده شده بود اظهارکردکه ” همه احزاب سیاسی کشوربشکل غیررسمی فعالیت دارند، زیرا هیچ یک آنان شرایط تعیین شده درقانون فعالیت احزاب سیاسی را بجا آورده نتوانسته اند “. این سخنان مسئولین سیاست ناشناس درشرایطی مطرح میگردد که اکثریت این احزاب اندکی بعدترازایجادحکومت فعلی پا به عرصه فعالیت های سیاسی گذاشته وازهمان وقت تافعلا به اساس اخذ مجوزقانونی ازطریق همین وزارت عدلیه کشور-فعالیت قانونی دارند. بعدازسقوط امارات طالبان درسال 2001 میلادی وتصویب قانون احزاب سیاسی صدهاحزب سیاسی درسطح کشورعرض موجودیت کردند ، زیرا شرایط تآسیس یک حزب سیاسی خیلی ها ناچیز وساده بودکه به اساس آن شرایط تعداد اعضای یک حزب سیاسی درحدود 700 تن تعیین شده بود. ولی بعدازتغییراین قانون درسال 2009 میلادی شرایط  برای احزاب مشکل ترگردیدکه درنتیجه صرف 55 حزب سیاسی توانستند شرایط لازم را تکمیل وبه فعالیت سیاسی در جامعه بپردازند. یکی ازشرایط قانون جدیداحزاب سیاسی همانا ایجاد دفاتررسمی این احزاب حداقل دربیست ولایت دیگرکشور وحدود ده هزارعضو حزب ازاقوام مختلف کشورمیباشد که بنابرمشکلات امنیتی ویاسایرملحوظات اکثراحزاب نتوانستند مراکزساحوی خویشرا درسایرولایات ایجادو به فعالیت های سیاسی میان مردم بپردازند. اما آنچه مربوط به حزب متحد ملی افغانستان میشود ، این حزب توانسته در26 ولایت کشوردفاترولایتی خودرا ایجاد نمایدو درسه ولایت دیگراین دفاتردرحال ایجاد اند. ولی در اظهارات نماینده وزارت محترم عدلیه کشوردرمورد این حزب یاشاید تعداد محدودی از احزاب دیگرکه دارای چنین امکانات میباشند- کدام تفاوتی دیده نمیشود.

هرگاه دلایل احزابی که بیشترناامنی را علت اساسی عدم فعالیت های سیاسی شان درمحلات قلمداد می کنند،صحت داشته باشد دراینصورت خود دولت وبخصوص ارگانهای امنیتی موردسوال قرارمیگیرند. زیراماده هفتم قانون احزاب سیاسی افغانستان چنین صراحت دارد: ” دفترمرکزی حزب سیاسی و نماینده گی های آن در داخل کشورمیباشدو دولت مصئونیت وامنیت دفاتر احزاب سیاسی را تآمین مینماید”. ولی چون به حقایق تلخ جامعه خودطی یازده سال گذشته نگاه میکنیم بوضاخت دیده میشودکه دولت غرق شده درفساد نه تنها درجهت تآمین امنیت دفاترمرکزی احزاب ویا نماینده گی های آنان در ولایات کاری را انجام نداده است ، بلکه همیشه درپی توطئه علیه احزاب سیاسی وضعیف ساختن نقش احزاب سیاسی مبادرت ورزیده و درتفاهم با باندهای مافیایی دراین راستا دست بالایی داشته است.

هرگاه به تاریخچه تشکیل دولت فعلی که اساس آن درکنفرانس سال 2001 دربن بنا گذاشته شد، نظر کوتاهی بیاندازیم – می بینیم که یکتعداد احزاب جهادی خودرابحیث نماینده های مردم افغانستان جا زده وامتیازات بزرگی را هم متآسفانه ازجامعه جهانی بدست آورده و در دوره های مختلف حکومت مصلحتی آقای کرزی مقام های خودرا تا الحال حفظ کرده اند که نتیجه کارشانرا همه مردم ما وجامعه جهانی به چشم سرمشاهده میکنند. درحالیکه اکثریت این احزاب نه درگذشته ونه درشرایط قرن بیست ویکم به اصول دموکراسی معتقد نبوده ودرآینده هم نخواهند بود. چنانچه درنوشته قبلی خویش تحت عنوان ” احزاب ملی ، مترقی ودموکرات-سنگ پایه دولت نیرومند” نیزبه آن اشاره نموده ام – جامعه جهانی بیشتر روی احزاب سیاسی خیلی ضعیف وتکه وپارچه شده که هیچ اساس وبنیاد مردمی ندارند سرمایه گذاری کرده ومیکند تا ازطریق آنان به اهداف شخصی خودنایل آید.

حقیقت دیگراینست که شرایط ناگوارفعلی وبه وخامت گذاشتن وضعیت امنیتی کشور، گسترش فساد ، چوروچپاول وخطرتجزیه کشورواحد ومستقل ما همه احزابی را که تا دیروزعلیه یکدیگرمی جنگیدند به این واداردتاهمه دورهم جمع شده ، باکنارگذاشتن اختلافات دیروزی بخاطرحفظ منافع علیای کشور ونجات کشور ازحالت بحرانی کنونی باتشکیل جبهات وائتلاف های بزرگ سیاسی که ازجانب خود دولت نیز بحیث اپوزیسیون رسمی آن شناخته شده است – به خارچشم بزرگی برای دولتمردان برسر اقتدارمبدل گردیده است که ازاین حقیقت نمیتوان چشم پوشی کرد. یکی ازاهداف اساسی مسئولین دولت شایداین باشد تا بتوانند این همبستگی وائتلاف ها را که یگانه نیروی سرنوشت ساز درانتخابات آینده ریاست جمهوری اند ومیتوانند درمقابل ظلم واستبداد ایستاده گی نمایند – ازمیان بردارند.

درحالیکه مردم ما برای رفتن به انتخابات ریاست جمهوری سال آینده آماده گی میگیرند وامیدوارانجام شدن یک انتخابات شفاف وعادلانه ازطریق بلندبردن نقش احزاب سیاسی ملی ومترقی هستند، دولت بایدمکلفیت های خودرا بیشترازهروقت دیگردرمقابل باصداقت وایمانداری به انجام برساند تا به آرزوی دیرینه مردم ما که حق مسلم آنان است جامه عمل بپوشاند. ازنظراین قلم اینکارصرف درصورتی امکان پذیراست که زمینه های فعالیت سالم ،بدون تعصب وتنگ نظری برای احزاب واقعآ ملی ، مترقی ودموکرات ایجادگردیده ، امنیت ومصئونیت جانی ومالی این احزاب مطابق احکام صریح قانون احزاب سیاسی افغانستان تضمین گردد. هرگاه باتشکیل جبهات وائتلاف ها- احزاب سیاسی ملی وبزرگ  رشد داده شده وتقویت گردند ، واضح است که احزاب سیاسی کوچک که دراصل به اساس زدوبندهای قومی ، زبانی، تنظیمی ومنطقوی تشکیل گردیده اند – بصورت اتومامیک منحل گردیده وازبین میروند.به شرط آنکه گام هاواقدامات مسئولین صادقانه وصرف درجهت حفظ منافع علیای کشور ومردم عذاب دیده ما باشد.

بایدخواست صادقانه اکثریت احزاب شامل ائتلاف ملی و جبهه ملی مبنی برانتخاب رئیس جدید کمیسیون مستقل انتخابات واعضای آن ازمیان خود افغانها برآورده شودو قانون انتخابات هرچه زودتر موردتصویب شورای ملی قرارگرفته وبعدازتوشیح رئیس جمهور به منصه اجراء قرارگیرد. دولت آینده بدون نقش برازنده احزاب ملی ، مترقی ودموکرات به هیچ وجه دولت دموکراتیک نخواهدبود.

Text Widget

Aliquam ut tellus ligula. Nam blandit massa nec neque rutrum a euismod t ellus ultricies! Phasellus nulla tellus, fringilla quis tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius.