طرح حزب متحد ملی افغانستان وجبهه ملی مردم افغانستان بمقام ریاست جمهوری درمورد راه ها ووسایل دسترسی به صلح در کشور

we1

حزب متحد ملی افغانستان

ریاست دارالانشاء

دفتر اسناد وارتباط

شماره 627

08.05.1397

راه ها ووسایل دسترسی به صلح در کشور

دو دهه قبل آرزومندی فراوان وجود داشت و گمان میرفت که دیگر به همکاری جامعه جهانی افغانستان بسوی آرامش رفته، جنگ وفتنه ازسرزمین ما رخت میبندد ومردم ازتنگنای تاریک بسوی آیندۀ روشن درمسیرترقی وپیشرفت قرارمیگیرد وچنان درشاهراه ترقی وتعالی قرار خواهد گرفت که دیگر فقر، بدبختی وبیسوادی با این ملت، بیگانه خواهد شد. اگرچه انتخابات برای ریاست جمهوری و شورای ملی، تدوین قانون اساسی، قانون فعالیت احزاب سیاسی، آزادی مطبوعات تا حدی مردم را خوشبین به آینده میساخت ولی عدم مدیریت سالم وعدم تعهد پذیری دولتمران ، عدم رعایت قانون وحاکمیت آن ، عدم اتکا واعتماد به مردم، ارتشأ وفساد اداری ، تعصب قومی ،عدم اتخاذ سیاست معقول کادری وعدم صلح وثبات که دراین آوخر حکومت وحدت ملی خود درتعمیم آن نقش کلیدی را بازی مینمایند مردم را ازحکومت تجرید نموده وروزتاروزصف مخالفین دولت را تقویت میکند. اجانب با استفاده ازاین فرُصت مناسب درتعمق بی ثباتی وتشدید وترویج خصومت های ملی، اعتماد حکومت وحدت ملی را نزد ملت تضعیف نموده است. همچنان عده از مهره های اساسی ساختار سیاسی کشورویکعده اراکین دولتی نیز دراین پروسه ضدملی آگاهانه ویا غیرآگاهانه همکارمناسبی بخاطرتطبیق پروگرام های اجانب شمرده میشوند وآنها نیزدرتحت لوای همان سیاست تفرقه انداز وحکومت کُن، بقای خویشرا تأمین میکنند. آنچه قدر مسلم است که وضع سیاسی ونظامی کشور در نوسانات قرار دارد وباید دولتمردان ما شکلی عمل می نمودند که خواست مقتضی مردم درجهت تامین منافع علیای کشور درحدود امکان تحقق می یافت ومردم خویشرا ومنافع خویشرا درنظام سیاسی کشور درمییافتند . یکی از مشکلات دیگر ما عدم خود کفایی اقتصادی و نا توانی دولت افغانستان در پرداخت هزینه های مصرفی کشور میباشد که این تنگدستی باعث وابستگی افغانستان به کشور های بیگانه شده است که بالوسیله تمویل آن ، اهداف خود را نیزتطبیق می نمایند وادامه دهنده بحران فعلی محسوب میگردند.

در یک تصویر بزرگ ، اصولا رفع عوامل بحران باید الزاما به اعاده صلح در کشور بیانجامد. اما تاجاییکه بمشاهده می رسدعوامل بحران کنونی کشور، دارای ابعاد داخلی وخارجی میباشد . رفع این عوامل در آینده نزدیک و قابل پیش بینی ممکن بنظر نمی رسد. اما یک دولت قوی وبرخوردار از حمایت مردمی میتواند با اتکا بر مردم در راه رفع این عوامل با متانت گام بردارد. دولت را زمانی میتوان قوی و نیرو مند تلقی نمود که در رابطه با نکات آتی برخورد سالم و مسئولانه داشته باشد:

۱ ـ حل بحران کشور، صرف راه نظامی نیست دولت باید با حفظ قدرت مردمی وتوانمندی نیروهای امنیتی خویش از درمصالحه بطرف حل سیاسی بحران داخل اقدام گردد . تاکید همیشگی ما بخاطر حل بحران افغانستان از مجرای سیاسی و حقوقی بوده است وباید از تصامیم ملی وبین المللی که منجر به تامین صلح وثبات ، حفظ حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ، حفظ استقلال وتامین وحدت ملی و حاکمیت قانون با حفظ ارزش های دموکراتیک شود حمایت گردد .

۲- بحران افغانستان نتیجه اثر گذاری عوامل گوناگون است که به شکل متقابل عمل نموده و بحرانی را بوجود آورده است که در سطح آن تروریزم درعمق آن عوامل تاریخی قرار دارد. یکی ازاین عوامل مساله جابجایی قدرت است.نظام سیاسی سنتی که افغانستان معاصر را بوجود اورد و مدت دونیم قرن ادامه یافت ، قوم محور بود و درجریان دو دهه اخیرهم نظام جدیدی شکل نگرفت ومتاسفانه اقوام و ملیت های باهم برادر ما هنوز جایگاه خود رادرنظام نمی یابند و نظام را از خود نمی شمارند. بنأ حضور اقوام مختلف با هم برادر در نظام سیاسی کشور جزو دیگر راه حل بحران موجود را ممکن می سازد .

۳ـ دفاع از حاکمیت ملی جزو وظایف عمده حکومات مردمی را تشکیل میدهد . تجارب حکومات گذشته نشان داده است که زیرنام مناطق صلح وامن نکات استراتیژی را برای مخالفین مسلح دولت تخلیه کردن جفا در حق مردم ونیروهای مسلح کشور است وحاکمیت ملی کشور را زیر سوال میبرد . وظیفه دولت است تا در توسعه وتحکیم حاکمیت دولتی سعی بلیغ نماید .

۴یکی از ارزش های جامعه دموکراتیک موجودیت احزاب سیاسی و نهاد های جامعه مدنی است . جامعه بدون احزاب سیاسی ، نوع جامعه دیکتاتوری را تمثیل میکند. دولت ها و حکومات بدون حضور احزاب سیاسی در قاعده نظام ، نمیتوانند از دموکراسی حرفی بمیان بیاورند. ثبات سیاسی در جامعه دموکراتیک مربوط است به رشد و تقویه احزاب سیاسی در امر انسجام ، تأمین صلح وثبات ، رشد فرهنگی ،مناسبات اجتماعی و اقتصادی کشور. نهادینه کردن دموکراسی صرف در موجودیت وحضور فعال احزاب درنظام امکان پذیر میباشد . این کارکرد میتواند از طریق انتخابات آزاد وشفاف ومعرفی کاندیدان از طریق احزاب سیاسی صورت گیرد ، زیرا معرفی کاندیدان از طریق احزاب سیاسی ، آوردن نظم در سیستم انتخاباتی کشور محسوب میگردد درغیرآن مسایل تباری ، تقلب گسترده و عدم شفافیت را در روند انتخابات ممکن میسازد.

۵مطابق قانوان فعالیت احزاب سیاسی در جمهوری اسلامی افغانستان باید تمام امتیازات حقوقی برای احزاب سیاسی یکسان توزیع گردد ، ولی با تألم که امتیازات سیاسی در دولت قبلی و حکومت وحدت ملی بیک تفکر خاص مختص گردیده است وتمویل بعضی احزاب ازجانب دولت در بیثباتی وضع سیاسی کشور ممد واقع میشود . سایر احزاب سیاسی برعلاوه اینکه ازداشتن چنین امتیازات محروم اند حتی حکومت وحدت ملی آنان را در مبرم ترین قضایای سیاسی کشور ذیدخل نمیداند. به باورما دموکراسی وآزادی درصورتی ارزش می یابد که با عدالت اجتماعی توام باشد. درصورت رشد نهاد های مردم سالار درجامعه اکنون ضرورت با جادادن زورمندان وناقصین قانون اساسی درنظام سیاسی کشور کمتر مبیود . اگرچه ناوقت است ولی هنوز که هنوز است چنین فرصت ازدست نرفته است و بر رشد ساختار های مردم سالار ملی ومترقی کشور تاکید مجدد مینمائیم . سهم دهی فعال به احزاب سیاسی در سیاست گذاری ها و رهبری دولت ارائه کمکهای مادی به احزاب بزرگ ملی دارای خصلت سراسری که فاقد منابع مالی اند و برای ایستادن روی پا نیازمند کمک های دولت اند.

۶ما باور داریم که براي تغییر و ايجاد يك حكومت شايسته بايد از طريق ايجاد جامعه ای شايسته اقدام نمود و يكی از خصوصيات يك حكومت شايسته، حاکمیت وتنفیذ یکسان وبدون تعصب قانون اساسی در کشور است .

۷ تامین عدالت اجتماعی دفاع از حقوق و منافع اقشار و طبقات مستضعف و ناتوان جامعه ماست. باور ما این است که سیاست بازار آزاد در کشور جنگ زده ایکه بنیاد صنعتی ندارد و بنیاد زراعت آنهم خیلی ها ضعیف و فاقد سازماندهی لازم است، سرمایه از حد تجارت فراتر رفته نمیتواند. بهمین سبب است که باوجود سرازیر شدن ملیارد ها دالر در یکنیم دهه گذشته، جوانان ما از بیکاری و بی روزگاری رنج می برند وراه مهاجرت و ترک وطن در پیش میگیرند. فقر، تنگدستی و بد بختی و اعتیاد به مواد مخدره تاثیرات جانبی اوضاع نا بسامان اقتصادی ماست. در چنین حالت فقط دولت است که میتواند خود را به اقشار و لایه های پایینی جامعه برساند. حضور دولت در کنار بازار آزاد، تعین اولویت ها و تدوین یک خط دقیق برناموی میتواند دارای اهمیت اساسی باشد. در این رابطه سه مساله کسب اهمیت میکند:

الف –استفاده عادلانه و برنامه ریزی شده از ثروت های ملی ( زیر زمینی و سطح زمینی).

ب – اتخاذ اقدامات وتدابیر جدی غرض افزایش تولیدات داخلی درعرصه های کشاورزی ، صنعتی ، مالداری وپیشه وری.

ت- مساله جدی دیگر محافظت از تولیدات داخلی در برابر تهاجم واردات است که تولیدات داخلی نباید قربانی تولیدات ارزان قیمت خارجی شود.

۸– جهت مبارزه با فساد تطبیق بدون قید وشرط احکام قانون را مطالبه مینماید . باید تطبیق مواد قانون مبارزه با ارتشا وفساد اداری در پابندی به مفاد کنوانسیون مبارزه علیه فساد ملل متحد و دستور العمل برنامه جهانی مقابه با فساد در دستور کار دولت قرار گیرد .

۹– مبارزه جدی با مواد مخدر و بخصوص مبارزه با اعتیاد مواد مخدر در داخل کشور. تدوین یک طرح جامع در این رابطه و جلب حمایت و کمک کشورهای مختلف در این رابطه. سفارت خانه ها و انجمن های افغانها مقیم خارج میتوانند برای تطبیق چنین طرحی ممد واقع شوند.

۱۰ – تکیه بر افغانیت . بر جسته سازی همکاری و همدستی اقوام و قبایل کشور در مبارزات ضد استعماری و آزادی خواهانه شان در دو قرن سپری شده و نیاز این همکاری برای نجات کشور در لحظه کنونی.

۱۱– پرورش ،مواظبت ، جلب و استخدام کادرملی متعهد برای پیشبرد امور.

۱۲– توجه با برنامه ، بخاطر ایجاد تفاهم ملی ( کانسنسوس) در رابطه به عوامل بزرگ بحران که دربالا ذکر شد. برخورد های متفاوت و متضاد میان حلقات و شخصیت های سیاسی و اثر گذار کشور در مورد حل و فصل عوامل بحران و بد فهمی ها در مورد مسایل ملی خود مایه ایجاد و تشدید بحران است. استخدام افراد و یا کمسیون ها برای مطالعه وریشه یابی عوامل بحران و بکار گرفتن مساعی بخاطر ایجاد تفاهم به مقیاس ملی در رابطه به عوامل بحران مفید واقع میگردد.

۱۳- کشورهای منطقه وجهان که در قضایای افغانستان ذیدخل اند صرف بخاطر منافع و تحقق اهداف استراتیژی ایشان بحران موجود کشوررا توسعه میبخشند ، دولت باید از تطبیق موافقت نامه های استراتیژی دولت افغانستان با کشور های منعقد آن کنترول وبازنگری مجدد نماید.

۱۴-افشا وعام سازی مستند مداخلات پاکستان در جنگ جاری درکشور،هم در داخل و هم در خارج کشور. سفارت خانه ها وانجمن های افغانها در خارج کشور میتوانند در این رابطه ممد واقع شوند. نباید فراموش کرد که با دولت پاکستان و طالبان یعنی در دو آدرس، متفاوت برخورد صورت گیرد .

۱۵ ـ هرگاه حکومت از حمایت وسیع وقدرت مردم در نظام برخوردار گردد، حل قطعی معضلات سرحدی که ریشه در اختلافات کشور پاکستان با افغانستان دارد و سبب مداخلات سیاسی ونظامی پاکستان در افغانستان گردیده است ، نیز ممکن میگردد .

امید وارم این نقاط نظربتواند اساس یک طرح جامع ملی برای اعاده صلح و ثبات در کشور گردد.

 

نورالحق علومی

رئیس حزب متحد ملی افغانستان

ورهبر جبهه ملی مردم افغانستان

Text Widget

Aliquam ut tellus ligula. Nam blandit massa nec neque rutrum a euismod t ellus ultricies! Phasellus nulla tellus, fringilla quis tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius.