احزاب کوچک خلع جواز می شوند

اخیرا وزارت عدلیه دولت جمهوری اسلامی افغانستان اعلان نمود که احزابیکه در 20 ولایت کشور دفاتر فعال نداشته باشند خلع جواز خواهند شد. این تصمیم با واکنش های گوناگون رو برو گردید. بخشی از رسانه های کشور آنرا استقبال و بخشی هم آنرا با شک و تردید مورد سوال قرار دادند.

تا جائیکه به حزب متحد ملی افغانستان تعلق میگیرد بنابر سراسر ی بودن خصلت آن و داشتن ریشه در سیاست نیم قرن گذشته افغانستان توانسته است در بیش از 26 ولایت کشور دفاتر محلی خود را باز کند. اصلا حرف بر سر حزب متحد ملی افغانستان نیست. حرف بر سر این است که اول: اساسا در همین لحظه چرا دولت این تصمیم را گرفت. دوم: آیا مراجع تصمیم گیرنده در مورد تبعات این تصمیم هم اندیشیده اند.؟

این تصمیم جوانب مثبت و منفی دارد که هر کدام باید جداگانه مورد بر رسی قرار گیرد. مطابق قانون احزاب ، برای حصول جواز فعالیت ، هر حزب باید ده هزار عضو و دفتر نماینده گی در 20 ولایت کشور داشته باشد. تا جائیکه دیده شد تعداد زیاد احزابیکه فاقد شرایط وزارت عدلیه و قانون احزاب بودند قبلا خلع جواز شده اند و امروز از مجموع احزاب در حدود 50 حزب باقی مانده است. تصمیم جدید تعداد بیشتر احزاب را خلع جواز میکند که راه را برای ظهور احزاب بزرگ و با امکان باز خواهد کرد که از این نگاه یک اقدام مثبت و مفید میتواند باشد. بدون شک افغانستان به این همه احزاب که دارای برنامه و اساسنامه های شبیه هم اند نیاز ندارد. احزاب و حلقات کوچک میتوانند و باید بیکدیگر مدغم شوند وراه را برای تشکلات بزرگ باز کنند.

اما همچنان نمی توانیم جهات منفی این تصمیم را هم نا دیده بگیریم. آنچه در نگاه اول به نظر می رسد انتخاب زمان برای اعلان این تصمیم است . طوریکه ازظواهر پیداست هفته گذشته رئیس جمهور کرزی خواست در مورد قانون انتخابات و کمسیون انتخابات جلسه ای با احزاب ائتلاف ملی و جبهه ملی داشته باشد. تا جائیکه از رسانه های جمعی کشور شنیده شد نماینده های احزاب دعوت شده در این ملاقات اشتراک نه ورزیدند. و این تصمیم میتواند نوعی گوشمالی برای احزاب کوچک باشد. گذشته از آن، کشور در آستانه انتخابات قرار دارد و ائتلافهای وسیع برای این منظور قبلا بوجود آمده است که مقابله با آن برای تیم کرزی دشوار خواد بود. به این سبب با استفاده از اهرم دولتی میخواهند احزاب و ائتلافها را متشتت کنند.

مساله جدی و با اهمیت ، تبعات این تصمیم است و هدف این نوشته هم همین است.

1- هستند احزابیکه از نگاه داشتن تعداد اعضا و هوادار با شرایط وزارت عدلیه مطابقت دارند اما امکانات مالی و پولی داشتن دفتر و یا دفاتر در 20 ولایت را ندارند. این تصمیم فقط راه را برای احزاب پولدار باز میکند. افزون بران با انفاذ این تصمیم ، احزاب با ایده های عالی اما با امکانات محدود پولی از بین می روند و جای شان را احزاب پولدار اما مبتذل خواهد گرفت. که غیر دموکراتیک است.

2- هستند احزابیکه اساسا بنابر نیازمندی های قومی و ملیتی تاسیس شده اند و خصلت سراسری ندارند و زادگاه و پایگاه قومی آن از ده ولایت تجاوز نمی کند. و آنها در دیگر ولایات اصلا اعضا و فعالیت ندارند و نیاز هم ندارند.

3- هنوز در افغانستان دولت حزبی تشکیل نشده است واحزاب از قدرت دولتی برخوردار نشده اند و به قول معروف هنوز لذت بودن در قدرت را نه چشیده اند. در آینده که دموکراسی واقعی روی کار بیاید ( اگر بیاید) بوجود آمدن احزاب محلی( ریجونال) که برای قدرت های محلی مبارزه خواهند کرد، کاملا طبعی است و در یک کشور کثیر ملیت مانند افغانستان حتی حتمی است. احزاب محلی غیر از محله خود شان ضرورت حضور در دیگر ولایات را ندارند.

طور مثال نگاهی به هندوستان باندازیم. در آن کشور که نمونه دموکراسی است در کنار احزاب بزرگ سراسری چون حزب کانگرس ملی هند، حزب جنتا، حزب بی جی پی و احزاب کمونست ، احزاب محلی هم هستند مانند حزب کشمیر نشنل کانفرنس، حزب تیلیگودیسام و غیره که اولی در ایالت کشمیر و دومی در ایالت اندراپرادیش فعالیت دارند و غیر از سیاست ایالت مربوطه شان باقی کشور برای شان مطرح نیست و اصلا نمی توانند در باقی کشور حضور یابند. به این ترتیب چنین تصمیمی راه ظهور احزاب محلی را که انعکاس دهنده خواست های محلی است و احزاب بزرگ سراسری این خواست هار ا نمی توانند درست هضم و انعکاس دهند، مسدود می سازد و غیر دموکراتیک است.

4- مهمترین و آخرین نکته این است که دستگاهی که چنین تصمیمی را اتخاذ کرده است و در آینده نیز چنین تصامیمی اتخاذ خواهد کرد افراد منفردی اند که توانائی بسیج صد نفر را در عقب خود ندارند اما برای پراگنده ساختن تشکلات چندین هزار نفری آنهم در آستانه انتخابات بخود حق میدهند دست به چنین تصامیمی بزنند.

سه شنبه 27 حمل 1392

قطره اشکی برای زن افغان

هشتم مارچ، روزهمبستگی زنان جهان، همیشه فرصتی بوده است تا در حاشیه تجلیل و بزرگداشت از این روز بین المللی، سخنی هم در مورد زنان افغانستان گفته شود. رسانه های جمعی افغانستان ، یکجا با نهاد های وابسته به مسایل زنان، همه ساله ،از این روز تجلیل بعمل آورده اند و در مورد زندگی دشوار این قشر بسیار عزیز و دوست داشتنی جامعه سخن ها گفته شده است.

تجلیل امسال از این روز، برای زنان افغانستان ، در حالی صورت میگیرد که ابر های سیاه بی باوری نسبت به آینده مبهم و ترس از بر گشت مجدد بنیاد گرائی افراطی ، چشم انداز آینده زنان را تاریک و تاریکتر می سازد.

حلقه حاکم در ارگ کابل ، برای حفظ قدرت که همدستی با طالب ها و افتیدن در دامن کشور های همسایه را در قبال خواهد داشت، قبل از همه بیم از بین رفتن آزادی های لرزان و نیم بند ، زنان دردهه سپری شده را بمیان آورده است. تا جائیکه از ظواهر پیداست این بیم دارد هر روز به واقعیت نزدیکتر می شود.

حقیقت این است که آزادی ها ی نیم بند دهه گذشته در نتیجه حضور جامعه بین المللی امکان پذیر گردید ، با رفتن آنها از افغانستان در سال 2014 از بین خواهد رفت. موضع بنیاد گراهای که پس از سقوط حاکمیت حزب وطن به قدرت رسیدند، طالب ها ،حزب اسلامی و دیگر بنیاد گرا ها در قبال زنان روشن است. آنها در این مورد قبلا آزمایش شده اند.

دهه سپری شده را اگر از یکطرف بخاطر یک رشته اصلاحات اجتماعی و فراهم شدن نسبی زمینه برای سهم گیری زنان در امور اجتماعی – سیاسی می ستائیم، همچنان این دهه را بخاطر صد ها مورد خود سوزی زنان که در نتیجه خشونت وبخصوص ازدواج های اجباری رخ داده است و درتاریخ کشور ما بی سابقه است، تقبیح میکنیم.

گفتنی است که سراسر قرن بیستم مشحون از فراز و نشیب ها ومد و جذر ها درجریانات ترقیخواهانه وطن ما بوده است که در هر خم و پیچ آن رویکرد با مساله حقوق و آزادی های زنان افغانستان هم در محراق توجه ترقیخواهان و هم در محراق توجه مخالفین ترقی قرار داشته است. تلاش های شاه ترقیخواه افغانستان، امیر امان الله خان بخاطر آزاد سازی زنان و داخل کردن شان در پروسه ترقی و اعمار کشور مورد بهره برداری نیرو های مرتجع قرار گرفت و شاه ترقیخواه را از همین زاویه مورد نکوهش و تخریب قرار دادند. با سرنگونی حکومت امیر امان الله و مسلط شدن ارتجاع، برنامه تعلیم و تربیه و سهم گیری زنان در امور اجتماعی که در دوره امانی روی دست گرفته شده بود، کاملا از بین رفت و یک دوره طولانی سیاه بر کشور و بخصوص زندگی زنان پرده افگند.

در نیمه دوم قرن بیستم ، بخصوص در مرحله ایکه دولت وقت پلانهای پنج ساله انکشافی را روی دست گرفت ، سهم گیری زنان در تولید و انکشاف کشور به نیاز جدی مبدل گردید. این نیازمندی ضرورت بیرون کردن زنان از زیر برقع را مطرح ساخت . دولت وقت گامهای معینی در این راه برداشت که با واکنش تند ارتجاع روبرو گردید تا سر حدی که دولت وقت را مجبور ساخت تا با زور سر نیزه مخالفین را سر کوب نماید.

همین مرحله ، بخصوص پس از تدوین قانون اساسی سال 1964 ،همچنان ظهور جریانات متشکل سیاسی را همراه داشت. در کنار این جریانات مبارزه برای آزادی زنان افغانستان جایگاه خاص خود را یافت. سازمان دموکراتیک زنان افغانستان و در راس زن نامور کشور دوکتور اناهیتا راتب زاد محصول طبیعی همین مرحله است.

ارتجاع که نیروی سرکوب دولت و بر گشتاندن جریانات ترقیخواه بخصوص این جریان دموکراتیک زنان را نداشت ، واکنش خود را از طریق پاشیدن تیزاب بر روی زنان نشان میداد. بقدرت رسیدن حزب دموکراتیک خلق افغانستان و قرار گرفتن سازمان دموکراتیک زنان افغانستان در کنار آن در واقع اوج و انتهای تلاش ها برای آزادی های زنان در قرن بیستم بود. با سرنگونی حاکمیت ح د خ ا همه دست آورد های دموکراتیک نیمه دوم قرن بیستم بخصوص آزادی های زنان محو گردید.آزادی زنان در حاکمیت طالب ها، سفلی ترین نقطه در پروسه عقبگرد تاریخی کشور شمرده می شود.

امروز قرار است در نتیجه سیاست ” مصالحه” ، طالب ها ، حزب اسلامی و دیگران در قدرت دولتی سهیم گردند. با داخل شدن این همه حلقات افراطی در داخل دولت، زنان یکبار دیگر مجال تنفس را از دست میدهند.

حلقه های حاکم ، در همدستی با دوکشور همسایه ، ایران و پاکستان ، با هم طرازان بنیادگرای شان ، بر خلاف اراده مردم افغانستان و جامعه جهانی، شاید بر سر قدرت باقی بمانند اما آزادی های دموکراتیک مصرح در قانون اساسی بالخاصه آزادی زنان از بین خواهد رفت. تجربه تاریخی افغانستان و دیگر گوشه و کنار جهان بخصوص در همسایگی وطن ما نشان میدهد که فقط یک نظام سیاسی مبتنی بر سیکولاریزم میتواند آزادی های زنان را ضمانت کند وبس.

8 مارچ 2013

هیات تحریر

 

کرزی در قصر سفید

حامدکرزی رئیس جمهوری افغانستان برای اولین بار باراک اوباما رئیس جمهور امریکا را در دور دوم ریاست جمهوری اش ملاقات کرد. این ملاقات در طی سفری صورت گرفت که موصوف در هفته اول ماه جنوری امسال از ایالات متحده امریکا انجام داد.

طوریکه رسانه های جمعی بین المللی نیزخبر دادند ، این سفر و بخصوص ملاقات آقای کرزی و آقای اوباما برای هردو رئیس جمهوری و هردو کشور دارای اهمیت ویژه بود.

محور اصلی مذاکرات راچگونگی ختم حضور نظامی ایالات متحده در افغانستان وادامه همکاری های آن کشور با افغانستان تشکیل میداد. یعنی سال 2014 و بعد.

هردو رئیس جمهور اهداف شان را که برای جانب مقابل چندان خوشایند نبود طی دیدار و بخصوص کنفرانس مطبوعاتی شان ابراز داشتند.

بارک اوبا ما وقتی دور اول ریاست جمهوری اش را در سال 2009 آغاز کرد ، شناختش از حامد کرزی یک رئیس جمهور ضعیف و فاسد بود. بهمین سبب بی میل نبود اگر میتوانست اورا در انتخابات سال 2010 افغانستان به نحوی کنار بگذارد . اما کرزی با تقلب توانست دوباره خود را به کرسی ریاست جمهوری برساند. اطلاعات غیر رسانه ای هم حاکی از این است که در همان وقت دشنام هائی به آدرس اوباما از زبان آقای کرزی برآمده بود که آنرا به آقای اوباما رسانیده بودند. به این سبب روابط هر دو رئیس جمهور در طی چهار سال سپری شده فوق العاده پر تنش بود.

اوباما و همکارانش در قصر سفید عدم پیروزی امریکا در مبارزه با تروریزم و پر مصرف شدن و خونین شدن این مبارزه برای امریکا را نتیجه ضعیف بودن و بخصوص فاسد بودن دستگاه دولت افغانستان می پندارند که حامد کرزی مسئول آن است. برای اوباما , تلفات سربازان و افسران آن کشور توسط افراد اردوی ملی افغانستان و دیگر منسوبین دولت افغانستان که تعداد آن رو به افزایش گذاشته است ،هیچ توجیهی جز فساد دستگاه دولتی ندارد. تلفات منسوبین ارتش امریکا و دیگر متحدین ناتوی شان که اینگونه بعمل می آید برای زمامداران این کشور ها بخصوص امریکا اعصاب خورد کن است.

در ماه نومبرسال گذشته، لارد پادی اشداون ، سیاستمدار کهنه کار انگلیس ، سابق رهبر حزب لبرال آنکشور طی تحلیلی از اوضاع افغانستان که در روزنامه تایم چاپ لندن انتشار یافت در این مورد نوشت که ” ما بجای مبارزه با فساد از یک دولت فاسد دفاع کردیم.” به همین سبب به دولت انگلیس مشوره داد که منتظر سال 2014 نشود و هرچه زود تر قوت های شان را از افغانستان بیرون کنند. روز نامه معتبر نیویارک تایمز نیز عین مشوره را به اداره اوباما داد.

اما با لمقابل ،آقای کرزی پیوسته تاکید ورزیده است که فساد را خارجی ها بالای شان تحمیل نموده است. وی همچنان روی چند نکته دیگر منجمله ، عملیات های خود سر و قتل مردم ملکی بواسطه امریکائی ها ، نگهداشت افغانها بحیث زندانی در زندانهای امریکائی ها وغیره همیشه تاکید ورزیده است و این عوامل را سبب تشدید و به درازا کشیدن بحران معرفی نموده است.

با این پس منظر کوتاه و مختصر سفر آقای کرزی باید مورد ارزیابی قرار گیرد. در این سفر آقای کرزی روی تداوم کمک های نظامی ، بشمول حضور حد اقل 15000 سر باز امریکا ئی بعد از سال 2014تاکید داشت اما اوباما امکان خروج کامل امریکا از افغانستان در 2014 را مورد ارزیابی و مطالعه قرار داده است.

اوباما قبل از کمپاین انتخابا ت ریاست جمهوری سال گذشته گفته بود ” امریکا هرچه در توان داشت برای افغانستان انجام داد. اینکه مردم افغانستان و منطقه نمی خواهند تقصیر امریکا نیست.” همین ذهنیت سبب شد که مساله افغانستان از مباحثات کمپاین انتخاباتی کشیده شود.

اداره اوباما ادعا دارد که هدف حضور شان در افغانستان مبارزه با القاعده بود و آنها القا عده را شکست دادند و رهبر آن را کشتند بنا بران وظیفه شان ختم است و برای بعد ازسال 2014 خود را مکلف به ادامه حضور و ارائه کمک نمی دانند. آنچه در جستجویش هستند ختم آبرو مندانه است.

اما جانب افغانی ( اداره کرزی) خواهان ادامه حضور نظامی و ارائه کمک های اقتصادی هستند. زیرا بدون ارائه کمک های اقتصادی و نظامی امریکا ، دولت افغانستان امکان بقا ندارد. اگر برای یک لحظه تصور کنیم که ارتش افغانستان به تنهائی انگیزه جنگیدن را دارد ،سلاح کافی برای جنگیدن ندارد. حقیقت این است که ارتش افغانستان نه سلاح کافی دارد و نه انگیزه برای جنگیدن. که هردونقیصه از بی تدبیری و فساد دستگاه دولت منشا میگیرد.

حالا برای آقای کرزی این مساله مطرح است که وقتی در سال 2014 وظیفه اش ختم می شود از خود چه حالتی را بمیراث میگذارد. یک افغانستان آرام و با ثبات و یا یک افغانستان باهرج و مرج. همین سوال برای آقای اوبا ما نیز مطرح است. امریکائی ها با ترک افغانستان از خود چه به میراث میگذارند. یک افغانستان آرام و با ثبات و یا یک افغانستان با هرج ومرج.

یک انگلیس از دستگاه هند برتانوی در قرن نزده نوشت ” داخل شدن در افغانستان کار دشوار نیست اما برای بیرون شدن باید از افغانها اجازه گرفت.” امروز ایالات متحده امریکا در همین موقعیت قرار گرفته است.

فبروری 2013

سال نو را سلام کنیم

باز به امید استقرار صلح وثبات در کشور به سلام سال نو می رویم. این تقریبا چهار دهه است که ما به همین امید به سلام سال های نو عیسوی و ( غیر عیسوی) می رویم اما تا حال هر سال مان بد تر از سال پار بوده است و وطن زخمی ما زخمی تر و خونین تر از سال گذشته.

سال نو آریائی ها که در 21 مارچ تجلیل میگردد ، گرچه ریشه و منشای دینی ندارد و بیشتر سنت است تا مذهب ، اما بنام سال اسلامی شناخته شده است. افغانها در طی چهار دهه سپری شده ، به امید دسترسی به صلح ،در استقبال از هر دو سال ، نذرها گرفته اند و به قولی ، نقل و نبات به یکدیگر هدیه داده اند. ولی باتاسف هر گز روی صلح و ثبات را ندیدند. تداوم جنگ و ویرانی ، کشور را به خاکدان مبدل کرد و مردم آنرا یا به سراسر دنیا آواره ساخت ویاهم در داخل کشور به فقرا و گدایان تبدیل کرد و در مجموع افغانستان را میدان شکار بنیاد گرا های اسلامی و مسیحی ساخت.

طالب ها حاصل 40 هزار مدرسه ای اند که با پول عربستان سعودی در قلمرو پاکستان فعالیت دارند. اگر از ده درصد این مدرسه ها که چهار هزار می شود سالانه از هر یک صرف دو نفر بنیاد گرا فارغ التحصیل شود در واقع سالانه 8 هزار بنیاد گرای فاناتیک به جامعه پاکستان و یا افغانستان تقدیم می شود. حالا آنرا ضرب تعداد سالها کنید و شما ده ها هزار بنیاد گرا ی فاناتیک میتوانید داشته باشید. این در واقع ریشه اساسی بحران کنونی است.

در ده سال اخیر که ” جامعه بین المللی” در افغانستان حضور گسترده و بلا مانع یافته است امروز از موجودیت صد ها هزار( بیش از 400 هزار) افغان مسیحی شده و بیش از ده کلیسای مخفی در شهر کابل سخن در میان است. در حالیکه قبل از آن شهر کابل اصلا هیچ کلیسا (مخفی یا علنی) نداشت. تا جائیکه معلومات در دست است یگانه کلیسای رسمی در شهر کابل در دوران صدارت مرحوم موسی شفیق از بین برده شد. می بینیم که همین د و جریان مذهبی در افغانستان میدان شکار بدست آورده اند.

حلقات مربوط به همین مراکز مذهبی بخاطر منافع شان چه در تعمیق و تشدید بحران و چه در به درازا کشیدن آن ، نقش بازی کرده اند. این آنها اند که نگذاشتند صلح و ثبات به افغانستان بر گردد. این آنها اند که نمی گذارند صلح و ثبات در افغانستان بر گردد. به همین سبب هیچ سالی روی صلح را ندیدو بحر ان از یک مرحله به مرحله دیگر داخل شد.

دولت های ایالات متحده امریکا و متحدین غربی آن بمثابه روپوش سیاسی مسیحیت و پاکستان بحیث رو پوش سیاسی اسلام عامل اساسی این زخم خونین اند.

در آخرین روز های سال 2012 شاهد مذاکرات وسیع المقیاس بین الافغانی در فرانسه بودیم. اما تا جائیکه از گزارشات بر می آید مواضع نماینده های طالبان و حزب اسلامی همان مواضع بوده است که دستگاه استخبارات نظامی پاکستان آی اس آی پیوسته بر ان تاکید داشته است. یعنی نفی دولت موجود و نفی قانون اساسی آن و خروج قوای ناتو بحیث پیش شرط مذاکرات.

25 سال قبل وقتی مذاکرات ژنو از طریق نماینده سر منشی ملل متحد راه افتیده بود مواضع بنیاد گرا ها منجمله حزب اسلامی گلبدین حکمتیار همینگونه بود. یعنی برسمیت نشناختن دولت بر سر اقتدار، تاکید بر خروج قوا …. وغیره بحیث پیش شرط مذاکرات. دولت امریکا هم که به فکر گرفتن انتقام ویتنام بود هرگز به آن مذاکرات و نتایج آن پابندی نداشت. بهمین سبب است وقتی آن مذاکرات در سال 1988 بحیث توافقنامه به امضا رسید، جانب امریکا و پاکستان آن را به تاق نسیان گذاشتند و برای رسیدن به اهداف نهائی شان به مداخلات شان ادامه دادند تا سخن به بحران امروز کشانده شد.

امروز یکبار دیگر در فرانسه در نشست 19-22 دسامبر بر همین گونه موضع گیری ها تاکید بعمل آمد. این در حالی است که دولت کنونی افغانستان یک واقعیت است. خواست مردم افغانستان بخصوص اهالی شهر ها که بر قانون اساسی موجود و دست آورد های دموکراتیک یک دهه سپری شده پای می فشارند نیز یک واقعیت است. اما هم نماینده های طالب ها و هم نماینده حزب اسلامی بر نفی این دو تاکید کردند.

چنین موضعگیری های سختگیرانه ، چشم انداز این گرد هم آئی را مغشوش و مخدوش می سازد. حالا باید به سلام سال نو برویم و به امید آنکه این نشست ها نتیجه بدهد، دعا کنیم. اما واقعیت های زندگی و تجربه گذشته چیزی است که دعا نمی تواند آنرا تغیر دهد. به این خاطر سال 2013 کماکان سال جریان خون خواهد بود و دولت فاسد یقینا فاسد تر از دهه گذشته خواهد شد.

خدا به حال مردم افغانستان رحم کند.

جنوری 2013

هیأت تحریر سایت وطن

مذاکره با طالبان ورویارویئ های جدید

با آنکه از بدو روی کار آمدن حامد کرزی بحیث رئیس حکومت مؤقت ورئیس جمهور منتخب همواره در بیان های گوناگونه دعوت طالبان ومذاکره با طالبان مطرح گردیده است و از سال ۲۰۰۵ کمیسیون آشتی ملی راتحت ریاست صبغت الله مجددی رئیس مجلس سنا ی کشور با امید ترغیب شورشیان برای به زمین گذاشتن سلاح هایشان تشکیل داده است. ولی هفته گذشته رئیس جمهور طی سخنرانی هفته وارش وهم در جریان مذاکرات اش با رئیس جمهور لیتویا با بیان مشخص ترضمن آنکه هرنوع تماس ومذاکره قبلی با طالبان را تردیدکردگفت: «اگر بتوانیم نشانی طالبان را پیدا کنیم، آماده آغاز مذاکرات با آنها هستیم.» وبصورت ضمنی گلبدین حکمتیار نیزبه گفت وگو ومذاکره دعوت گردید که واکنش سریع ارکان دولت وحکومت افغانستان، طالبان،سازمان ملل متحد وحکومت بریتانیا را در قبال داشت.

احمدضیأ مسعود معاون اول رئیس جمهور از روند ‏مذاکرات پنهانی دولت با طالبان بدون اطلاع وی و دیگر اعضای عالیرتبهء دولتی انتقاد کرده یادآور شد که این معاملات پنهانی فضای سیاسی تیره کشور را تیره تر ساخته وبحران اعتماد را دامن میزند.

سخنگوی طالبان در پاسخ به دعوت آقای کرزی از طالبان برای مذاکره گفته است:«اگر آنها دنبال نشانی ما می گردند، ما در میان مردم هستیم. اگر آنها صادقانه آماده مذاکره هستند، ما آماده ایم.»

گلبدین حکمتیار هرنوع مذاکره با دولت افغانستان را مشروط بر اخراج نیرو های خارجی از افغانستان دانست.

همچنین تام کونیگز، نماینده سازمان ملل متحد در افغانستان،در این باره میگوید: “هر پیشنهادی برای انجام مذاکره خوب است.“ او علاوه کرد که همان‌گونه که رهبران نیروهای شبه نظامی در مجلسین پارلمان افغانستان نماینده دارند، طالبان هم می‌توانند به عنوان جنبشی تندرو در سیاست افغانستان جای خود را داشته باشند و انتظار می‌رود که هم دست از خشونت بردارند، هم در جهت برقراری عدالت بکوشند. و دولت و قانون اساسی افغانستان هم می‌خواهد در جهت تحقق این دو هدف تلاش کند.‏

کونیگز گفت: “ طبیعتا درست نیست که بخواهیم همه افراد طالبان را تروریست بدانیم. طالبان از گروههای مختلفی تشکیل شده است. چیزهایی که باعث می‌شود آنها دست به خشونت بزنند، نارضایتی‌ها و شکوه‌های متفاوتی است که می‌توان در باره آنها صحبت کرد.“
در این راستا مقامات برتانیایی هم در تحت شعاع سیاست های استراتیژیک اش در منطقه وحمایت از پاکستان ابراز نظرکرده بیان داشتند که مایلند تا« دامنهء وسیع تری از افغانها را در دولت افغانستان ببینند»، اما بنا بر اظهار یک ‏کارشناس امریکایی در این باره، از آنجاییکه حلقهء داخلی تیم کرزی را پشتون ها احتوا میکنند، این گفتهء برتانیایی ها در مورد تعادل ‏قومی در ترکیب دولت نیست بلکه منظور برتانیایی ها آوردن طالبان و حکمتیار بداخل دولت افغانستان می باشد. اختلافی که ‏درین مورد امریکا با برتانیا دارد در اظهارات جان نگرو پونته، معین وزارت خارجه امریکا در کابل هفته قبل بوضاحت دیده می ‏شود که به کرزی هوشدار داده بود در مذاکره با طالبان نباید دستاورد های دموکراتیک سیاسی-اجتماعی و فرهنگی شش سال ‏اخیر را نادیده بگیرد.

با مروری اجمال از این رویداد این نتیجه استنباط میگرددکه مسئله مذاکرات با طالبان را میتوان در ابعاد مختلف ملی،منطقویئ وبین المللی مورد مطالعه قرار داد.

نمایش قدرت مؤرخ نهم سپتامبرقسیم فهیم وطرفدارانش در غازی ستدیوم وبیانیه های تهدید آمیز آنها که بوی خصومت از آن متصاعد بودو قسمأدر مغایرت با اهداف جبهه ملی نیز قرار داشت, رئیس جمهور حامدکرزی را در موضع دفاعی قرارداد . اکنون اقای کرزی میخواهد با ابراز اماده گی برای مذاکره با طالبان بزعم خود , ازیکطرف رقبای خود در جبهه ملی را مورد تهدید قرار دهد واز جانب دیگر با ذکر این مطلب که مذاکره با طالبان را در مشوره وهمکاری با برهان الدین ربانی پیش میبرد در داخل کادر رهبری جبهه ملی بی باوری ،سؤظن،شک وتردید ایجاد نموده واحتمالأاز انکشافات بعدی اوضاع در کشور وانتخابات قریب الوقوع برای ریاست جمهوری بهره برداری نماید.

دربعد دیگر مسئله تجربه شش سال اخیر نشان داده است که حامد کرزی مسئله مذاکره با طالبان را معمولأ برای ایجاد تفرقه وتشدید اختلافات میان طالبان اعلام میداردوبدین ترتیب از میان دوستان دیرین خود سربازگیری کرده وبا جلب چهره هائی چون مولوی راکتی ودیگران به تعداد مشاورین مقرب دربار می افزاید.

سوال پیدا میشود که طالبان چگونه عکس العمل مثبت وسریع نشان دادند ؟ از احتمال بعید نخواهد بود که پاکستان در زیر تأثیر اوضاع آشقته وبحرانی آنکشور بیم آن دارد تا در صورت تشدید بحران در آنکشور نتواند بصورت لازم از طالبانش مراقبت وحمایت کند وایشان را مشوره بر این شده تا با حکومت افغانستان داخل مذاکره شده وبدین ترتیب مصئونیت دریافت دارند ودر صورت قطع بحران پاکستان اوضاع به منوال اولی باز خواهد گشت. ویا در گیرودار این بازی های سیاسی ممکن مؤفقیت ها وامتیازات دیگری را چون طرح صلح موسي قلعه دوسال قبل در هلمند از آن خود سازند که هردو حالتش برای شان مطلوب است.

جامعه بین المللی،ایالات متحده امریکا وکشور های غربی تلاش دارند تا به نحوی در میان نیروهای که آنها را تروریست وانمود ساخته اند شگاف ایجاد کرده وخاصتأ نیرو های بومی را از شبکه القاعده تشخیص وتفریق کنند . چنانکه در عراق بازمانده های حزب بعث صدام حسین را علیه القاعده وسیعآ استعمال میکنند.ودر افغانستان از دیرگاهی« طالبان میانه رو» و«طالبان دیموکرات» سرزبانهای خارجیان ومفسرین شان در افغانستان است .

افزون بر انچه گفته آمدیم از این نیزنمیتوان انکار کرد که امروز اداره استخبارات نظامی پاکستان isi بوسیله همین طالبان تهدید بالقوه ای را متوجه حاکمیت ملی ،تمامیت ارضی،ارزش های دیموکراسی وجامعه مدنی و تمام دستآورد های چند سال اخیر کشو ر ما نموده است.چگونه میتوان این حربه را از دست نظامیگران پاکستانی خارج ساخت؟

بدون شک مصالحه وآشتی یک راه حل قابل دسترسی است. ولی این صلح وآشتی باید در چوکات قانون اساسی کشور و ارزش های دیمو کراتیک مطرح در ان صورت گیرد.بسیار مفید خواهد بود تا دولت افغانستان به عنوان دولت منتخب , مشروع ومتکی بر اراده مردم افغانستان راهکار ورهبرد عملی مذاکره ومصالحه وآشتی با مخالفین اش را در چوکات یک میکانیزم علمأ تنظیم شده بر پایه منافع علیای ملت افغان در تفاهم عملی ونزدیک با هرسه قوه ساختاری دولت ونماینده گان نهاد های جامعه مدنی بدون تعصب ودادن امتیازات غیر ضروری طرح واعلام بدارد , وبر پایه آن ارگانهای ذیربط را مؤظف بر تعمیل ان سازد. در غیر آن هر عمل ناشیانه در چوکات اراده و منافع شخصی وگروهی ، مغایربا منافع ملی بوده وفاجعه انگیز خواهد بود که مسئولیتش بدوش رئیس جمهور وقوای ثلاثه دولت خواهد بود

افغانستان،مواد مخدر وچالشهای ناشی از آن

اخیرأسومین کنفرانس ملی مبارزه علیه مواد مخدر به اشتراک حامد کرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان درلیسه امانی در شهر کابل تدویر یافت .این کنفرانس از سوی وزارت مبارزه با مواد مخدربه ادامه دو کنفرانس قبلی بر گزار گردیده است . دراین کنفرانس که هدف ان جلوگیری از کشت، پروسس و قاچاق مواد مخدراست، اعضای کابینه ، نماینده گان هردومجلس پارلمان والیان ولایات و قوماندانان امنیه ولایات ، بزرگان قومی ،سفرای ایران ، انگلستان و امریکا مقیم کابل، نماینده گان جامعه جهانی و کشور های کمک کننده اشتراک نموده بودند.در این کنفرانس کدام مسئله جدیدخارج از مسایل مطرح شده در کنفرانس های قبلی وجود نداشت.تنها مسئله جالب این کنفرانس جدیت وصراحت لهجه حامد کرزی بود که گفت: “در قاچاق مواد مخدر مافیای بین المللی دست دارد ،نه افغانها،دولت و مردم افغانستان بخاطر محو کوکنار تلاش شباروزی به خرچ میدهند خارجی ها نیزباید مافیای خود را ازبین بردارند. هلمند را ازما گرفتند واکنون به مرکز عمده قاچاق مواد مخدر وشرارت تبدیلش کردند….”

در این جستار لازم می افتد تا بصورت اجمال چگونگی پیدایش وانکشاف تولید مخدر در افغانستان مورد بررسی قرار گیرد.

افغانستان وملت افغان بیشترین آسیب ها وصدمات جنگ سرد را متحمل گشت وبیشترین قربانی را پرداخته وهنوز هم پایان آن هویدانیست.در سالهای اوج وشدت جنگ سرد سازمان اطلاعاتی سیا CIAپلانهای دراز مدتی را در مقابله با حریفش اتحاد شوروی در دست اجرا داشت و تنگ کردن حلقه محاصره سرحدات اتحاد شوروی یکی از این پلانها بود.اتحاد شوروی نیز بنوبه خود برای خنثی کردن این پلانها راهبرد های معینی را در دست اجرا داشت که افغانستان بنا بر موقعیت حساس جیو پولیتک اش در این میان مورد توجه هردو جانب قرار داشت که خصومت پاکستان با افغانستان بنا بر سیاست خارجی ناسالم حکومت های آنزمان محمل خوبی بود تا تحقق این سیاست ها را تسریع بخشیده وبه خصوصیت ضد افغانی آن نقش مرکزی بدهند.

تاریخچه کشت وقاچاق مواد مخدردر افغانستان نیز بر میگردد به همان سالها ی شدت جنگ سرد،بر اساس پژوهش ها وتحقیقات آلفرد مک کوی پژوهشگر امریکایئ تاسالهای مداخلات روس وامریکا در افغانستان کشت وتولید هیروئین درافغانستان اصلأمعمول نبود ولی سازمان سیا با استفاده از امکانات سازمان استخبارات نظامی پاکستان آی اس آی ISI در همان اولین سالهای عملیات خرابکارانه بر ضد افغانستان بمنظور تأمین بودجه مصارف نظامی اش درافغانستان در نواحی مرزی افغانستان – پاکستان بزرگترین مراکزتولید هیروئین راایجاد کرد و تا سال ١٩٨٥ تولید هیروئین در این مراکزالبته بصورت مشترک از محصولات پاکستان وافغانستان به یک ونیم میلیون تن در سال رسید که ٦٠ فیصدمصارف تخریبکارانه امریکا را درافغانستان تأمین میکرد.واز طرف دیگر با تشویق قوماندانان (جهادی)به ذرع وقاچاق مواد مخدرآنها را در حقیقت دلگرم حفاظت وحراست ساحه تحت نفوذ شان میساخت وبه گرفتن ساحات جدید قابل ذرع برای کشت مواد مخدرترغیب میکرد.وبدین ترتیب نوانست بزودی پای مافیای بین المللی را به افغانستان بکشاند.

بعد از سال ١٩٩٢ با بقدرت رسیدن (مجاهدین) در افغانستان دیگر کشت وتولید مواد مخدرتقریبأ رسمیت پیدا کردوازاین محصولات دولت عشر،ذکات ومالیه میگرفت که در آن سال افغانستان به تنهایئ ٦٥ درصد هیروئین جهان را تولید میکردو در زمان حکومت طالبان در افغانستان تولید هیروئین در تا ٧٥ درصد محصول مواد مخدر کل جهان ارتقأکردواز کنترول ادارات بین المللی مبارزه با مواد مخدر خارج گردید.چنانچه در سال ١٩٩٥، ریچارد کوگان، مسئول عملیات سیا در افغانستان، تأکید کرد که امریکا مبارزه با مواد مخدر را فدای جنگ سرد کرده است! «ما سراپا کلأ خود را برای ضربه زدن به اتحاد جماهیرشوروی مصروف ‌کردیم و فرصت و امکان بررسی درباره مورد مواد مخدر را نداشتیم. و البته عذری نداریم ولی به هدف اصلی خود دست یافتیم و شوروی‌ها افغانستان را ترک کردند.»در سال ٢٠٠٥ تولید مواد مخدر در کشور مابه ٦١٠٠ تن در سال رسید که ٩٢ درصد کل محصول جهان را احتوا میکردودر سال ٢٠٠٦ این رقم ١٥ درصد افزایش یافت یعنی افغانستان بیشتر از 93 درصدتمام هیروئین جهان را تولید کردودر سال ٢٠٠٧ با تولید ٨٢٠٠ تن هیروئین وعاید ٣،١ میلیارد دالر ٩٥ درصد هیروئین تمام جهان در افغانستان تولید گردید.کشت،تولید وقاچاق مواد مخدردرافغانستان در حالی سیر صعودی میپیماید که نیرو های مسلح ایالات متحده امریکا،ناتو وآیساف در سراسر افغانستان مستقر اند.به قول آنتونيو ماريا كوستا رييس اجرايي دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرايم سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۷ ميلادي سطح زيركشت بوته خشخاش در افغانستان به ۱۹۳ هزار هكتار رسيده است. ودو میلیون نفر در آن اشتغال دارند،هم اکنون بیش از یک میلیون افغان که ٧ در صد آنرا کودکان و بیشترین قسمت آنرا جوانان تشکیل میدهند به مواد مخدر معتاد انداین در حالی است که در سراسر کشورتنهایکی دومرکزناتوان درمان معتادین وجود دارد. بنا بر گفته جان والترز، مدیر دفتر سیاست گذاری ملی کنترل مواد مخدر، وابسته به ریاست جمهوری ایالات متحده امریکا هبروئین نیز همچون ترور برای مردم افغانستان به منزله یک بن بست است. والتر در یک جلسه مطبوعاتی ویژه در ٩ اگست سال ٢٠٠٧ در وزارت امور خارجه گفت اگرچه بیش از ٩٠ درصد هیروئین جهان در افغانستان کشت وتولید می شود، ولی بیشتر افغانهاهیچگاه سود حاصله از این محصول غیر قانونی را نمی بینند.
والتر اظهار داشت، گردانندگان تجارت غیرقانونی تریاک “صاحبان زمین ها همان قوماندانان جهادی،تفنگ سالاران،جنگ سالاران ومفسدین اداری هستند که کشاورزان مستاجر زمین را به جای محصولات قانونی زراعتی مجبور به کاشت خشخاش می کنند. ” قابل تذکر پنداشته میشود که در سال ٢٠٠٧ ­ ۴۸ درصد کل هیروئین تولید شده در افغانستان در ولايت هلمند کشت شده بود كه حدود بیش از ۷۰۰۰ نظامي انگليسي در آن مستقراند.زمانیکه در سال ٢٠٠٦ نیرو های امریکایئ جای شان را به نیرو های انگلیسی سپردند نیروهای تحت فرمان ناتو و نظامیان افغان از طریق رادیوی محلی هلمندبنام سمون در یک آگهی رسمأ به مردم این ولایت قول دادند که مزارع خشخاش آنان را نابود نمی کنند.گرچه بعدأتمام مسئولین ولایتی ومرکزی از این آگهی اظهار بی اطلاعی کردند ولی مسئولین رادیو اعتراف کردند که در بدل پول هنگفت انگلیس ها این آگهی را منتشر ساخته اند. ناگفته نماند انگلیسها ازهمان آغاز کنفرانس بن و بعداز آن تلاش دارندتا کشت خشخاش را در افغانستان قانونی سازندکه تا کنون پیشنهادات شان هم در جامعه بین المللی وهم در سطح کشور نتوانسته مؤفقیت بدست بیاورد.

اکنون تولید وقاچاق مواد مخدربه چالش بزرگی در تمام عرصه های زنده گی سیاسی،اجتماعی واقتصادی افغانستان تبدیل شده که کنترول آن از عهده حکومت افغانستان خارج بوده وجامعه بین المللی نیز چندان به آن علاقمندی ندارند زیرا میلیاردها دالرمنفعت سالانه آن رقم درشتی است. که کم توجه ای انگلیس وپاکستان در مبارزه علیه مواد مخدرتا کنون نقش تعین کننده داشته است . بارنت روبين رييس مرکز پژوهشهای استراتژيک دانشگاه نيويورک آمريکا، با اشاره به اين موضوع می گويد:” اقتصاد افغانستان، معتاد به مواد مخدر شده است و به درمان جدی نياز دارد.تروریزم وتریاک یکسان افغانستان را تهدید میکند.”

تنها راه که افغانستان وافغانها را از این آفت میتواند وارهاند فقط تأمین صلح،ثبات وتأمین حاکمیت قانون در کشور میباشد.همچنان دولت لازم است تا بیشترین توجه اش را به زراعت وآبیاری که شغل اکثریت مردم افغانستان میباشد معطوف داشته وبیشترین سرمایه گزاری در این عرصه صورت گیرد وبا در نظرداشت منافع ملی کشور بذر های بدیل در مقابل خشخاش برای دهاقین که هم اکنون مصروف کشت وزرع خشخاش میباشندعرضه گردد.مفید خواهد بود در این عرصه متخصصین امور زراعت وتجارت تحقیقات وپژوهش های علمی انجام داده وحکومت با استفاده از نظریات پژوهشی سودمند متخصصین امورپلانهای عملی را رویدست گیرند.

جرگه (امن) منطقویئ وتأثیرات آن بر منطقه

آخرین گزارشات ازجریان مذاکرات کمیسیون تدارک برای برگزاری جرگه (امن) منطقویئ با همتایان پاکستانی شان میرساند که قرار براین شده تا این جرگه در هفته اول برج اسد سالجاری مطابق هفته اخیر برج جولای سال ٢٠٠٧ دایر گردد.

آگاهان امور را عقیده بر این است که اگر این جرگه بنام جرگه اقوام سرحدی مسمی باشد ویا در زیر عنوان جرگه امن منطقویئ ملفوف گردد،تا زمانیکه سازمان دهنده گان وعلاقمندان این سناریو اهداف شان را بصورت شفاف برای مردم افغانستان مطرح نکنند،در جو موجود سیاسی – نظامی واقتصادی کشور نمیتوان نشانه های از منافع ملی کشور در آن دید.

طرح تدویرچرگه بوساطت جورج بوش از جانب پرویزمشرف رئیس جمهور پاکستان در سوم اکتوبر سال ٢٠٠٦ در کاخ سفید ایالات متحده امریکاحین ملاقات محترم حامد کرزی وپرویز مشرف در واشنگتن عنوان ومطرح گردید. هدف زمامدار نظامی پاکستان در آن زمان عمدتأ این بود تا ازطریق تدویر همچو جرگه ای که در ان گفتگو هاومذاکرات مستقیم طالبان با دولت افغانستان تأمین میگردید ظاهرا فراهم آوری زمینه های ا شتراک طالبان دراهرم های قدرت واداره افغانستان بود.اما هدف اصلی رهبران پاکستان این بود تا معضله کنونی افغانستان را یک مسئله داخلی افغانستان معرفی و جامعه جهانی را از حسن نیت پاکستان در قبال بحران افغانستان اطمینا ن دهد.

طرح تدویر جرگه مصادف به زمانی بود که حکومت پاکستان تا زه توافقاتی را در وزیرستان شمالی با حامیان طالبان انجام داده بود که درظاهرحکایت از قطع مخاصمت آنها با حکومت مرکزی پاکستان داشت. اما این توافقات عملأ دست طالبان و حامیان پاکستانی شان را در پیشیرد حملات مسلحانه در داخل افغانستان باز تر ساخت و دامنه حملات طالبان مخصوصآدر ولایات همجوار با پاکستان وسعت بیسابقه بخشید که نه تنها مردم افغانستان و نیروهای ائتلاف در داخل افغانستان بلکه جامعه جهانی را متوجه خود ساخت. واکنش های نظامی, سیاسی و تبلیغاتی از جانب افغانستان و فشار های فزاینده دیپلو ماتیک از جانب جامعه جهانی پاکستان را تحت فشار فزاینده قرار داد. در نتیجه این فشار ها دیده میشود که تغیرات معینی در موضع پاکستان در قبال تدویر این جرگه بوجود آمده است.

طوریکه از ظواهر پیداست مقامات پاکستانی دلچسپی اولی شان برای تدویر این جرگه را از دست داده اند. وهر گاهی هم که حکومت افغانستان با استفاده از شیوه های تبلیغاتی ویا از مجاری دیپلوماتیک طرح جرگه(اقوام سرحدی،جرگه امن منطقویئ) را مطرح کرده حکومت پاکستان را به سبوتاژ آن متهم گردانیده است و با چنان مانور های سیاسی وطرح های تبلیغاتی جانب پاکستان مواجه گردیده که خشم دولت مردان افغانستان را برانگیخته وروابط دوکشور را تیره ترساخته است.

چندی پیش در زیر فشار(بین المللی) ودرنتیجه تقاضا های مکرردولت افغانستان،حکومت پاکستان بشکل سمبولیک وتشریفاتی مذاکرات ورفت وآمد ها را برای تدویر جرگه با جانب افغانی آغاز کرده واقای آفتاب احمد خان شیرپاو وزیر داخله پاکستان را به ریاست کمیسیون تدویر جرگه گماشت . شیرپاو در اولین دور مذاکراتش در کابل( ١٤ ثور ١٣٨٦ )با آنکه برای تدویرجرگه در هفته اول ماه اسد سالجاری هجری شمسی با شرکت ٧٠٠ نماینده از هردو کشورتوافق کرد،ولی برای کم بها دادن وبی اهمیت جلوه دادن جرگه متذکر شد که:” بنابر اینکه جرگه یک سنت فبیلوی میباشد.برای سایر مردمان پاکستان پذیرفتنی وقابل درک نیست”.

از پافشاری ها وتلاش های ممتد حکومت افغانستان برای تدویر جرگه (امن) منطقویئ بر می آید که حکومت افغانستان احتمالأ آرزومند است تا از طریق این جرگه بتواند احساسات ناسیونالیستی قبایل پشتون در هر دو طرف سر حد را برانگیخته واز این طریق بتواند بالای حکومت پاکستان فشار وارد کند.

ولی تجارب تاریخ معاصرکشوربیهوده گی این سیاست ها را که از جانب حکومت های گذشته افغانستان به پشتیبانی محکم اتحاد شوروی سابق به کرات تجربه شده ثابت ساخته است.صرف نظر از اینکه حکومت افغانستان ویا علاقمندان این پالیسی چه انتظارات را از تدویر این جرگه دارند.به اطمینان میتوان گفت که در هر حالت پاکستان میتواند بیشترین بهره برداری را از این جرگه داشته باشد تا افغانستان . زیرا حکومت پاکستان با نفوذیکه در هر دو طرف مرزدارد ابتکار عمل را بدست خواهد گرفت.

از این گذشته موارد اختلاف فیمابین دولتین پاکستان وافغانستان در خطوط کلی همانا مسئله خط دیورند وتثبیت خطوط سرحدی ودرخطوط فرعی مسئله طالبان ومداخلات حکومت پاکستان در امور داخلی افغانستان وبسا مسایل دیگرمیباشد،که نه مسئله خط دیورند در اجندای جرگه شامل میباشدونه طالبان به این جرگه به حیث طرف متنازع فیه دعوت شده اند.پس کدام مسایل را این جرگه به بحث میگیرد که میتواند برای هردو کشور ومنطقه مفید وتشنج زدا باشد؟

موفقیت و یا عدم موفقیت یک دولت در تطبیق بر نامه هایش بستگی با درجه حمایت مردم از آن دولت وسیاست هایش را نیز دارد .عدم شفافیت در سیاست های دولت افغانستان در بسا موارد منجمله در قبال جرگه(امن) منطقویئ مردم را بی باورساخته وبا انتباه از تحلیل های مفسرین جانبدار وغیر جانبداراز همین اکنون به پیروزی آن نمیتوان چندان امید وار بود. زیرا افزون بر همه جوانب قانونی وحقوقی صلاحیت های مراجع سه گانه اداره کشور در تدویراین جرگه میباشد. در هیچ جای قانون اساسی برای رفع اختلافات افغانستان با کشور های خارجی،تدویر جرگه منطقویئ وبین المللی درنظر گرفته نشده است.

بهتر میبود هرگاه این مسئله در پارلمان کشورکه مرجع قانونگذار کشور میباشد،مطرح بحث قرار میگرفت وبه بحث وسیع احزاب سیاسی ونهاد های جامعه مدنی گذاشته میشد ویک طرح معقول و قابل پذیرش که مورد پشتیبانی همه مردم کشور و مطابق با منافع علیای ملی ما میبود و در راه رفع اختلافات ما با پاکستان و تشنج منطقه ممد واقع میشد, استنتاج وبه منصه اجرأ قرار میگرفت.

نگرشی به مدیریت سیاسی (اداره کشور)!!

اداره ورهبری علمی است که درلغت آنرامدیریت گویندواداره کشورعبارت از به کار گرفتن مؤثر ومثمر منابع مادی وانسانی یک مملکت در پلان گذاری،سازماندهی وبسیج این منابع وامکانات غرض تحقق پلان های مطروحه ورهبری مؤثر بر آن البته با تشخیص عنصر زمان میباشد.تجارب جامعه جهانی می آموزاند که این علم را میتوان فراگرفت ولی بکار بست مؤثر این اندوخته ها مخصوصأ در شرایط غیر عادی وحاد یک کشور ویا یک جامعه عبارت از هنر اداره ورهبری میباشد.به سخن دیگر مدیریت واداره عبارت از علم دانستن وهنر توانستن است.مدیریت کارا آن اداره توانمند را گویند که پیوسته رویداد های کشور،منطقه وجهان را زیر نظر داشته واز اوضاع ایجاد شده به نفع کشور ومردمش بهره عظیم برده ودقیقأ آینده را پیشبینی کرده بتواند.

وامادرکشور ما بنابر عوامل عدیده چون زیر ساخت فرهنگی،موجودیت جنگ های دوامدار وفرهنگ خشونت،پاهین بودن سطح آگاهی،تأثیر نفوذ بیگانگان و… رهبران (مدیران) ما بیشتر متولیان چرخه خشونت بوده وامراض مهلک انجماد سیاسی،تحجر فکری،بی علاقگی نسبت به جامعه مدنی وخود بزرگ بینی دامنگیر شان میباشد،بنابر ابتلا به امراض بالا بیان شده از مشارکت مردم در اداره کشوردر هراس اندوبصورت خود کار به ادارات توتالیتار مبدل میگردندکه به فرسخ ها از مفاهیم واصول دیموکراسی وجامعه مدنی فاصله داشته و موجبات نارضایتی مردم را سبب شده وبه ناکامی شان می انجامد.که برای دشمنان ملت ما مخصوصأ همسایگان افغانستان فرصت های مناسب مداخله،تجاوز وغارت کشور ما میسر گردیده وکشور ما باربار به قهقرا رفته وباز میرود.وهیچ نشد که این مدیران ما از اسلاف خویش پند گرفته خطایئ را که آنها مرتکب شده وناکام شدند وملت بیچاره ما در طول قرنها کفاره خطا های آنها را پرداختند،دیگر تکرار نکرده وبه خوشنودی ملت شان بیاندیشند.

طوریکه دربالا خاطرنشان گردید علم مدیریت واداره می آموزاند که رهبردانسته از اوضاع ایجاد شده(درکشور،منطقه وجهان) به نفع ملت ومردم اش استفاده میبرد.اما متأسفانه در افغانستان کشور های خارجی ذینفع در مسایل افغانستان خود بنابر ضرورت های تحقق اهداف استراتیژیک شان به یکسلسله بازسازی ها از آنجمله سرک سازی ،پل سازی واتصال قرار گاه هایشان تا مناطق مورد نظر استراتیژیک وموارد دیگر ضرورت داشته وتوجه جامعه بین المللی را به جمع آوری مساعدت ها واعطای قرضه ها یکه اختیارمصرفش در دست خارجی بوده وسنگینی بارش کمر ملت افغان راخمیده میسازد،معطوف میگردانند.اما گرداننده گان اداره در افغانستان درخواب غفلت بوده وبه گرداننده گی جیب هایشان مصروف میباشند،که در طی این حدود شش سال فرصت های بیشماری از دست رفته و میرود.

آنچه در علم اداره ومدیریت از اهمیت فوق العاده واساسی برخوردار است همانا آگاه بودن ومتخصص بودن مدیران اداره نه تنها در امور اداره بلکه از وضع کشور ومنطقه وجهان میباشد.درگام های بعدی توجه به عنصر زمان،نیازمندی جامعه ومردم،تشخیص پروبلم های اقتصادی-اجتماعی ودریافت راهکار های عملی برون رفت از پروبلم وبحران از اهم مسایل اداره میباشند.

خصیصه جامعه مدنی همین است که درپروسه سیاسی اجتماعی کشور نقش احزاب سیاسی،سازمانهای اجتماعی وصنفی یا به عباره دیگر نهاد های جامعه مدنی از عناصر مؤلف این پروسه باشندواین نهاد ها تمام مساعی شانرا درافزایش مشارکت سیاسی مردم وگروه های اجتماعی در اداره کشور وتحقق پروسه بخرچ دهند.اینست مشارکت سیاسی مردم واین مشارکت سیاسی در صورتی میسر وعملی می‌شود که مجموعه عواملی بتوانند بدون برخورد با مانع قانونی، اجتماعی و ذهنی، بی‌وقفه عمل کنند و اندیشه‌های متنوع سیاسی را در سازوکارهای دموکراتیک دخالت دهند و آن را بپذیرند،به گونه‌ای که بخشی از نیروهای سیاسی وادار به سکوت و انزوا نشوند. بنابراین، مشارکت سیاسی هنگامی دست‌یافتنی است که شهروندان، صرفنظر از عقاید دینی، سیاسی یا ویژگی‌های جنسیتی و قومی، بتوانند در یک مجموعه‌ی منسجم و درهم تنیده، خود را متبیین کنند.

افغانستان کشور عزیز ما درمقطع دشوار وپر تلاطم حیات خود قرار دارد،در این مقطع دشوار کی ها مسئول نجات این کشتی در حال غرق شدن اند؟

نجات وطن یک اقدام بزرگ ملی است.برای اینکار افراد بزرگ با درک وبینش وسیع ضرورت است،صرف نظر از تمام ملحوظات وشعار هایئ که مردم ما را دیروز به انقطاب ها مجبور ساخته بود باید ملت را که مالک اصلی این خطه است در کارزار سیاسی شامل ساخت،زیرا حکومت به تنهایئ نمیتواند مشکلاتی را که خود بنابر فقدان دانش وتجربه مدیریت ایجاد کرده است حل کند،چه رسد به آنکه به رفع تمام نا رسایئ های سیاسی، نظامی،اقتصادی واجتماعی مبادرت ورزد.

در کشور کثیر الملیت چون افغانستان که آنهم سه دهه جنگ تباه کن را در زیر سیاست های بیگانگان سپری کرده وهنوز هم ادامه دارد ودر حال حاضرده ها هزار نفر مسلح خارج از کنترول عملأ در کشور بصورت ملوک الطوایف قدرت نمایئ میکند، یقینأ که مطالبات،نیازمندی ها وخواسته های متنوع،متعدد که بنابر نابرابری های جامعه گاهی هم ناهمگون ومتعارض میباشنددر برابر دولت وحکومت مطرح گردد،نخبگی مدیران سیاسی درست در همین سوال مطرح بحث است که چگونه منفعت های متنوع را چنان هم آهنگ ساخته که پاسخگویئ به مطالبا ت وخواسته های متنوع وحتی متعارض بتواند به شکلی انسجام وحدت ویکپارچگی را در بین ملت سبب گردد.برای نیل به این هدف سترگ وملی اقدامات بنیادین وچند جانبه بائیست رویدست گرفته شود.اراده همه مردم کشوروبکار گیری توانمندی ملت پوتانسیل بزرگی را تشکیل میدهد که توانایئ مقابله با تما م پروبلم ها وبحرانات را داشته و راه را برای ترقی وعمران کشور میسر میسازد ودولت نیز از پایگاه وسیع مردمی برخوردار میگردد.

کنفرا نس برلین وانتظارات مردم

جامعه بین المللی وکشور های کمک کننده برای اعمار مجدد افغانستان بمنظورجلب هرچه بیشتر جهان برای بازسازی افغانستان، ارتقای مؤثریت معاونت های اقتصادی وتحت کنترول در آوردن این کمکها سال پاردر کنفرانس لندن (جنوری – فبروری ٢٠٠٦) “کمیته مشترک تنظیم ونظارت (The Joint Coordination and Monitoring Board) که متشکل از دو بخش داخلی وخارجی میباشد تأسیس کردند که دو رئیس این کمیته ها را رهبری میکنند.بخش داخلی که نماینده گان وزارت های مالیه،خارجه،معارف،عدلیه ومشاوریت امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان عضویت آنرا دارند از طرف مشاور ارشدامور اقتصادی رئیس جمهورحامد کرزی،محترم اسحاق نادری اداره میگردد ودربخش خارجی آن که بیست نماینده کشور های بزرگ کمک کننده مانند ایالات متحده امریکا،انگلستان،آلمان وجاپان،نماینده گان کشور های همسایه چون ایران،پاکستان،هند،نماینده گان بانک جهانی وبانک انکشاف آسیایئ وشش تن نمایند گان قوای ناتو وآیساف وچهارکشور که بیشترین نیرو را در افغانستان دارند، عضویت آنرا داشته واز جانب تام کوانیکس نماینده خاص سرمنشی ملل متحد در امور افغانستان اداره میگردد. همچنان در کنفرانس لندن تعهد صورت گرفته بود که مبلغ ١٠،٥ میلیارد دالر که از جانب کشورهای اشتراک کننده درمدت پنج سال آينده برای افغانستان پرداخت میگردد،درعرصه های امنيت، حکومتداری، تطبيق قانون، حقوق بشر تأمین دیموکراسی وانکشاف اقتصادی واجتماعی بمصرف برسدوبنابر تصمیم کشور های کمک کننده به کمیته وظیفه داده شد تانیم این کمکهارا در اختیار دولت افغانستان قرارداده واز آن طریق بمصرف برسد. همچنان کمیته برای تعین یک استراتیژی همآهنگ غرض دریافت کمکها،نظارت دقیق برتأدیه ومصرف کمکها وجستجوی راه های برون رفت از پرابلم ها ونارسایئ ها بائیست سال چهار مرتبه تدویر جلسه میکردوازاجراات خویش به پارلمان افغانستان،رئیس جمهور،سرمنشی ملل متحد،ومطبوعات گزارش ارائه میکردند.که کنفرانس دوروزه ای تحت عنوان بررسی تحقق تعهدات کشور های کمک کننده وچگونگی روند بازسازی در افغانستان بتاریخ های سی وسی ویکم ماه جنوری امسال در شهر برلین پایتخت کشور آلمان در همین راستا برگزار گردید.در این کنفرانس هیئت نماینده گی افغانستان به ریاست آقای رنگین دادفر سپنتا وزیرخارجه،نماینده گان بیست وپنج کشور وسازمان های بین المللی و همچنان تام کوانیکس نما ینده حاص سرمنشی ملل متحد که در عین زمان ریاست کمیته مشترک تنظیم ونظارت را نیز دارا است اشتراک داشتند.این كنفرانس براى بررسى روند بازسازى طى سال گذشته در افغانستان با سخنان فرانک والتر شتاین مایر وزير امور خارجه المان که میزبانی این کنفرانس را داشت افتتاح گرديد .وی ضمن ارزیابی روند باز سازی توجه اشتراک کننده گان را در باره راه های بهتر کمک رسانی به افغانستان جلب کرده متذکرشد:” بيائيد كه خود را بازى ندهيم ، روند بازسازى در افغانستان به آن سرعتى كه مردم اين كشور انتظار آنرا دارند پيش نميرود، طالبان در جنوب افغانستان دوباره نيرومند شده اند و كشت توليد مواد مخدر طى دوازده ماه گذشته افزايش قابل ملاحظه يافته است .همكارى هاى هر چه بيشتر همسايگان افغانستان براى تامين امنيت منطقه ازضرورت های اشد تأمین ثبات وپیشبرد بازسازی افغانستان میباشد. اوضاع وشرایط پيرامونى افغانستان، به لحاظ بين المللى در مجموع نسبت به يك سال پيش بهتر نشده است.” وزير امورخارجه آلمان، در عين حال خواستار انتقال مسئوليت‌ها به دولت افغانستان شد و گفت: “اصل بنيادى در بازسازى افغانستان، انتقال مسئوليت به خود افغان‌ها است و اين امر، امروز همانقدر اهميت دارد كه در آغاز داشت.”تام کوانیکس نماینده خاص سرمنشی ملل متحد بیشتر پروسه بازسازی افغانستان را نقادانه به ارزیابی گرفته متذکرشد:” همانطوریکه ثبات در افغانستان به چالش های جدی مواجه میباشد روند بازسازی نیز هم پای آن به مشکلات فراوان چون نبود ضرفیت های لازم استفاده از پول های کمکی،کمبود کادر فنی،نارسایئ های اداری مواجه میباشد.جامعه جهانی باید نیازمندی های افغانستان را برای کمک بیشتر وهمکاری تنگاتنگ با دولت این کشور درک کنند،مسئولین امور در کابل نیز برای حل مشکلات فراروی تأمین ثبات وتشکیل یک اداره سالم ومسلکی تلاش های جدی مبذول دارند.” در اين كنفرانس رنگين دادفر سپنتا، وزير امور خارجه‌ى افغانستان نيز با تاكيد بر همكارى هاى كشورهاى منطقه،بدون اینکه از کدام نیرو ویا کشور مشخص نام ببرداشاره كرده كه بعضى نيروها خواستار بی‌ثبات كردن آگاهانه و هر چه بيشتر افغانستان‌اند و بى ثباتى اين كشور را در جهت منافع خود مى‌بينند.ارزیابی های آقای سپنتا از وضع افغانستان،روند بازسازی وکمکهای جامعه بین المللی برعکس ارزیابی های آقایون تام کونیکس و فرانک والتر شتاین مایر بیشتر خوشبینانه ومثبت بود وازکمبودی ها،نا توانی ها ونواقص کمتر حرفی به زبان آورد. واما حرف های اساسی وقابل تأمل را در این کنفرانس آقایون محمد امین فرهنگ وزیر اقتصاد وانوارالحق احدی وزیر مالیه هرکدام بالنوبه مطرح کردند. وزیر اقتصاد ازعدم همآهنگی سیستم کمک رسانی کشور های کمک کننده با دولت افغانستان انتقاد کرد ووزیر مالیه به صراحت بیان داشت که برحلاف فیصله کنفرانس لندن کمتر از پنج فیصد کمکها بدسترس دولت افغانستان قرار گرفته وخواستهای حکومت افغانستان در زمینه سیستم تادیه این کمکها در نظر گرفته نمیشود ،که چندان مورد توجه گرداننده گان قرار نگرفته وبدون بحث مفصل روی این موضوعات کدام تصمیم درزمینه اتخاذ نگردید.مختصر میتوان نتیجه گیری کرد آنچنانی که انتظار برده میشدکنفرانس برلین نیز نتوانست روی پهلوهای اصلی پرابلم ها ومشکلات روند بازسازی در افغانستان تصمیم اتخاذ کند.وبسیار کمرنگ در مطبوعات انعکاس یافت.وآنچه از اهمیت بزرگ برای کشور مان برخوردار است همانا رسیدن این کمکها به باز سازی کشور مخصوصأزیر بنای اقتصادی و مردم نیازمند کشوراست وحسابدهی شفاف درین عرصه که متأسفانه کنفرانس هیچگونه آماده گی عملی دراین زمینه اتخاذ نکرد.

آنچه ما به کرات تأکید داشته ایم و در این کنفرانس نیز همه معتر ف بودندکه که روند باز سازی در افغانستان نه تنها از نبود امنیت وثبات در کشور به چالش مواجه است بلکه نبود کادر متخصص ومسلکی در ادارات دولت،موجودیت فساد اداری،کشت وترافیک مواد مخدر،عدم توجه به خواست ها ونیازمندی های مردم وعدم همآهنگی برنامه های کشور های کمک کننده با دولت افغانستان از جمله عواملی بازدارنده ای اندکه میلیارد ها دالرپول های کمکی کشور ها ومؤسسات خارجی به هدر رفته و ویرانه ها ومخروبه های کشور همچنان برجایش باقیست ومردم نادارو بیچاره ما روزتاروزنادارترشده میروند.براساس گزارش دیده بانان اداره ملل متحد در افغانستان تنها ١٣درصد از مردم کشور ما از آب صحی نوشیدنی برخورداراندو ١٢درصد با مراعات اصول بهداشتي ،سيستم تخليه فاضلاب دارندو کمتر از ٦ درصدمردم ازنعمت برق مستفید اند.در حدود ٨.٦ ميليون نفر در افغانستان گرسنه هستند و٥٣ درصد مردم بیچاره ما زير خط فقر زندگي مي كنند و روزانه كمتر از يك دالر دستمزد مي گيرند كه آمار بسيار تكان دهنده اي است. بزرگترين مشكل درافغانستان،مسئله درآمداست.کشور ما در میان کشور های جهان كمترين ميزان نسبت رشد توليد ناخالص ملي به درآمد داخلي را دارست که بر اساس تخمین های اداره مرکزی احصایئه و وزارت اقتصاد اين نسبت ٥.٤ درصد برآورد مي شود.وضع امنیتی بیشتر از همه نگران کننده است،تنها در سال ۲۰۰۶ حدود چهار هزار نفر در اثر بمباردمانها وعملیات های نظامی کشته شده اند که يک چهارم آن را مردمان بیگناه ملکی وغيرنظاميان تشکيل می دهد.همچان موجودیت جنگ سالاران دراهرم وقاعده حکومت وموجودیت گروه های مسلح غيرقانونی در گوشه وکنار کشور خوددربی ثباتی تأثیرگذار بوده ومشکلات يکسان با گروه های تروريستی را برای مردم عذابدیده افغانستان فراهم کرده اند.

حزب متحد ملی افغانستان به این باور است که برای برون رفت از پرابلم های موجود درقدم اول حکومت ودستگاه اداره کشور از افراد کاردان،مسلکی،با فهم،دلسوزووطندوست تکمیل گردد،ما متیقن هستیم یک فرد مسلکی وکاردان هرگز نخواهد گذاشت تاسراپا اختیاراداره اش در دست غیر باشد،آنچه برای اداره و کشورش تخصیص داده میشود به جیب دیگران بریزد، حکومت قانون درسراتاسرکشور برقرار گردد،درریشه کن ساختن فساد اداری کمپاین وسیع عملی گردددر این عرصه تدابیر بسیار جدی اتخاذ ودر همکاری با مطبوعات دولتی و آزادچهره های فاسد اداره به مردم معرفی گردد،برای بازسازی همه عرصه های کشوروبهبودزنده گی مردم تدابیر زیر بنایئ اتخاذ گردد،نباید این فرصت طلایئ را ازدست داد.هیچکس دایه مهربانتر از مادر برایمان شده نمیتواند تا ماخوددلسوز وطن عزیزومردم بیچاره ومصیبت زده حویش نگردیم.

مصالحه و آشتی یگانه راه برون رفت

جنگ وویرانی سی ساله ملت افغان را از کوره راه های صعب العبور گذر داد و به قول معروف مردم مارا بار بار از هفت خوان رستم گذشتاند. آنچه در طی این سی سال اثرات منفی از خود بجا گذاشت و پیوسته مورد بهره بر داری اجانب قرار گرفت اختلاف و تفرقه میان مردم است که امروز فرد فرد مردم افغانستان آنرا با گوشت و پوست خود درک میکنند.

مورخین می پرسندکه بر تانیه , این جزیره دور افتاده و کوچک چگونه توانست نیم قاره بزرگی چون هند را که چندین مرتبه ازلحاظ ساحه و نفوس از آن بزرگتر است تحت اشغال خود در آورد و آنرابرای مدت یکصد و هشتاد سال تحت سیطره خود حفظ کند.پاسخ همه مورخین یکی است و آن اینکه بر تانیه در راستای پیشروی اش در هند دو سیاست را در پیش گرفت اول: سیاست معروف تفرقه انداز وحکومت کن و دوم: کشور هند را به یکباره اشغال ننمود بلکه آنرا به گفته محترم غبار مولف کتاب افغانستان در مسیر تاریخ” قطعه قطعه کرد و هر قطعه آنرا جداگانه بلع نمود” بخشی را خرید , بخشی را تحفه گرفت و بخشی را هم در عوض قرض های خود تصاحب کرد و بدین ترتیب تمام قلمرو هند را بدست آورد.

اجانب که مایل به اشغال و تحت سیطره قرار دادن کشور ما اند اختلافات ما را استادانه مورد بهره بر داری قرار داده و قرار میدهند. اختلافات اندیشوی و سیاسی و سلیقوی ما بنام های کمونست , مسلمان, جهادی, غیر جهادی,طالب, غیر طالب , شمال , جنوب , فارسی, پشتو, شیعه , سنی وغیره تاحال از طریق رسانه های جمعی بین المللی بخصوص پاکستان دامن زده شده و مردم مارا بنامهای مختلف در برابر هم قرار داده اند.

پرویز مشرف رئیس جمهور پاکستان طی کنفرانس های مطبوعاتی در ماه های اخیر در امربکا و اروپا بار بار تاکید کرد که ” گویا جنبش طالب ها حرکت مردم علیه حکومت است” و یا اینکه گویا طالبها ” پشتونها اند که حکومت را نمی خواهندو پاکستان میخواهد از منافع پشتونها دفاع کند” و غیره. به این سبب طرح مینمایند که باید چند ولایت جنوبی افغانستان بدسترس آنها قرار داده شود. میبینیم که همان سیاست های سلف استعماری خود را با تردستی پیش میکشد.

همین پاکستانی ها بودند که بیست سال قبل جلو تطبیق سیاست مصالحه ملی را گرفتند و نگذاشتند که جنگ برادر کشی در افغانستان قطع شود. امروز هم انها و حلقات معین غربی ها نمی خواهند که مردم افغانستان اختلافات شانرا کنار بگذارند. رفع اختلافات بمعنی قطع جنگ و رفع ضرو رت حضور نظامی بیگا نگان است.

اختلاف و جدائی فکری, قومی , زبانی و مذهبی که درطی سی سال چرخ های ماشین جنگ برادر کشی را به حرکت در آورد و سه مرتبه کشورما را تحت اشغال بیگانگان قرار داد و هنوز هم که هنوزاست همین اختلافات وسیله ایست در دست اجانب برای دوام جنگ و اشغال وطن ما .

افغانستان لحظات حساس را از سر میگذراند. سرنوشت کشور دارد تعین میگردد. خطر تجزیه کشور را تهدید مینماید. امریکا و متحدین غربی آن یکجا با پاکستان و دولت افغانستان در تلاش اند تا سر نوشت کشور را تعین نمایند. مساله جا دادن طالب ها در دولت, مساله خط دیورند و غیره در آجندای کار شان قرار دارد. به این سبب نیروهای سیاسی کشور به منظور ارائه پاسخ منطقی به اوضاع جاری درچند ماه اخیر با تشکیل ائتلاف ها و احزاب بزرگتر به نحوی گرد هم آمدند و سعی نمودند از تشتت و پراگندگی جلوگیری نمایند . اما تجربه نشان داد که تا معضلات کشور ریشه ای حل و فصل نگردد تشکیل حلقات و ائتلاف ها و جبهات عملا به انقطاب ها می افزاید.

اخیرا به ابتکار رئیس حزب متحد ملی افغانستان ضرورت مصالحه ملی در داخل پارلمان کشور مطرح گردید که با استقبال گرم اعضای پارلمان روبروشدو فی المجلس کمسیونی متشکل از اعضای پارلمان در راستای رفع اختلافات توظیف گردید. اعضای پارلمان ازگروه های مختلف یکصدا گفتند که دیگر فاصله میان مردم و حلقات سیاسی کشور بنام های گوناگون از میان بر داشته شود. دیگر نمی توان مردم را تا قاف قیامت بنام کمونست, جهادی,طالب , شمال,جنوب شلاق زد. اینها همه اتباع کشور اند و در لحظه سر نوشت ساز باید با هم کنار بیایند. این در واقع آغاز مصالحه از پائین و توسط مردم است.

پاکستان- ماین گذاری سرحدات،دسیسه دیگر

مناسبات پاکستان،افغانستان روز تاروز پر تنش تر میگردد. دراوضاع متشنج سالهای اخیر میان دو کشورهربار پاکستان با مانور های تعرضی واغواه کننده پا به میدان گذاشته است و خواسته است تا با بهره بر داری از اهرم نیرومند تروریزم و جنگ اعلان ناشده علیه مردم افغانستان به اهداف ستراتیژیک خود دست یابد. حل و فصل یکجانبه مساله خط دیو رند و تبدیل افغانستان به ساحه نفوذ خود و استفاده از قلمرو آن (عمق ستراتیژیک) در بر خورد با هند , در طی سی سال گذشته آتش جنگ برادر کشی را در افغانستان مشتعل نگهداشته است. امروز در حالیکه تمام مردم افغانستان و جهان دیگر معتقد شده اند که تروریزم امتعه صادراتی پاکستان است و در قلمرو آنکشور تولید و پرورش می یابد و به افغانستان صادر میشود , مقامات پاکستانی مزورانه ظاهرا برای جلو گیری از نفوذ تروریست ها در افغانستان مساله ماینگذاری در امتداد خط دیورند را مطرح می نمایند.

در میان قیل وقال جرگه قبایل اقوام سرحدی , پاکستان, با ارائه این طرح که ظاهرابمنظور اجرای تعهداتش در قبال مبارزه با تروریزم قلمداد شده، میخواهداز یکطرف به جامعه بین المللی نشان دهد که به اجرای تعهداتش در مبارزه با تروریزم صادق است ولیک چون میداند که افغانستان با این طرحش به مخالفت میخیزد،آنگاه به جهانیان چنین وانمود سازد که گویا این افغانها اندکه مایل به انسدادسرحدات شان در برابر عناصر خرابکار نیستندوپاکستان را نمیگذارند در این راه گامهای مؤفقانه بردارد،بنأمسئولیت عواقب آن بردوش خودشان(افغانها)خواهد بود.وازطرف دیگردر صورت اجرای این طرح بدون امتیاز دهی ویا گفت وشنفتی میتواند به گونه ای افغانستان را در تثبیت سرحداتش در عمل انجام شده قرار داده ودر برخورد های بعدی مناسبات بین دو کشور هیچگونه مسئولیت حقوقی در زمینه متقبل نگردد.

. در دهه هشتاد قرن گذشته که مذاکرات برای حل و فصل معضله افغانستان در ژنوا میان افغانستان , پاکستان و نماینده سر منشی ملل متحد جریان داشت, در مورد بند دوم موافقتنامه ها که قطع مداخله بود , جانب پاکستانی این مساله را مطرح میکردند که مداخله از کجا باید قطع شود. چون مرز برسمیت شناخته شده وجود نداشت بنابران جانب پاکستان روی این مساله تاکید میکردند که جانب افغانی بپذیرد که مداخله ازقسمت دیورند قطع شود که به نحوی رسمیت دادن به آن بود. حال یکبار دیگر همین مساله را به شکل دیگر میخواهند مطرح نمایند. در آن وقت روی این مساله موافقت صورت گرفت که اصلا باید مراکز تربیه و تسلیح تروریست ها در قلمرو پاکستان از بین برده شود. امروز نیز عین همان مساله مطرح است.

صاحب نظران افغانی وپژوهشگران خارجی به این باور اند که عمده ترین مسئله در تیره گی روابط ومناسبات بین افغانستان وپاکستان همانا مسئله اختلافات سرحدی (خط دیورند)است.زیرارهبران افغانستان بعد از ایجاد کشور پاکستان همواره یا شدیدآ با خط دیورند مخالف بوده وآنرا هرگز برسمیت نشناخته اندویا به نحوی از برسمیت شناختن آن بحیث سرحدرسمی بین دو کشور پاکستان –افغانستان طفره رفته اند.که استراتیژیستها و نظامیگران پاکستانی مداخلات وتجاوزات شانرادرامور کشور مابه این مسئله یعنی خط دیورند در کنار مسایل پشتونستان وروابط افغانستان با هندوستان توجیه میکنند.در حالیکه در روابط دیپلوماتیک مقامات پاکستانی همیشه اتهامات وارده از جانب مقامات افغانی را رد کرده اخیرأ با طرح این سوال در برابر مقامات افغان که:ازبی ثباتی افغانستان پاکستان چه نفع میبرد؟خواسته اند به نحوی ذهنیت ها رادر مقیاس کشور وجهان به تردید بیاندازند، ولی امروز همه جهانیان بدین باور رسیده اند که عامل همه خرابکاری ها وبی ثباتی در افغانستان پاکستان است.ودر اذای آن پاکستان در پهلوی سایرامتیازات چون شناسایئ پاکستان بحیث ژاندارم منطقه وداشتن دست باز در مسایل آسیای میانه برسمیت شناختن خط دیورندرا مطالبه دارند.از این نکته استنباط میگرددکه تنها حل مسالمت آمیز معضلۀ خط دیورند یگانه عامل متضمن روابط کاملاً نیک بین دو کشور نمیتواند باشد. زیرا اهداف سیاست خارجی پاکستان در افغانستان بعد از تجاوزولشکر کشی اتحاد شوروی سابق تا بحال فراتر و بزرگتر از آن است که رهبران آنکشور در دهه های قبل از تجاوز آرزو میکردند.

پس راه حل این معضل در کجاست ؟

حزب متحد ملی افغانستان به این باور است که حل و فصل عادلانه مسايل سرحدی افغانستان با همسایگان مخصوصأباپاکستان بادر نظر داشت منافع علیای ملی از طريق تفاهم مملکتین مطابق کنوانسيونهای بين المللی یگانه راه رفع تشنجات منطقوی بوده وزمینه رابرای ایجاد فضای اعتماد وهمکاری متقابل بین دو کشور فراهم میسازد.

بنابر سیاست های مداخله گرانه وتجاوزکارانه پاکستان ازبدو ایجادش ودر کشاکش جنگ سرد حکومت های مختلفه افغانستان را بر این واداشت تامسئله پشتو نستان ومسایل اختلافات سرحدی با پاکستان را در سرلوحه سیاست های رسمی خویش قرار داده ومردمان هردو کشور مخصوصأ رو شنفکران از تبلیغات دولتی متأثر بودندوهیچگاهی اسناد معتبر رسمی وقرارداد های بین الدول به آگاهی مردم رسانیده نشده است. بنأ مردم وروشنفکران در این مسئله واحدکه به قیمت خون میلیون ها افغان وتخریب همه هستی مادی ومعنوی کشور ما تمام شد دیدگاه های مختلف داشته واکثریت جامعه به این باور بودند که پاکستان قسمتی از خاک کشور ما را غصب کرده وامروز وفردا در انتظاراسترداد مناطق غصب شده خویش بودند وبا اعلام هر سفربری عسکری در انتظار یک جنگ خونین با پاکستان بودندتا مناطق اشغالی شان را دوباره از پاکستان پس بگیرند،بی خبر از اینکه پاکستان این جنگ خونین رابه هر بهانه که بوددر کشور خودشان شعله ور ساخت که در هردو طرف معرکه افغان ها قرار داشتند،که در نتیجه میلیون ها انسان کشته،زخمی،معییوب وهمه کشور تخریب وبه تاراج رفت وتا کنون این سناریو ادامه دارد.لازم می افتد دولت به همکاری موسسات علمی و پژوهشی با ارائه اسناد،مواد کنوانسیونهای بین المللی،تحلیل های عینی از وضع،ارزیابی منفعت وضرر دوستی ومخاصمت با دولتها مخصوصأ با همسایگان از طریق رسانه های گروهی به آگاهی شهروندان رسانیده و مردم را در جریان قضایای کشور شان قرار دهند.

هیچ دیواری آهنینی نمیتواند ملت ها را از هم جدا کند،دیوار برلین در بین ملت آلمان بسیار مستحکم (به مفهوم ایدیالوژیک)اعمار گردیده بود،ما شاهد بودیم که فرو ریخت، اعمار دیوار های آهنین،کشیدن سیم خاردار وماین گزاری در بین ملت ها کاملأدر نقطه مقابل سیاست های امروز جهانی قرار دارد،بر نامه های سیاسی،اقتصادی، اجتماعی وتجاری جهان،منطقه وافغانستان وپاکستان حکم صریح بر آن دارد که دیوار ها ومرز ها هر چه بیشتر از میان برداشته شوند،در صورتیکه فضای اعتماد متقابل میان مردمان ودولت ها بمیان آید. اینست منافع ملی .

تأملی بر جرگه اقوام سرحدی

با آنکه در این روز ها بحث هایئ داغی در باره تدویر جرگه اقوام نوار مرزی در مطبوعات ومحافل سیاسی افغانستان جریان دارد،تقریبأ اکثریت تحلیل گران ومفسرین افغان تدویر این جرگه را درشرایط حاضردرتضاد با منافع ملی کشور مطالعه میکنندوهر یک آنرا تاحدود وثغور دیدخویش در راستای منافع پاکستان ویا بیگانگان،تقویت مواضع طالبان وتشدید خصومت های قومی وبی ثباتی حاکمیت وتهدید تمامیت ارضی کشورمیبینند، اما دولت مردان افغانستان ومسئولین امور در این باره هیچ نوع سیاست روشنی که در آن منافع ملی کشور ما متصور باشد ارائه نمیکنند،یعنی توضیح نمیدهند،درصورت تدویر این جرگه افغانستان چه دستآورد های میداشته باشد که در عدم آن از آن محروم است،ویااین جرگه چه دردی ملت وحاکمیت را دوا میکند،به جزء آنکه وجوه تخصیصیه آن جیب چند مفسد دولتی را پرکند.

از تحلیل وضع چنین استنباط میگردد که این سیاست در راستای تطبیق پلان های استراتیژیک شرق میانه بزرگ،پشتونستان وبلوچستان وکردستان، پنتاگون، دیکتات ایالات متحده امریکا است که از فهم ودرک آقای کرزی وتیم همکارش بدور بوده ودرمذاکرات سه جانبه کرزی – بوش – مشرف بصورت غیر مترقبه بالایش تحمیل گردیده وغافلگیر شده است ویا اینکه کرزی نیز خود جزء مهره های تحقق سیاست های استراتیژیک ایالات متحده امریکا بوده ودر جهت تطبیق گام بگام این استراتیژی مخالف منافع ملی کشورش آله دست بیگانه گردیده است.درهردو حالت مسئولیت بس بزرگ ملی را با نهایت بی مسئولیتی در قبال کشورش،منطقه وجهان متقبل میگردد.

در این شکی نیست که سردمداران پاکستانی همانطوریکه در گذشته همیشه منافع کشور های قدرتمندرا در فبال قضایای افغانستان وهندوستان طوری به هم تلفیق داده ودکتورین نظامی وسیاسی خود راکه متشکل بود بر اتخاذ سياست پيش رونده،ووارد کردن ضربه،اخلال گري وشايعه پراكني در قبال افغانستان،اتحادشوروی سابق وهندوستان پشتيباني از جهاد نامنهادعلیه مردم افغانستان وهندوستان(مسئله کشمیر)، پرسازي خلای قدرت نظامي در منطقه پس ازفرو پاشي اتحاد جماهير شوروي، بمثابه ژاندارم منطقه ودریافت مجوز برای دسترسي به سلاح اتومی واعتماد ایدیالوژیک واسلامی بر علیه هندوستان،در محور آن قرار داده شده بود که کشور های زور مند بصورت خود بخودی پیوسته دنباله رو آن بوده اند،وحال نیز با تحلیل استراتیژی های امریکا در خاور میانه وجنوب آسیا توانمندی خود را درآن میبیند که بتواند به حیث یک قدرت با تدبیراز این اوضاع به نفع کشورشان استفاده کرده وکنترول وضع را در دست داشته باشند.که در مذاکرات پشت پرده امریکا با کرزی وبوش باز هم یکبار دیگردست افغانستان را از پشت بسته کرده وتوانستند دکتورین جدید سیاسی نظامی خویش را که عبارت از تصاحب مجدد اختيارات و احياي نقش و نفوذ تعيين كنندۀ سياسي و نظامي درافغانستان واحتمالأ درمنطقه كه از يازدهم سپتامبر به بعد بدست امريكا افتاده است،تجهيز و احياي دو بارۀ پايگاه هاي نظامي طالبان و القاعده در ولايات جنوبي افغانستان،ايجاد حكومت محلي براي طالبان در كل مناطق و ولايات کناره سرحدات افغانستان با پاكستان ودر آینده تامين روابط سياسي و مناسبات اقتصادي گسترده و پايدار با دولت هاي تازه تاسيس از افغانستان که مطابق پلان های استراتیژیک امریکا در شرف تأسیس میباشند،در بطن سیاست های استراتیژیک امریکا طوری تلفیق کنند که امریکا وحامیانش جز پشتیبانی از آن راه دیگر نداشته باشند.وبرعکس دولت مردان افغانی طوریکه در بالا تذکر دادم یا اینکه هنوز به این فهم نرسیده اند که مدیریت سیاسی خویش را بر پایه منافع ملی کشور استوار سازند ویا اینکه عوامل خارجیان بر مسند اداره ملت ما قرار دارندومنافع ملی کشور برایشان مفهومی ارائه نمیکند.

انکشافات وضع در عراق وافغانستان که به حیث نقاط محوری در نقشه های تقسیمات جدید شرق میانه وجنوب آسیا که از جانب پنتاگون طرح وتدوین شده واخیرأ سایت های انترنتی آنرا منتشر کرده اند،قرار دارند بوضاحت میرساند که امریکا همانطوریکه ثابت گردید در عراق هیچنوع آثاری از سلاح های کشتار جمعی(اتومی،کیمیاوی وبیولوژیکی) وجود نداشت،چنانچه اخیرأتونی بلر، نخست وزیر بریتانیا، در سخنان اخیر خود خطاب به کمیته تحقیق آمریکا درباره جنگ عراق تأکید کرده است که بحران عراق راه حل داخلی ندارد وتنها از طریق یک استراتژی کلان برای کل خاورمیانه می توان به ثبات در عراق دست یافت.وی ضمن تأکید بر سخنانش روی استراتیژی کلان متذکر شد که تاثیر محیط پیرامون عراق بر نا آرامی های این کشور و درخواست طراحی یک استراتژی کلان برای کل منطقه خاورمیانه از سوی جهان غرب، به معنای پیوند زدن نقاط بحران زده خاورمیانه به یکدیگر و تلاش برای حل آنها در چارچوب یک راه حل کلی است.او متذکر شد که ما بار ها تأکید کرده ایم، یگانه مانع بر سر تحقق این استراتیژی ایران است که نمیخواهدبا غرب همکار گردد ومصرانه بر حفظ نظام وهویت ملی وایدیالوژیک خویش تأکید دارد، در افغانستان هم ثابت گردید که نه بخاطر از بین بردن طالبان والقاعده بلکه بخاطر تقویت این نیرو ها وآرایش نیرو های جدید غرض تحقق اهداف اش در مراحل دور ونزدیک به این منطقه آمده است.عدم سرکوب قطعی طالبان درزمان حمله امریکا در سال ٢٠٠١ وانتقال مصئون طالبان از مناطق محاصره شده به پاکستان وباز گذاشتن کانال های عبور آنها به پاکستان،تبلیغات وسیع در باره طالبان معتدل وغیر معتدل در آستانه سقوط حکومت قرون وسطایئ طالبی،گذاشتن دست باز پاکستان در آرایش مجدد طالبان وتسلیح تا به دندان آنها،اجرای عملیات های بی رنگ محاربویئ که بیشتر ین تلفات را مردمان ملکی بیگناه میدهندودرنتیجه طالبان تأسیسات دولتی را به یغما برده واز اینطریق سلاح ومهمات امریکایئ نیز بدست می آورند،خصومت های ملی دامن زده شده وروز تا روز صف مخالفین دولت از استحکام بیشتر بر خوردار میگرددخود نمایانگر این امراست که امریکا درمسیر سیاست هایش از یکطرف به تشدید ودامن زدن خصومت های ملی در این مناطق محوری ضرورت دارد وازطرف دیگربرای پیش برد اهداف استیلاگرانه اش علیه ایران به چنین نیروی قرون وسطایئ(شرعیتی) سنی نیازمند است.

اینکه پرویز مشرف درتوافقنامه اش با سران وزیرستان شمالی نوعی خودمختاری به این ایجنسی که البته سر آغازثمره دهی برنامه های استراتیژیک امریکا محسوب میگردد،میدهد،اوبخوبی درک میکند که پاکستان از پوتانسیل بزرگ اقتصادی،سیاسی ونظامی برخوردار بوده وبالوسیله سازمانهای استخباراتی اش از نفوذ قابل ملاحظه دراجنسی های (کناره های خط دیورند)برخوردارمیباشد.وحالامیخواهد ازطریق این جرگه قریب الوقوع ودر همین راستا بالوسیله خود مختاری های مشابه که آقای کرزی وفرماندهان ناتو به عده از ولایات
سرحدی پیوست به پاکستان خیرات کرده اند،که در حقیقت طالبان را در این محلات حاکم ساخته اند،نفوذ اش را بر این طرف سرحد نیز تأمین کند.تادر معاملات آینده منطقویئ وقاره ایئ نقش تعین کننده خویش را تثبیت کرده باشد.

ولی دولت افغانستان که متأسفانه تاکنون ازهیچنوع استراتیژی وسیاست مشخص ملی ومنطقویئ برخوردار نیست.از یکطرف نمیتواند در سیاست ها وروابط خارجی اش موضعگیری مشخص ارائه کند واز طرف دیگر همیشه با انکشافات وضع وابتکارات پاکستان در منطقه مخصوصأ در قضایای افغانستان موضع انفعالی اتخاذ کرده وبا دست پاچگی دست به اقدامات عجولانه وغیر مسئولانه زده که به حکم تجربه منافع ملی افغانستان را به چالش گرفته ودست بالای پاکستان را در سیاست های منطقویئ بالاتر میسازند.

با احترام

هیئت تحریر

پارلمان و مشکل عدم تکمیل نصاب

از قرار معلوم اخیرا بخشی از رسانه های جمعی کشور مصروف این شده اند تا اسمای آن عده وکلای غیر حاضر را به نشر برسانند که در جلسات پارلمان حاضر نمی شوند و بدین ترتیب هم موکلین شان و هم مردم افغا نستان را از این امر با خبر بسازند که چی کسانی در عالیترین مقام تقنینی و تصمیم گیری کشور راه یافته اند.

مساله عدم تکمیل نصاب پارلمان در کشور ما چیز تاره نیست. در دهه دموکراسی هم بخصوص در دوره دوازدهم شورا یکی از مشکلات محسوس همین عدم تکمیل نصاب پارلمان بود که با عث عدم تدویر منظم جلسات پارلمان میشد. در همان دوره یک مرتبه پارلمان برای نود روز از نصاب افتید و از مسیر اصلی خود بیرون شد. افزون بر انکه پارلمان وقت به محکمه ای برای حکومت وقت تبدیل شده بود.

این مساله بحیث یک نقطه ضعف در نظام حاکم وقت مورد بهره برداری نیروهای مخالف ان قرار میگرفت. یکی از انتقاد هائیکه رئیس جمهور داود در اولین بیانیه اش در همان سحر گاه ٢٦ سر طان از نظام ساقط شده نمود این بود که از آن بحیث نظام فاسد یاد کرد و برای مردم از استقرار ” دموکراسی واقعی و معقول” وعده داد. که البته هرگز جامه عمل پوشیده نتوانست. این هم گفتنی است که کسی هم,بشمول در بار و نخبگان سلطنت , در دفاع از نظام ساقط شده نبر آمدند. امروز نیز وضع تقریبا بهمین منوال است. ضعف , بی اداره گی و فساد در دستگاه کنونی دو لت در گام نخست مورد بهره بر داری نیرو های طالبان قرار میگیرد. همین اکنون هواداران طالب ها عمدتا این مساله را تبلیغ میکنند که گو یا در دوران طالب ها نظم و امنیت بر قرار بود.

در این ارتباط دو مساله جدی میتواند مطرح بحث قرار گیرد.

اول: در مجموع عقبمانی عمومی جامعه است که وکلای آن به استثنای عده ای، مردمی اند با سطح نازل سواد و تحصیل وغیر مسلکی. در پارلمان کنونی که در تحت شرایط کاملا خاص تشکیل گردید عوامل دیگری نیز اثر داشته است. منجمله اینکه نود و سه نفر از فر ماندهان جهادی ( تقریبا ٤٠ درصد) را بخاطر آن به پارلمان راه دادند تا, بزعم گر داننده گان امور کشور, ایشان را از مراکز نظامی شان دور سازند و بدین تر تیب بر روند جنگ اثر بگذارند. بهمین سبب بود که اکثریت مردم در انتخابات سهم نگرفتند.عده ای دیگر هم بخاطر پول بدست اوردن به پارلمان امده اند. دیده میشودکه تعداد وکلای که با احساس مسئولیت در پارلمان راه یافته اند انگشت شمار اند.

در دوره های گذشته غیر حاضری وکلا بیشتر به این خاطر بود که وکلا با استفاده از موقف شان بحیث وکیل مصروف رفع دعاوی مردم در محاکم بودند و یا برای سر و صورت دادن تجارت شان از وقت رسمی استفاده مینمودند. تا جائیکه دیده میشود امروز نیزتقریبا چنین است.

دوم : نظام حاکم در مجموع زیر سوال قرار میگیرد. برای کشوری چون افغا نستان با این همه مشکلات و وضع جنگی و مداخلات آیا چنین ” دموکراسی” میتواند حلال مشکلات کشور باشد؟ و آیا ممکن است با مردمیکه در راس قرار گرفته اند دمو کراسی را در کشور بر قرار نمود ؟ مردمی که نظام را تمثیل میکنند باید به آن باور داشته باشند.مردم نسبت به نظام حاکم در مجموع بحیث یک نظام فاسد باور خود را از دست داده اند و بیشتر از دست میدهند. داشتن دموکراسی و پارلمان انتخابی واقعا یک دست آورد است بشرطیکه موثر و کارا باشد. مثلیکه ما همچنان درکنار پارلمان مطبو عات به قول معروف گستر ده داریم. اما اینکه به چه تعداد نفر از آن استفاده مینمایند جدا قابل بحث است. زیرا عده ایکه پول خرید آنرا دارند یا سواد ندارند یا فر هنگ مطالعه جراید را ندارند. عده ایکه فرهنگ مطالعه را دارند پول خرید انرا ندارند.حرف بر سر آن است که دموکراسی نظام واقعا بهتر و بر تر است اما برای استقرار آن باید شرایط مادی و معنوی مساعد گردد.

با احترام

(هیئت تحریر)

نگاهی به وضعیت کمکهای بین المللی برای اعمار مجدد افغانستان

از کنفرانس توکیو(اپریل ٢٠٠٢ ) تحت عنوان” باز سازی افغانستان” که تحت سرپرستی سازمان ملل متحد , به اشتراک نماینده گان اکثرکشور های جهان دایر شده بود, وکشور های اشتراک کننده پرداخت مبلغ دوازده میلیارد دالررابرای اعمار مجدد افغانستان متعهد گردیدند , تا کنون این سوال در ذهن هر افغان مبهم باقیمانده است که این کمکها چگونه وبه کی پرداخت میگردد؟ وبه کجا مصرف میشود؟ مردم وحلقات سیاسی کشورخیلی ها انتظار داشتند که وزرای حکومت حین گزارشدهی از کار کرد هایشان روی این کمکها تماس گرفته وبه این سوال مردم پاسخ ارائه خواهند کرد که متأسفانه نه تنها به این سوال پاسخ ارائه نگردید بلکه عدم شفافیت در گزارشدهی وحاشیه پردازی های وزرا بر شکاکیت مردم بیش از پیش افزود.

جای بس تعجب است میلیارد ها دالرتحت عنوان کمک به بازسازی افغانستان تخصیص داده میشود ولی هیچ شخص،ارگان،کمیته ویا کمیسیون ملی وبین المللی مسئول در زمینه پاسخگو نیست. تا اینکه جامعه بین المللی با درک این نقیصه البته در زیر فشار افکار عامه در کنفرانس “کمک به باز سازی افغانستان” لندن (جنوری- فبروری ٢٠٠٦ ) بخاطر تطبیق ونظارت بر معاهده افغانستان(Afghanistan Compact) وکمک ١٠،٥ میلیارد دالرکه در این کنفرانس برای افغانستان تثبیت گردیدکمیته بین المللی را تحت نام “کمیته مشترک تنظیم ونظارت (The Joint Coordination and Monitoring Board) که متشکل از دو بخش داخلی وخارجی میباشد تأسیس کردند.که دو رئیس این کمیته ها را رهبری میکنند.بخش داخلی که نماینده گان وزارت های مالیه،خارجه،معارف،عدلیه ومشاوریت امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان عضویت آنرا دارند از طرف مشاور ارشدامور اقتصادی رئیس جمهورحامد کرزی،محترم اسحاق نادری اداره میگردد وبخش خارجی آن که بیست نماینده کشور های بزرگ کمک کننده مانند ایالات متحده امریکا،انگلستان،آلمان وجاپان،نماینده گان کشور های همسایه چون ایران،پاکستان،هند،نماینده گان بانک جهانی وبانک انکشاف آسیایئ وشش تن نمایند گان قوای ناتو وآیساف وچهارکشور که بیشترین نیرو را در افغانستان دارند، عضویت آنرا داشته واز جانب تام کوانیز نماینده خاص سرمنشی ملل متحد در امور افغانستان اداره میگردد. در طرز العمل کار این کمیته آمده است،تعین استراتیژی همآهنگی کمکها، نظارت دقیق بر تادیه ومصرف کمکها وسال چهار مرتبه تشکیل جلسه داده چگونگی کار انجام شده را به ارزیابی گرفته ووظایف بعدی را مشخص سازند.وراپور اجراات شان را به پارلمان و رئیس جمهور افغانستان،سرمنشی ملل متحد،کشور های کمک کننده ومطبوعات قرار دهند.

با وصف این نمایشات عوامفریبانه از قراین چنین پیداست که دست اندر کاران بین المللی مسایل افغانستان مایل نیستند تا این مبالغ هنگفت که تحت نام کمک به باز سازی افغانستان تخصیص داده میشود تحت نظارت در آمده ومراجع مسئول در زمینه جوابگو باشند.زیرا از یکطرف کمیته نظارت یا JCMB متشکل از نماینده گان عالیرتبه کشور های فوق الذکر بوده که خوددر کشور هایشان مسئولیت های بزرگ غیر از این دارند واز طرف دیگر کمیته بدون داشتن یک سکرتریت یا اداره دایمأ فعال ومتخصصین امورهیچ مفهوم واقعی نظارت را ارائه کرده نمیتواندوتا کنون هم طی جلسه ماه های اپریل و جولای سالجاری وقبل وبعد از آن هیچ توفیقی در زمینه رونما نگردیده است.موجودیت نماینده ویا نماینده گان سازمان ملل متحددر رأس وقاعده این کمیته خود دال براین است که در آینده هیچ کشور مشخص در زمینه جوابگو نباشد. با آنکه طی نشست لندن تصمیم برآن شد تا نیمی از این کمکها از طریق دولت افغانستان به مصرف برسد ولی با تأسف که در زنده گی ووضعیت اقتصادی مردم افغانستان کماکان هیچنوع تغیری رونما نگردیده است،وتا هنوزحکومت افغانستان در زمینه سیاست شفاف ندارد.

در کنفرانس لندن فیصله بعمل آمد تامبلغ ١٠،٥ میلیارد دالر که از جانب کشورهای اشتراک کننده درمدت پنج سال آينده برای افغانستان پرداخت میگردد،درعرصه های امنيت، حکومتداری، تطبيق قانون، حقوق بشر تأمین دیموکراسی وانکشاف اقتصادی واجتماعی بمصرف برسد،در حالیکه طی نیمه اول سال ١٣٨٥ وضع امنیتی وبی ثباتی در کشور در بدترین حالت قرار داشت،طی همین مدت درنتیجه فعالیت های تخریبی مخالفین حکومت صد ها نفر کشته وزخمی،ده ها موسسات اداری واقتصادی تخریب وبه آتش کشیده شده ،چندین واحد اداری از کنترول دولت خارج وبدست نیرو های مخالف قرار گرفته است،در عین حال در جریان سالجاری کشت مواد مخدرهم برای مردم کشور ما وهم برای جهانیان بسیارتکان دهنده است. امسال در تحت اداره ناتو،امریکا وقوت های مسلح اکثریت کشور های جهان حدود 6100 تن مواد مخدر که 92% از کل محصول جهان را تشکیل می دهد و این مقدار، 30% از مصرف جهانی بیشتر است در افغانستان تولید وصادر گردیده است.این همه اخبار تکاندهنده در افغانستان در زیر سیطره مستقیم ایالات متحده امریکا،ناتو ودیگران تحلیل گران را به این یقین مرساند که عناوین پرزرق وبرق مبارزه با تروریزم،مبارزه با کشت وصدورمواد مخدر،تأمین ثبات وامیت جهانی اهداف لشکرکشی امریکا و ناتودر افغانستان نمیباشد.

با احترام

هیئت تحریر

در نگی بر روابط افغانستان پاکستان

پرویز مشرف ریئس جمهور پاکستان اخیرأ یکبار دیگر نیات خصمانه ومداخله گرانه خودوکشوراش را نسبت به افغانستان با نیرنگ خاص ودور از نورم های دیپلوماتیک به نمایش گذاشت.اوبه تاریخ های ٦ و٧ سپتمبر حین دیدارش از کابل طی نشست ها ومذاکرات با همتای افغانی اش متعهد گردید تا درگام نخست به حیث اولین اقدامات بهبود روابط دو کشور همه تبلیغات سوء وخصومت آمیز نسبت به یکدیگر را متوقف سازند،او دربیانیه اش در حضورهیئت وزرأ افغانستان درمقر وزارت خارجه افغانستان چنان با صراحت به گفته خودش چون یک افسر نظامی روی تمام مسایل بحران زأ روابط میان هردو کشور تماس گرفت. او رسمأاعتراف کرد که طالبان را پاکستان بوجود آورده است واکنون آنها مجددآ نیرو های شانرا آرایش داده اند،ولی حالا برای تأمین ثبات در منطقه ورفع بحران به جزء همسایگی نیک،تأمین صلح وترقی راه دیگر وجود ندارد.اودر این صحبت از همکاری مردمان نوار مرزی افغانستان- پاکستان با طالبان نیز یادآوری کرد ولی راه حل این معضل را در جلب پشتیبانی پشتون هایی مدرن سرحدی بر علیه طالبان بحیث استراتیژی پاکستان یاد آور ی کرد.آقای پرویز مشرف در این بیانیه ها ومذاکرات چنان با حرارت وصراحت واعتراف صحبت میکرد که مقامات دولت افغانستان را غافلگیر ساخته وآنها را از بیان فاکت ها وحقایق در باره مداخلات آشکار پاکستان در امور داخلی افغانستان برحذر داشت.ریئس جمهور آقای کرزی که تا لحظات قبل از سفر پرویز مشرف به افغانستان پاکستان را صریحأ به مداخله در امور کشورش متهم میساخت،در تحت تأثیر بیانیه مشرف نه تنها دیگر پاکستان را مداخله گر قلمدادنکردبلکه تمام گفته ها رهبرپاکستان را تأیئد کرد.

دیری نگذشت که پرویز مشرف در بیانیه اش در برابر پارلمان اروپا در بروکسل طالبان را نیرویئ که پشتیبانی مردم افغانستان را با خود دارد وپشتون ها از آنها حمایت میکند معرفی کردوبصورت اهانت آمیزرئیس جمهور افغانستان را متهم به آن کرد که گویا واقعیت ها را نمیبیند.

ولی این مسئله سوال بر انگیز است که چرا پرویز مشرف در پارلمان اروپا حامدکرزی رئیس جمهور افغانستان که یقینأمهره امریکایئ است با عصبانیت مورد حمله قرار داد و ازحملات لفظی زشت برعلیه امریکا نیز دریغ نکرد.

در حالیکه جورج بوش برای پیشبرد سیاست های به قول خودش مبارزه علیه تروریزم به حمایت بیشتر کشور ها مخصوصأ کشور هایئکه نقش کلیدی را دارا اند ضرورت دارد،بدین جهت او سعی ورزید هنگام مسافرت رهبران افغانستان وپاکستان ازامریکا که برای شرکت دراجلاس سازمان ملل متحد به آنجا مسافرت نموده بودندتا با دعوت افطاریه ریئس جمهوران افغانستان وپاکستان نقش میانجی را در بین دو رهبر ایفا کرده وبتواند از یکطرف تنش های ایجاد شده بین دوکشور ودو رهبر را تخفیف دهد واز طرف دیگرحمایت هردو رابا خودداشته باشد که نمایش ژست ها وحرکات غیر دیپلوماتیک در این اوضاع واحوال میان دو رهبر اداره بوش را ظاهرا به باز نگری در قبال سیاست هایش در منطقه وا داشته است.

از تحلیل اوضاع چنین بر می آید که تفوق بنیاد گرایئ مذهبی،توسعه مدارس دینی ورشد احزاب اسلامی تندرودر پاکستان مقامات آنکشور را به این باور رسانیده است که احتمالأروز تصفیه حساب با پاکستان هم خواهد رسید،زیرا به قول مقامات انگلیسی،امریکایئ وخود آقای کرزی این مراجع همه مصروف تربیه تروریست ها میباشند که گویا ایالات متحده امریکا برضد آن مبارزه میکند. بدین منظور آنها در پی دریافت الترناتیف دوست استراتیژیک خویش یعنی ایالات متحده امریکا میباشند. پاکستانی ها بخوبی میدانند که ارو پایئ ها علاقمندی شدید به مسایل بین المللی محصوصأجنوب وجنوب شرق آسیا پیدا کرده اند واین مسایل را در چارچوب منافع فراملی اتحادیه اروپا ارزیابی میکنند .بنأدر صورتیکه امریکا در پی تضعیف پاکستان باشد پاکستا ن این بدیل را در وجود اتحادیه اروپا میبینند.که اروپایان یقینأ به دوست یا دوستان استراتیژیک در منطقه نیازمند اند.که افغانستان بنابر پرابلم های بیشمار بی ثباتی،نا امنی بیسابقه،خصومت های ملی،فساد اداری،نبودن حاکمیت قانون ودیمو کراسی،مافیاگری وترافیک مواد مخدرهم اکنون نمیتواندبه حیث دوست مطمئن درمعاملات بین المللی تبارز کند.

از طرف دیگر حامد کرزی اخیرأ از تشکیل یک جرگه متشکل از سران اقوام بزرگان ومتنفذین هردو طرف سرحد بین افغانستان وپاکستان سخن میراند،اینکه او از این جرگه چه انتظارات را دارد تا کنون در پرده ابهام است ولی آنچه مبرهن است که حکومت ضعیف آقای کرزی ،تیم کاری ناتوان ومدیریت غیر متخصص آن بمشکل خواهد توانست در این جرگه کاری بسود افغانستان و تامین صلح در کشور انجام دهند،تجربه پنج سال گذشته بر این نظر ما محک میزند.

اگرهر مسئله از مسایل افغانستان رادربعد ملی،منطقویئ وبین المللی به تحلیل بگیریم فقط یک استنباط از آن میتوان گرفت و آن اینکه در گام نخست کشور به ایجادیک حکومت متخصص،کاردان نیاز دارد که بتواند، دیمو کراسی واساسات جامعه مدنی را تحکیم بخشیده و اعتماد مردم راجلب نماید. چنین یک حکومت میتواند تأثیر بس بزرگ بر تأمین ثبات در کشور ،قطع جنگ وبهبود روابط خارجی مخصوصأ با همسایگان داشته باشد.

با احترام

(هیئت تحریر)

ماندن در گذشته یا گذار به آینده؟

تاريخ عبرت انگیز نخواهد شد هرگاه ما , آنچه بازی های بزرگ, توطئه ها و دسایس ,جنگ ها و مداخلات, جهالت و استبداد در کشورما که گرفتار عقب ماندگی بود برما تحمیل نمود , بیان نکنیم. مساله قابل اندیشه این است که بر خلاف دیگر کشور ها که در تا ریخ شان نوعی تداوم بنظر میرسد , تاریخ وطن ما شکسته و زیگزاگ بوده است. هر دوره ای که آغاز یافته است برای تثبیت خود ابلهانه سعی نموده است با لجاجت به طرد و نفی دورانهای گذشته بپردازد. تاریخ و تاریخ سازان را یکسره نفی نموده و با این تصور باطل که اگر دیگران را نفی نمایند دیگر تاریخ و روز گار فاقد سکنه میشود و ایشان یکه تاز میدان خواهند شد و بدین ترتیب میتوانند مهر و نشان خود را بر تاریخ بگذارند. به این سبب خواسته اند کار را از صفر آغاز نمایند.

به باورما با شرايط بحرانی و دشواری که جامعه ما به آن گرفتار است جا دارد به عنوان گام‌های اول در راه بريدن جامعه از بند عقب افتادگی همگان بپذيريم که در دنيای امروز و برای ساختن جامعه‌ای امروزی تنها سياست پيشه گان نيستند که بايد انديشه کنند و به ميدان آيند بلکه اين کاری است جمعی و در گرو يک نوع آشتی و تفاهم ملی با خود. آينده را کسانی می‌سازند که با گذشته وصلتی ابدی ندارند.

دیروز اگر در مقابل سیاست , دوری از سیاست قرار داشت متاسفانه امروز در مقابل سیاســت لجاجت قرار گرفته است. داریم کسانی وحلقاتی را که تا هنوز بر خر لجاجت سوار هستند قصد ندارند سنگر های خصم دیروزی را ترک کنند , از خط کشی های دیروزی بگذرند و دیباچه اختلافات را ببندند. پیشنهاد به انان اینست اگر فکری دارند بايد آن را بر اساس شناخت از واقعیت امروز جامعه ما و دلايل جنگ , نا امنی , بی ثباتی و عقب افتادگيش به ميدان آورند و در معرض داوری‌ها قرار دهند. از جمله آن است که راهی برای آشتی وتفاهم ملی پيدا کنند و اين چه انتظاری بعيدی است از کسانی که هنوز در بند دعواهای تاريخی خود مانده ‌اند و باور نمی‌دارند که نسل امروز کشور توجه و علاقه‌ای به این دعواها ندارد. مردم بخصوص جوانان امروز ما خسته‌اند و دلمرده از آن چه بر زندگی آن‌ها تحميل شده است و از همين رو توقع شان از سياست بازان تقریبآ کمرنگ شده است.

در اين سال‌ها زيباترين و پيچيده ترين مفاهيم , عاشقانه ترين کلمات و مقدس ترينشان، در بازار سياست چندان مصرف نداشته و بی خاصيت شده که نسل امروز از آن رويگردانند. نبايد سرزنش شان کرد که در اين باب رنج فراوان کشیده اند و حالا فقط به ساختن و زندگی در جامعه‌ای امروزی و آزاد می‌انديشند. برای رسيدن به چنين جامعه‌ای ناگزير بايد بر تمام دارایی‌های آن تاکيد و تکيه کرد و از خط کشی‌های عقيدتی دوری جست. اين عادت کشنده که جامعه را به خودی و غيرخودی تقسيم میکند و از بهم انداختن بخش‌های مختلف با يکديگر فرصتی کمایی کردن, بازار و خریدار ندارد.

پس ديگر مجال خرده گيری و ماندن در گذشته‌ها نيست بايد تاريخ خود را از نو بنويسيم و در اين نوشتن منصفانه و بی پيشداوری، جای بايسته همه را با آنها بدهیم. و اساس انديشه خود را به ساختن کشور بگذاريم.

تنها به اميد روزی زنده‌ايم که وطن ما جای شایسته و بايسته خود را درکنار کشور های جهان پيدا کند به دور از حب و بغض ها و خشك مغزی‌ها نقش نو در اندازد مکرر نيست بلکه خواستی عزيز و محترم است. با پذيرش اين شعار ملزومات آن هم ظاهر می‌شود که بايد آن‌ها را هم پذيرفت که يکی از آن‌ها نوانديشيدن و چشم‌ها را هر ازچند گاه شستن از تعبيرهای مستعمل است و به آينده ‌ای فکر کردن که بی حضور و انديشه همگان در دست نمی‌آيد.

هيچ نيروی سياسی در خارج از کشور نمی‌تواند مستقيما با پايگاه اجتماعی مفروض خود پيوندی قابل اتکا برقرار سازد. مسلما وسایل تخنیکی ابزار ارتباطی مهمی برای رابطه مستقيم هستند، ولی هيچکدام جای فعالان سياسی درون کشور را نمی‌گيرند. بايد با استفاده از اين ابزارها و تماس‌های گوناگون، ديدگاه‌های خود را نخست به ميان کسانی برد که در عرف اروپايی “طبقه سياسی” خوانده می‌شوند. با آنها وارد تعامل و گفتگو شويم تا جايی که تفاهم هست فعاليت‌های خود را هماهنگ سازيم.

هدف ما از نفی فعالیت سیاسی در خارج کشور به هیچ وجه نیست امامبارزه سیاسی در کشور اساسا در سطح علنی است مرام ما پیوندنیرو ها وتفاهم باهمه آنهایئکه به اعتلای وطن وتأمین آزادی های مردم می اندیشند،میباشد

به نظر ما حرکت ما بايد بيشتر خصلت جنبشی داشته باشد و بتواند ديدگاه‌های متفاوتی را با حفظ مبانی وحدت درون خود جای دهد. اين امر مستلزم آن است که ما از يک ساختار متمرکز پرهيز کنيم و رهبری جنبش آينده ما صرف نظر از نام آن، بيشتر نقش هماهنگ کننده را داشته باشد. فعلا چندين طرح تشکيلاتی را میتوان مورد گفتگوقرار داد.

همه‌ی ما فراز و فرود هائی را از سر گذرانده ايم تا به اينجايی که امروز هستيم، رسیده ایم. افکار و رفتار امروز بسياری از روشنفکران، نتيجه‌ی روندی طولانی از افت و خيز های سياسی سه دهه گذشته است.ولی اگر ما امروز ترازويی به دست بگيريم و بخواهيم کرده های گذشته افراد وحلقات را به سنجش بگیریم. اين کار انجامی نخواهد داشت و ما به جای ساختن آينده در کوچه پس کوچه‌های سبک وسنگین کردن هاگم خواهيم شد. بهتر ان است تاما جنبش خودمان را با مصالح موجود راه با ندازیم و قضاوت را بگذاریم به تاریخ.

با احترام

هیئت تحریر

به دوران طالبان برمیگردیم !

اخیرأ حکومت افغانستان نهاد مذهبی امربالمعروف ونهی ازمنکر را تأسیس وآقای فضل الهادی شنواری قاضی القضات برکنارشده را در رأس آن مقررنمود . ظاهرأ هدف از تأسیس این نهاد مبارزه با فساد دردستگاه دولت است ، نهاد امربالمعروف و نهی ازمنکر بد نامترین نهاد سرکوبگر دوران حاکمیت طالب ها بود که برخورد غیر انسانی وخیلی ها عقب گرایانه آن با مسایل اجتماعی بخصوص با حقوق زنان،جامعه بشری را درمقیاس وسیع آن تکان داد وچهره اصلی نظام طالبی را بر جامعه بشری برملا ساخت .

نهاد مذهبی امربالمعروف ونهی ازمنکر درواقع نوعی پولیس مذهبی است که تخطی کننده گان ازقوانین مذهبی را سرکوب وسرزنش مینماید ودرتطبیق شرعیت مدد میرساند .

یکی از دلایلی که ملت افغان تن به حضورارتش بیگانه دادند وحاضرشدند که کشور در اشغال نظامی بیگانه درآید ، ضرورت رفع شرهمین نهاد سرکوبگر مذهبی ازسرملت بود ، ازبین بردن همین نهاد زن ستیز،ترقی ستیز،فرهنگ ستیزوانسان ستیز بزرگترین دست آورد دولت کنونی بشمارمی آید که درطی چهار سال هزارها بارازآن یاد شده است .

برگشت به این نهاد سیاه کارقبل ازهمه این سوال را دراذهان تداعی مینماید که اگرقرارباشد که حکومت افغانستان ویا حامیان امریکائی وغربی آن بخاطر تطبیق اهداف شان ازوسایل سرکوب طالبی استفاده نمایند ، دیگر به حضور این همه ارتش ولشکر چه ضرورت است ؟ آن همه جرگه وقانون چی شد؟ که ما به ناچاربرمیگردیم به قوانین ونهاد های طالبی ها.وقتی قرار باشد برای اعاده نظام وحفظ عدالت اجتماعی ازشرعیت استفاده شود دیگربه قوانین مدنی ونهاد های مدنی ودیموکراتیک نیازنیست . زیرا شرعیت درجایی میتواند مطرح شود که قانون وجود نداشته باشد .

ژان ژاک روسودراثر معروف اش “قرارداد اجتماعی” می نویسد(رفع قوانین بد بمراتب دشوارتر از تدوین قوانین خوب است) حالا که این نهاد را احیأ مینمایند بازچی کسی آنرا ازبین خواهند برد ؟

مساله جالب وقابل توجه این است که فاسد ترین بخش دستگاه کنونی دولت افغانستان که بوی گند آن ازفرسخ ها بمشام می رسد بخش قضأ تشکیل میدهدوهمین فضل الهادی شینواری دررأس آن قرارداشت وبخاطرهمین گندیده گی دستگاه قضأ بود که پارلمان ازتقرر مجدد موصوف بحیث قاضی القضات ابأ ورزید.

دراین ارتباط دومساله میتواند مطرح بحث قرارگیرد.

اول : مشکلات عدم تطبیق قانون وموجودیت فساد اداری دردستگاه دولت .

دوم : مشکل شخص حامد کرزی .

درمورد اول حقیقت این است که ناکامی دولت درتطبیق قوانین،نبود پولیس یا نهاد های سرکوبگرنیست بلکه بی عدالتی درسطح عاید مردم است.دردستگاه دولت معاشات درسطح وزرأ به سی الی هشتاد هزاردالر امریکائی ودرسطوح پائین تا چهل دالر امریکائی ( دوهزارافغانی) است ، درحالیکه یک اتاق را هم درشهرکابل کسی کمتر ازدوهزارافغانی به کرایه نمی دهند.واین هم درچهار چوب مامورین دولت وبه اصطلاح خوشبخت هاست که دارای ماموریت ومعاش میباشند. درحالیکه ملیونها نفربیکار وبی روزگاراند.عواید ناشی ازفروش مواد مخدر، پول های فرماند هان جهادی،معاشات دالری سازمانهای غیرحکومتی وغیره تورم وحشتناکی را بوجود آورده است، یک کیلو گوشت گوسفند تقریبأ دوصد افغانی که چهاردالرامریکایئ میشود ومعادلقیمت گوشت در اروپا ست ، مامورین خورد رتبه، مردم بیکار باید برای زنده ماندن خود واولاد های شان مجبورأبه هرکاری تن در داده وتلاش برای پیدا کردن لقمه نانی دارند.همین تلاش است که منجربه فساد می شود .

موضوع دوم این است که رئیس جمهور افغانستان آقای حامد کرزی اساسأ فاقد پایگاه معین اجتماعی است وبرای بقای قدرتش به تنظیم ها وحلقه های جهادی بخصوص بنیادگراها چون سیاف ودیگران تکیه نموده است . به این سبب برطرفی شینواری ازپست قبلی اش هم به وجه سیاف و هم به وجه آقای کرزی مناسب نبوده وباین سبب برای اوپُستی را بوجود آوردند تا به شأن وی مطابقت کند.

با احترام

هیئت تحریر

ناکامی حکومت، نیروهای بین المللی واوضاع درسرحدات افغانستان

با وصف ادعا های بلند وبالای قوماندانی نیرو های ائتلاف بین المللی مخصوصأقوماندانان امریکایی از نتایج جنگ های شان در مقابل نیرو های طالبان، حکومت حامد کرزی ونیرو های ائتلاف بین المللی درطی چهارونیم سال گذشته در مساعی شان علیه نیرو های طالبان مؤفقیت های چندان نصیب نشده اند.بر اساس این گزارشات در طی همین چهار ونیم سال ده ها هزار نیرو های جنگجوی طالب از صف محاربه خارج گردیده اند،در حالیکه تحلیل اوضاع سیاسی – نظامی کشور عکس قضیه را میرساند.

مخصوصأدر طی سال گذشته نیروهای مخالف حکومت از انسجام بیشتر بر خوردار شده وحملات شان در سراسر کشور تشدید گردیده وبسیاری از مناطق کشور خاصتأ ولایات جنوبی وجنوب غربی را فوق العاده نا آرام ومتشنج ساخته اند.

نیرو های ائتلاف بین المللی وحکومت ادعا میکنند که مسبب اصلی این نا آرامی ها بیشتر آن است که اکنون دست نیرو های دولتی وقوت های ناتو به اکناف کشور میرسد،در حالیکه اکثریت این حملات ونا آرامی ها به ابتکار نیرو های مخالف سازمان داده میشودونیرو های بین المللی ،ناتو وقوت های ناتوان مسلح کشوردر آن نقش تدافعی دارند،وحامد کرزی طی دیدار اخیر خویش با علما ومتنفذین کشوربا تأکید بیان داشت: اگر نيروهاي خارجي از افغانستان خارج شوند، ما براي يک روز هم نميتوانيم از کشور خويش دفاع کنيم، زیرا همسايه گان سر زمين ما را اشغال خواهند کرد، پس براي جلوگيري از چنان وضعيتي حضور نيروهاي خارجي در افغانستان نا گزير ميباشد.

با افزایش نا آرامی ها تعدد قوت های ائتلاف هم دو چندان گردیده است اما کمترین تأثیر بر بهبود وضع داشته اند.چیزی که در این راستا مایه نگرانی بیشتر است تشدید حملات انتحاری میباشد،این پدیده در تاریخ جنگهای سی سال اخیر افغانستان سابقه ندارد معلومدار سر نخ آنرا در خارج از مرز های افغانستان در وجود القاعده وسازمانهای تروریستی مخالف امریکامیتوان سراغ گرفت،این مسئله قابل تعمق بیشتر است اگر القاعده دشمن امریکا است،کفاره این دشمنی را افغانها چرا بدهند؟

از طرف دیگر ایالات متحده امریکا که بنابر اهداف استراتیژیک اش در منطقه وافغانستان حضور دارد،ولی از همان آغاز تلاش برین داشت تا تحت نام مبارزه با تروریزم پای ناتو و سایر کشور ها را تحت نام آیساف به منطقه بکشاندوقضیه را بخاطر فریب اذهان عامه از بعد امریکایی کشیده وگویا به یک معضله بین المللی مبدل ساخت،این استراتیژی با منافع همسایه های افغانستان و کشور های منطقه در تصادم قرار میگیرد.

با ذکر آنچه گفته آمدیم سوال پیدا میشود چرا وضع در کشور روزتاروز متشنج تروجنگ ابعاد بزرگتر کسب میکند؟علت در کجا ست؟

از تحلیل وضع عمو می کشور استنباط میگردد که از یکطرف حکومت در طی چهارو نیم سال گذشته نتوانسته به خواسته ها ونیازمندی های مردم ترتیب اثر دهد،علی الرغم سیل کمکهای خارجی در تحت نام باز سازی کشور تغیر اندکی در زنده گی مردم رونما نگردیده است، بر اساس ارقام منتشره احصایئوی دولت هم اکنون تنها در شهر ها دو میلیون نفر مستعد به کار بیکار میباشند،همچنان دراثر معامله وسازشکاری های دولت با تنظیم های بنیاد گر دیروزساخت پاکستان رهبران و قوماندانان مسلح این تنظیم ها اکثر مناطق اطراف کشور در تحت سیطره آنها با قیمانده است که محلی مطمئنی برای سرباز گیری نیرو های مخالف(طالبان) محسوب میگردد،در حالیکه دولت كرزي مدعی است که دور نگه داشتن قوماندانان (مجاهد) از دولت، استراتژي خوبي نيست زيراآنها را به عناصر ضد دولت تبدیل میکند.

.کشت،پروسس وترافیک مواد مخدر،این بزرگترین معامله منفعت بار که عواید آن سالانه به صد ها میلیارد دالر میرسدیکی دیگر از فکتور هایی محسوب میگردد که گرداننده گان آن به یقین از قوت معین اجرایئوی در سطح ملی وبین المللی نیزبرخوردارمیباشند به هیچوجه منافع خویش را در وجود یک حکومت با ثبات وافغانستان امن دیده نمیتوانند،واز طرف دیگریکی از علل قابل دقت افزایش تشنج ونا آرامی ها در کشور مخصوصأ در ولایات جنوب ، جنوب غربی وسرحدات مداخلات همسایه ها ی افغانستان بالاخص مداخلات پاکستان میباشد.طوریکه در آغاز اشاره کردیم تمرکز وافزایش تعداد نیرو های امریکایی، نیرو های خارجی تحت قوماندانی ناتووآیساف درافغانستان،مخصوصأ در سرحدات با منافع کشور های همسایهدر تضاد بوده وآنها با در نظر داشت تجارب مداخلات شان طی سی سال گذشته این پوتانسیل را دارند تا وضع را در کشورما بی ثبات گردانند.همه این عوامل با اضافه پرابلم های اجتماعی که حکومت نه تنها برای رفع آنها تدابیر اتخاذ نکرده است بلکه حکومتیان اکثرأ نقش سازماندهنده و تشدید کننده این تشنجات و پرابلم ها را بازی میکنند،ازجمله مسایلی اند که نارضایتی عمو می رادر کشور باعث شده وکشور را به خرمن هیزم تبدیل کرده است که هرآن باجرقه ای مشتعل گردد. حوادث خونبار سال گذشته در ولایات مختلف کشور درتحت بهانه بی حرمتی امریکایان در مقابل قرآن عظیم الشأن در زندان گوانتا نامو،مخاصمات بی سابقه شعیه وسنی در هرات وحادثه ترافیکی واسطه زرهی امریکایی درخیر خانه مینه کابل که نزدیک بود به بلوای عمومی تبدیل گردد،همه وهمه نشانه های از این نارضایتی ها میباشندکه دشمنان وطن ومردم ما با استفاده از آن نیات شوم شانرا عملی میکنند.

چه باید کرد؟

در قدم نخست حکومت قانون برقرار گردد،بجای حکومت مصلحتی که هرروزچون موریانه پایه های حکومت را میخورد وعاملین شر وفساد هستند،حکومت متخصص زمام امور را در دست گیردتا با مدیریت لازم سیاسی در شرایط موجود ملی وبین المللی به منافع ملی اولیت داده،کمکهای بین المللی برای اعمار مجدد کشور برای آخرین فرد کشور قابل لمس باشد. نصب افراد متخصص لایق، کاردان ومدبر در حرکت دادن کشور به سوی ثبات وآرامش می‏تواند در داخل کشور نقش کلیدی داشته باشد و جامعه جهانی را به این امر متقاعد و باورمند بسازد که افغان‏ها خود بر تغییر سرنوشت تاریخ غمبار کشورشان عزم کرده‏اند و لذا به حمایت‏های مادی و معنوی نیازمند هستند.
به هر اندازه ایکه در عرصه زراعت،آبیاری ومالداری توجه گردد به همان اندازه کشت خشخاش تقلیل می یابد.

توانایی ومورال اردوی ملی،پولیس وامنیت ملی تا سرحد یک قوت مسلح مقتدر دفاعی با عصری ترین تجهیزات با مقایسه به توان تعرضی منطقه ارتقا یابد.که ابتکار عمل تأمین فضای صلح آمیز وجلوگیری از هر نوع اخلال گری وتشنج راخود در دست داشته باشد.منسوبین قوت های مسلح کشور مطمئنأ باید درک کنند که آنها ضامن صلح، امنیت،دفاع از تمامیت ارضی وحاکمیت ملی میباشند نه قوت های خارجی، در پهلوی آن رفع تمام سؤ تفاهمات واختلافات با همسایگان با در نظر داشت منافع علیای کشور.

با احترام

هیئت تحریر

گرایشات قومی یا فاجعه ملی

نتایج خونبار سه دهه جنگ ویرانگر همانطوریکه تمام هستی کشور مان را به نابودی کشاند،وحدت ملی افغانها را نیز شدیدأ زیانمندسا خت،اجنبیان با دست باز علاوه بر تحقق سایر پلانهای تخریبی از تفرقه ملی نیز سود جستند وملت عذاب کشیده مارا پس ازاین همه سالهای مصیبت ورنج به معضل وفاجعه دیگرخانمان برانداز یعنی تضاد های قومی وزبانی مواجه ساختند.

ازطرف دیگرتجارب تلخ چند دههء اخیر به وضاحت نشان داد که وابستگی به کشور های خارجی وچسپیدن به ایدیولوژی های وارداتی و بیگانه نه تنها با منافع علیا ومصالح ملی افغانستان مطابقت نداشته بلکه وسیعأ رهگشای منافع وخواستهای کشور صادر کننده ایدیالوژی نیزمیگردد. این تجربه ما را وسیعأ آموختاند، پرهیز از هر گونه وابستگی کامل بقدرت ها و دولت ها وظیفه ملی و اخلاقی همه نیروهای ملی و دیموکرات است ،از طرف دیگرسیاست عدم وابستگی معنی نفی همبستگی با سایر ملل جهان و انزوای سیاسی از خانواده بزرگ جهانی و بشری راهرگز افاده نمیکند،این سیاست بیشتر این معنی را میرساند که کشور هاوحلقات سیاسی با داشتن آزادی اراده وعمل مناسبات متقابلأ مفیدرا با همه کشورهای جهان، بخصوص کشورهای همسایه با در نظر داشت منافع ملی شان تأمین نمایند وهرگز چنین استنباط منطقی نخواهد بود که بدلیل ناسازگاری برخی اصول و سنتهای ملی،خودرا ازداشتن حق تفاهم وهمکاری متقابالأ مفید با احزاب وسازمانهای بین المللی در سطح روابط عمومی و خارجی محروم سازیم.

برای رسیدن به توافق ملی در افغانستان ویا وحدت ملی از همه اولتر خودآگاهی ملی نیاز مبرم مردمان این سرزمین میباشد،آنچه مردم را در این راه کمک میکند همانا اعتماد متقابل میان مردمان این مرزوبوم میباشد که متأسفانه شیرازه این اعتماد در اثر دسایس خارجی وهمکاران داخلی آنها از بین رفته وسراپای مارا بی اعتمادی وعدم اطمینان نسبت به یکدیگر گرفته است،همچنان تا زمانى كه ما صادقانه مشكلات وویژه گی های, اجتماعى, سياسى, فرهنگى و اقتصادى كشور خویشرا به پژوهش علمی نگیریم وزمینه مساعد نگردد تا شهروندان در تحت نام افغانستان منافع خویش را در یابند،نه در تحت نام قریه، شهر،ولایت ویاسمت ،نمیتوان به وحدت ملی نایل آمد،بیگانگان تا توانسته اند در میان مردم ماتفرقه افگنده اند،که غلبه بر نابسامانى هاى اجتماعى, ناشى از مداخله هاى بيرونى در امور كشور و تفرقه هاى قومى و قبيلوي ازمبرمبیت خاص برخوردار میگردد.اين یک حقيقت است كه همه ما بايد باهم زنده گي كنيم،برای این زنده گی باهمی لازم است معتقد گردیم، از امتياز طلبي،خشونت،برتري خواهي، خود بزرگ بيني،جستجوی تاریخ وجغرافیه قدیمیتر ووسیعتر برای فرقه وقوم مشخص نه به منظور پژوهش علمی بلکه غرض برتری جویی، دست برداريم،در غیر آن توفيق بر دست يابي به وحدت ملي براي ملت مشكل خواهد بود.همه مردم افغانستان بايد با هم زنده گي كنند، حتما بايد مرز هاي قومي و مذهبي رادر داخل از ميان خود بردارند و به وفاق معتقد شوند، آنگاه مي توانند اشتراك جمعي و مساعي برادرانه داشته، در جامعه و دولت كنار هم برپایه تفکر“منافع افغانستان منافع ملی است” قرار بگيرند.

گرایش اخیر در حین آغاز جلسات پارلمان کشور وصف بندی های قومی وزبانی در بین حلقات سیاسی داخل وخارج حکومت روشنفکران وسالم اندیشان کشور را از یک فاجعه دیگر با خبر ساخت،واکنش در قبال این حرکت در بین تمام نیروهای معتقد به وحدت ملی یکسان بودآنهاضمن تقبیح این گرایشات ایجاد هر نوع صف،سازمان،اداره ویاجبهه بر پایه گرایشات قومی،زبانی،مذهبی ومحلی از هر جانبی که باشد ودر لای هر نوع شعارزیبا هم که پوشانیده شده باشد،مخالف منافع علیای کشور دانسته وتداوم تأمین منافع بیگانگان را میرساند،پس به خوبی آشکار میگردد کسانیکه در پی چنین گرایشات وصف بندی ها اند عمال خارجی اند که دانسته یاندانسته در خدمت منافع بیگانگان وتخریب منافع ملی قرار گرفته وبه قول معروف آب به آسیاب دشمن میرزند.

حزب متحد ملی افغانستان به این معتقد است که مشخصه عمده زمان حاضر رادموکراسی ، زيست باهمی ، حاکميت قانون،مردم سالاری و حل دموکراتيک مسايل ملی تشکيل ميدهد.پس لازم می افتد تا تمام نیروهای دمکراتیک،دگر اندیش ووطن دوست از همه اولتر بادرنظرداشت تجارب تلخ تاریخ معاصر افغانستان کاروسیع توضیحی در باره خود آگاهی ملی ، ناسيونالزم ووطن دوستی در میان مردم براه انداخته،که این کار برمحور دموکراسی و بربستر عقايد، سنن و عنعنات پسنديده مردم بنا نهاده شده باشد.ناسيونالزم از نظرما بمعنی حفظ و حراست از وحدت ملی ، تماميت ارضی و حاکميت ملی کشور است.در شرایط حاضرفقرو خشونت روز افزون جنگ سالاران و عدم امنيت پايدار سراسرى و از لحاظ اقتصادی عدم بازسازى زير بنا هاى اساسى یا شاهرگ های اقتصاد کشور, يكى دیگر از عوامل اساسی كندى روند ايجاد وحدت ملى ومایه تشویش بسیاری ازاحزاب مترقی،روشن اندیشان وجامعه بین المللی که خواهان استقرار صلح وثبات در کشور ما میباشد،گردیده است.

مردم سالارى اين نيست كه تنها محدود به حوزه خاصى سياسى در كشور محدود باشد درحاليكه حضور فعال سياسى به عنوان يكى از مولفه هاى مشاركت و اشتراك در روند وحدت ملى بشمار مى رود. بدود ترديد امروز يكى از مهمترين محور هاى مورد بحث در بين حلقات روشنفكران, فرهنگيان و سياست مداران كشور ما, مساله چگونه رسيدن به وحدت پايدار ملى و تحكيم پايه هاى مردم سالارى و تقويت وفاق ملى است. تنها عمومی بودن نمیتواند نشانه ی ملی بودن ویاملی شدن باشد.همانطوریکه در بالا تذکار یافت برای عنصر ملی شدن آزادی و خودآگاهی ملی نیز ضرورت مبرم است. مردمی راکه اجنبیان بنابر مفادات استراتیژی های شان در مدت بیشتر یک قرن انکشافات علمی وتکنالوژیک نخواستند ونگذاشتندتا این دم سزاوار دگر گونی وتجددگردند،وآنهاییکه برای وحدت ملی ومنافع ملی همت گماشتند سرزده شدند وازملک تبعید گشتند،سوال پیدا میشود پس چه زمانی این ملت بخود آمده،بیدار میگرددو برای تشخیص منافع ملی ومنافع اجنبیان آگاهی پیدا می کند؟که همین تعقل وخود آگاهی میتوانند بنیاد تفکر واندیشه ملی باشند.

با احترام

هیئت تحریر

همکاری های اقتصادی جامعه جهانی وامریکا

وروند باز سازی افغانستان

بر اساس قطعنامه مورخ ١٤نوامبر سال ٢٠٠١شورای امنیت سازمان ملل متحدکه تشکیل یک اداره موقت را در افغانستان بعد از سقوط طالبان، از طریق برگزاری یک کنفرانس بین الافغانی زیرنظرسازمان ملل متحدتا برگزاری انتخابات آزاد تسجیل میکرد.که کنفرانس مورخ ٢٧نوامبر ٢٠٠١منعقده شهربن با همه کاستی ها وکمبودی هایش در همین راستا تدویر یافت.بعد از موافقتنامه بن وایجاد اداره موقت سوال دوم در برابر جامعه جهانی که گویا مصمم بر مبارزه باتروریزم در همکاری با امریکا بودند،باز سازی افغانستان ویرانه قرار داشت.اداره موقت در یک ارزیابی اجمالی وعاجل، اعمار مجدد کشور را حدود سی میلیارد دالرتخمین زد. برای جلب کمک های اقتصادی جامعه جهانی در ماه اپریل سال ٢٠٠٢در شهر توکیو جاپان کنفرانس تحت عنوان باز سازی افغانستان تحت سرپرستی سازمان ملل متحددایر وپروسه باز سازی کشور مان را به ده تا دوازده میلیارد دالر که در طی مدت ده سال این پروسه عملی خواهد بود پیشبینی نمودند.کشور های کمک کننده پرداخت دو میلیارد دالر را بصورت عاجل طی یکسال اول و طی پنج سال بعدی پرداخت مبلغ پنج میلیارد دالر را متعهد گردیدند.موسسات مالی ،احیأ وباز سازی افغانستان به این باور اند که هزینه های اعمار مجدد کشور نه کمتر از سی میلیارد دالر را احتوا میکند،که در کنفرانس ادامه کمک به باز سازی افغانستان منعقده اسلو وجلسه سالانه بانک جهانی دردوبی نماینده گان افغانستان روی این نظر تأکیدات مزید ارائه داشتند.

به هر حال در پیشبینی ها برای تثبیت هزینه های باز سازی افغانستان با هر دید گاه که دیده شدولی بعد از این همه کنفرانس ها وجلسات،کشور های متعهد، از یکطرف به تعهدات شان بصورت کامل وفا نکردند واز طرف دیگراکثریت کمک هابه کیسه های بزرگ و پُر نشدنی انجو ها ریخته شد،که هیچگونه حسابدهی ومسئولیت در برابر مقامات دولتی افغانستان ندارند.هکذا نکته قابل مکث دیگر در این عرصه اینست که سازمان ملل متحد هیچگونه تضمینی مبنی برجلوگیری ازتغیردر تعهدات کشور های کمک کننده در طی ده سال آینده ندارد،این کشور ها هرآن بر حسب میل وایجابات منافع خود شان میتوانند تغییرموقف بدهند.

محترم محمد امین فرهنگ وزیر اقتصاد کشور میگوید که کشورهای جهان، به پرداخت ۱۲ ميليارد دالر به برنامه های بازسازی افغانستان متعهد شده بودند که تا حالا بيش از هشت ميليارد دلار از اين کمک ها، در افغانستان به مصرف رسيده است. که کمتر از يک چهارم کل کمک های جامعه جهانی در اختيار دولت افغانستان قرار داده شده و باقی پول ها را سازمان ملل متحد و سازمان های غير دولتی(انجو ها) مصرف کرده اند.

به اين ترتيب، روشن می شود که دولت افغانستان در چهار سال گذشته نزديک به دو ميليارد دالر از کمک های جهانی را مصرف کرده است.

حالا سوال عمده اين است که بيش از شش ميليارد دالر ديگر را سازمان ملل متحد و سازمان های غير دولتی در چه زمينه هايی و به چه اشکالی مصرف کرده اند ؟ و محصول صرف اینهمه مبالغ هنگفت چیست؟

با آنکه مبلغ بیشتر ازهشت میلیارد دالر رقم قابل ملاحظه بوده ودر کشور تخریب شده چون افغانستان کم مصرف ترین باز سازی واعمار بخوبی قابل دید میباشداما با تأسف که کمترین تغیری را در زنده گی مردم ودر چهره شهر وده کشورنه میتوان مشاهده کرد.

ایالات متحده امریکا که گویا پرداخت بزرگترین قسمت کمک هابرای افغانستان را بخود تخصیص داده است،حداکثر کمکهای مالی اش در عرصه ساختن اردوی هفتاد هزار نفری(اردوی ملی)تخصیص داده شده است تا بتواند ازآن در عوض سربازان امریکایی در جنگ با القاعده وتروریزم استفاده نماید.در حالیکه كمك های اقتصادي امريكا به افغانستان با فرمان 5 دسمبر 2002 جورج بوش مبني بر تخصيص كمك به دولت حامد كرزي گویادر راستاي تقويت هر چه بيشتر دموكراسي در افغانستان آغاز يافت. بر اساس اين فرمان،٣/٢ميليارد دالر از جانب دولت امريكا به افغانستان کمک تخصیص داده شد.علی الرغم کنفرانس های پرمصرف متعدد در داخل وخارج کشور روی مسایل باز سازی افغانستان تا هنوز نقش وکمک ایالات متحده امریکا و کشور ها ی دیگر به جزدرعرصه نظامی در سایر عرصه هابسیار روشن ومشخص نیست .در تمام مدت زمان که گذشت سنگ تهداب کدام فابریکه بزرگ،بند برق ویا تاسیسات بزرگ تولیدی گذاشته نشده وبه اقتصاد زیر بنایی در کشور اصلأتوجه معطوف نگردیده است.از تحلیل چگونگی کریدت های سخاوت شده ازطرف بانک جهانی،ایالات متحده امریکا وکشور های دیگرچنین نتیجه گیری میگرددکه بانک جهانی در همکاری نزدیک با ایالات متحده امریکا وعده از کشور های دیگربه نیازمندی های اولیه واساسی اقتصادی افغانستان علاقمند نبوده، در عوض بیشترین تلاش ایالات متحده امریکا در همکاری با بانک جهانی در ساختن اردوی تحت فرمان خودشان ،کاملأوابسته وساختن راه ها وجاده ها بیشتر برای مقاصد نظامی میباشد .برای آنهاموجوديت دولتي مستقل و رهبري كننده در افغانستان اهميتي ندارد.اکنون امريكايي هاتقریبأ اردو و نيروهاي مسلح رادر دست دارند.وحکومت را نیز از طرق اقتصادی وابسته نگهمیدارند.تصادفی نیست که سر تاپای اداره دولت را فساد اداری ورشوه فراگرفته است.تابرای مفسدین اداری ورشوه خواران از جانب مقامات رهبری کننده ومشاورین شان چراغ سبز روشن نباشد هیچ ما مور قدمه های بعدی دست به عمل مغایر قانون زده نمیتواند.

به قول هفته نامه شپیگل چاپ آلمان که در شماره ٢٦مارچ٢٠٠٥خویش تحت عنوان «میلیارد های ناپدید شده» به قلم روزانی کولبل نوشته است:”در کشور فقیری چون افغانستان که عاید سرانه آن سالانه به دوصد دالر میرسد خارجیان بلند ترین رقم معاشات را از ستندرد بین المللی بدست میاورند،هزار ها دفتر مشورتی با طرح دستیابی به مبالغ بزرگ به رقابت افتیده اند،تعداد این دفاتر هم اکنون به سه هزار میرسد.به قول یکی از کارمندان سفارت امریکا در کابل تعداد مشاوران امریکایی در کابل از تعداد مگس ها وسگ ها هم بیشتر شده اند.”هفته نامه از یک دیپلومات آلمانی نقل میکند:”یک چهارم پول های امدادی امریکا به مصرف مشاورین خارجی میرسد.چنانچه ویلیام استرانگ مرد ٦٧ساله امریکایی رئیس کمپنی emerging markets group همین امسال موفق به در یافت قراداد سی میلیون دالری شده است، تنها مصارف کرایه خانه این شخص که در شمال کابل زنده گی مینماید ماهانه به بیست هزار دالر میرسد. دفتر دیگری که تا کنون هفتاد نفر مشاور در وزارت خانه های مختلف کشور جابجا کرده است بیرینگ پاینتBearing Point نام دارد وچیزی بیشتر از یکصد میلون دالراز این معامله به جیب زده است. هیچ مشاوری خارجی در افغانستان روزانه از ٨٤٠ هشتصدو چهل دالر کمتر معاش ندارد.اخیرآ لست در کابل افشا شد وبه مطبوعات راه پیدا کرد که قسمأ پرده از روی این بی انصافی های بزرگ برداشت،در این لست معاشات پرداخته شده به مشاورین خارجی نشان داده شده است.بطور مثال برای یکنفر همکار مشورتی شرکت کرون اجنت Crown Agents در مقابل یکصدو هشتاد روز کار مبلغ٢٠٧٠٠٠دالر امریکایی بدون ماکولات پرداخته شده است .وبرای همکار دیگر همین کمپنی در مقابل دوصدوچهل ویک روز کار مبلغ ٢٤٠٠٠٠دالر امریکایی بدون مصارف ماکولات پرداخته شده است.”

حقیقت تلخ دیگر کیفیت نازل،خراب وغیر استندرد کار مو سسات خارجی وانجو ها میباشد که در پروژه های تحت عنوان باز سازی در معرض اجرا قرار دارند،از یکطرف مقادیر قابل توجه پول های کمکی طوریکه در بالا از آن اشاراتی مختصربعمل آوردیم،به جیب مشاورین خارجی ریخته میشود که تا کنون ثمرات کار شان در کشور محسوس نمیباشد،از طرف دیگر بخش دیگر این پو لها ی امدادی به جیب انجو ها ودلالان میریزد.وقتی کار یک پروژه عقد قرارداد میگرددتا رسیدن پلان بدست موسسه اعمار کننده نیم پول بودجه اختصاصی پروژه تحت نام مصارف اداری وحق الزحمه ها از جانب شرکت های بزرگ،انجو ها ودلالان واسط به تاراج میرود،که با نیم باقیمانده پول تخصیص پروژه نمیتوان پروژه را مطابق ستندرد طرح شده ویا ستندرد بین المللی با کیفیت مطلوب اعمار نمود ویا اجرا کرد.

آقای پاتریک فاین رئیس بخش افغانستان اداره انکشافی کمک های امریکا USAID که تمام کمک های امریکا را به افغانستان سازماندهی میکند میگوید : پروژه های را که ما در افغانستان اعمار مینماییم همه فاجعه بار وجنون آمیز اند.

افزون بر همه عدم موجودیت مدیریت سالم اقتصادی،بروکراسی،فساد اداری،قانون شکنی ورشوه که اکنون در سرتاسر اداره کشور عمومیت پیدا کرده است،مانع بزرگی دیگر درراه استفاده معقول از ظرفیت های اقتصادی وباز سازی کشورمیباشد.باوصف آنکه بر حسب فرمان حکومت هفته گذشته هفته حسابدهی برای تمام وزارت خانه ها وادارات کشور اعلام گردید، ولی تمام وزرأ به گزارشدهی پرداختند تا به حسابدهی.اکثریت قریب به تمام وزرأ دست آورد های بزرگ وپرزرق وبرقی را به مردم گزارش دادند.شفافیت در هیچ یک از گزارشات وزرأوجود نداشت،هیچ وزیر نگفت که چه مقدار پول را بمصرف رسانیده ودستآورد وزارتش در تناسب باپول مصرف شده چه است ویا اگر واضح تربگوییم درزنده گی مردم چه تغیرات رونما گردیده است؟،کدام پروژه هاآغاز ویابه بهره برداری سپرده شده است ؟وقس علیهذا.

درهمین اوضاع واحوال سیاسی -اقتصادی بتاریخ ٤­٥دسمبر ٢٠٠٥ کنفرانس همکاری های اقتصادی منطقویی نیز بمنظور بکار گیری پروژه های مشترک منطقویی، در شهر کابل برگزار گردید.تدویر همچو کنفرانسها وامثال آن در صورتی که کشورهای ذیدخل درآن از صداقت ودلسوزی کار گیرند یقیناً به نفع همه جوانب بوده،در تامین ثبات منطقه موثر میباشد ولی تا حال پیامد های چنین کنفرانسها حیثیت نوشته روی یخ را به خود گرفته که بعد از چندی آثار و علایم آن نیز از بین رفته است.یکی از ویژه گی های که اکثراً درتدویر همچو کنفرانسها وجود داشته، عدم داشتن یک برنامه وطرح منظم دراز مدت اقتصادی از طرف دولت افغانستان می باشد.

متخصصین علم اقتصاد به این باور اند که در شرایط موجود یگانه راه موثر رشد اقتصادی کشور اتکا به سیاست اقتصاد بازار آزادمیباشد که زمينه را براي سرمايه گذاري های بزرگ و بكاربرد سرمايه خصوصي در ساحات مهم وحیاتی اقتصادی فراهم مي سازد.ولی دولت ومجریان امور اقتصاد بیشتر به کمک های خارجی اتکا نموده ودر عرصه تشخیص چشمه ها وشاه رگ های اقتصادی کشور وسرمایه گزاری در آن ساحات کمترین توجه معطوف داشته اند.

طوریکه در بالا تذکار یافت كمك هاي اقتصادي دول متحا به نیز بنابر اينكه حكومت براي مصرف آن پلان مؤثر مصرفي با در نظر داشت الويت ها و كنترول جدي بر مصرف اين كمكها با تطبيق حساب دهي شفاف نداشته است از يك دروازه داخل كشور شده و از دروازه ديگر دوباره خارج ميشود.تا جايكه ديده ميشود زير بناي اقتصادي كشور بحدي صدمه ديده كه الويت ها را تقريبأ از بين برده و هر عرصه بخودي خود داراي الويت است، اما در پلانيزه ساختن باز سازي و احيای مجدد زير بناي كشور با توجه به اينكه كشور راباید از حالت تنها مصرفي وارهانیم ايجاب مينمائيد:

– ایجاد سیستم مدیر یت سالم اقتصادی،حاکمیت قانون،اتخاذ تدابیر قاطع در امر مبارزه وجلو گیری از فساد اداری ورشوه در اداره دولت.

– تحت کنترول در آوردن فعالیت انجو ها وشرکت های خارجی که با استفاده از کمک های خارجی در امر گویا باز سازی کشور مصروف اند.

– كشور ما زراعتي است. خوش بختانه به منابع آبي فرواني دسترسي داريم كه استفاده موثر و معقول از آن بعمل نمي آيد. لازم است مجریان امور اقتصاد کشور در زمينه سرمايه گذاري به منظور استفاده از منابع آبي جهت بدست آوردن انرژي برق و آبياري،ساحات زراعتي را فراهم نمايند و در جهت ترويج سيستم ميكانيزه ساختن زراعت وهمکاری لازم به دهاقین وباغداران توجه لازم بخرچ دهند.

– سياست دولت در قبال سروي، استخراج معادن و رشد صنايع معادن در كشوربصورت مشخص روشن نيست. همين اكنون در حدود 80 فيصد جنگلات و معادن قيمتي و نيمه قيمتي كشور توسط متنفذين قوماندانان محلي و قاچاق بران داخلي و خارجي در يك تعداد از ولايات كشور به صورت غير فني و اقتصادي استخراج شده و از طريق كشور هاي همسايه به طور قاچاق به ماركيت هاي بين المللي رسانيده ميشود.

– جلب سرمایه گزاری در عرصه استخراج وپالایش نفت وگازمیتواند منبع خوبی دیگری باشد برای رشد اقتصادکشور.

– تأسیس فابریکات صنایع سبک وسنگین واز این طریق ایجاد محلات جدید کار برای نیرو های مستعد به کار کشور، که به گفته وزیرکار وامور اجتماعی هم اکنون هشت میلیون افراد مستعد به کار در کشور زنده گی مینمایند.

به این ترتیب میتوان باز سازی را به مفهوم واقعی فایق شدن بر عقب مانده گی اقتصادی وبالابردن سطح زنده گی مردم اجرا وعملی نمود.

با احترام

هیت تحریر

پارلمان،امید ها وانتظارات

بر حسب فیصله های بن در باره مسایل افغانستان بعد ازدو بار وقفه ودر هاله از بیم وامید انتخابات برای پارلمان یا ولسی جرگه وشوراهای ولایتی سر تاسر کشور بتاریخ ٢٨سنبله ١٣٨٤مطابق به ١٨سپتمبرسال٢٠٠٥میلادی،صرف نظر از پاره کشمکش هابصورت آرام برگزار گردید.در این انتخابات حدود ٥٨٠٠ نامزد براي كسب ‪ ۲۴۹كرسي پارلمان و ‪ ۴۲۰كرسي شوراهاي ولايتي به مبارزه پرداختند.کارزار انتخابات بنابر عواملی چون سیستم اکثریتی،مداخله مستقیم دولت درانتخابات،تعین کمیسیون انتخابات بشیوه غیر دیموکراتیک( اعضاي این کميسيون بدون مشوره احزاب سياسي از سوي حكومت تعيين شدندونقش احزاب سياسي در انتخابات منتفي گردید،نمايندگان برولايت ها به اساس حدس و گمان تقسيم گرديد.)،احمال قدرت تفنگ سالاران وتخویف مردم،عدم رعایت ارزشهای دیموکراسی در جریان کمپاین انتخاباتی درروز راگیری وحین شمارش آرأ (هر ولايت يك حوزه انتخاباتی شناخته شد، كه اين امر منافي اساسي ترين اصل نمايندگي و مشاركت مردم در انتخابات و مسووليت نمايندگان در مقابل مردم به حساب مي رود و انتقال صندوق های آرأي مردم از مراکز راي دهي در اطراف به مراکز معين در مرکز ولايت ها يا مركز كشورکه شفافيت رأي دهي و رأي شماري را با در نظرداشت تقلب های که در انتخابات رياست جمهوري اتفاق افتاد، تحت سوال قرار داد.) وبسا عوامل دیگرنگذاشت تا مردم نماینده گان حقیقی وخدمتگزاران واقعی خویش را به رغبت خویشتن انتخاب نمایند.رئیس جمهور آقای حامد کرزی بنابر سیاست ها و بازی های غیر شفاف و معامله گرانه اش از سیاه ترین افراد که اسمأ شان هم اکنون در صدر گزارش سازمان حقوق بشر ملل متحد بحیث جنا یتکاران درج میباشد نه تنهاحمایت نموده بلکه برای پیروزی چنین عناصر سخاوتمندانه همکار گردید.بقول سونالی کولهادکر وجیم انگالس”گمان ميرود که ايالات متحده “دموکراسی های” جديد را در افغانستان وعراق ايجاد کرد.اما اين تلاشها دموکراسی را بدنام ميکند.مسلما درهر دو کشوراجزا وعناصردموکراسی نماينده دار ( کارمندان عاليرتبه منتخب ، قانون اساسی) وجود دارد.اما هردو کشور تاهنوز درگير فقر وتنگدستی مشقت بار،جنگهای عصيانگری ونيروهای شبه نظامی مترصد در سنگراند که اين نکته تمرين دموکراسی را غير عملی و پر مخاطره ميسازد.هر دو کشور بوسيله تعداد زياد قوتهای خارجی اشغال گرديده است که اهالی آنهارا در جريان جستجوی “تروريستها” ترور ميکنند.دول هردو مملکت در مورد اکثر مسايل در برابر سفرای امريکا مقيم کشور های شان پاسخگو اند.در درون چنين محيط خشونت،قهر واجبار، افغانها تا هنوز در جريان يک سلسله تمرينات “دموکراتيک ” که بوسيلهء ايالات متحده تحميل ميگردد،تحت فشار قرار دارند.اولين انتخابات پارلمانی افغانستان در چهار دههء اخير بروز يکشنبه تاريخ 18 سپتمبر صورت ميگيرد.حتی باوجود انکه اکثر افغانها اميدوارند که انتخابات آنها را قادر خواهد ساخت تا به رنجهای شان پايان بخشند ، بيم آن ميرود که انتخابات در عمل مانند هر اقدام ونهاد ديگر تحميلی امريکا غير دموکراتيک خواهد بود.
اکثر جنگ سالاران که ازگذشته های دور تا اکنون از حمايت ايالات متحده برخوردار میباشندتا هنوز بر بخش اعظم از قلمرو کشور تسلط دارند ونقش بزرگی را در انتخابات ايفا خواهند کرد. انجمن تحقيقات حقوق بشر و وکلای مدافع(HRRAC)در بررسی های خود دريافت که اکثر افغانها ازآن بيم دارند که “قوماندانها” ازين انتخابات برای تحکيم قدرت خود استفاده خواهند کرد(همانطور هم شد)بر اساسقانون انتخابات هرفرديکه قوتهای نظامی خصوصی را هدايت ميکند،حق کانديد شدن را ندارد.کميسيون بررسی شکايات انتخابات در ماه جولای فهرست اسامی 208 کانديد را که باگروه های نظامی غير قانونی در ارتباط بودند،ترتيب داد.ولی قبل از انتخابات فقط 45کانديد های کمتر شناخته شده را از لست کاندیدان حذف نمودند.در ضمن جنگ سالارانی چون عبدالرسول سياف که پيشينهء جنايي او با ارايهء اسناد بوسيلهء نهاد های مانندديده بان حقوق بشربه اثبات رسيذه است،آشکارا خود را برای اخذ کرسی در پارلمان نامزد کردند ( برگرده ملت تحمیل کردند ) وبه همينسان افرادبلند پايه طالبان مانند ملا خاکسار معاون سابق وزير داخله طالبان در زمره نامزد ها اند.”

مردم افغانستان بعد از سالها جنگ ویرانی،برادر کشی وخانه خرابی اخیرأ چشم امید شان به تحولات اخیردر کشور بود که بالوسیله اجرای این تحولات آنها میتوانستند حاکم بر سرنوشت خویش گردند.مردم رنجدیده ما انتظارداشتند که شوراي ملي افغانستان ظرفيت بزرگ انعكاس همة نگرش و گرايش‌ها و تكثر ملّت افغانستان خواهد بود،وبه همين دليل تبلور مشاركت مردمي در حاكميت به شمار مي‌آيد وپارلمان بايد حافظ مصالح همگاني و منافع ملّي میبود و از شكل‌گيري اقتدارگرايي، يك سونگري و استبداد جلوگيري نمايد و مطالبات بنيادين و نيازهاي جدي جامعه خویش را از روی نیازمندی ها که مطالبات اقشار وسیع مردم را در این مرحله چنین میتوان مشخص کرد: با احترام به دین مقدس اسلام و ارزش‌هاي ديني حاکمیت مردم سالار، تأمين حقوق اساسي، سياسي و شهروندي، انكشاف و توسعة متوازن و عدالتمند، امنيت عمومي، استقلال و عزتمندي افغانستان .

بقرار آخرین خبر هااز فهرست نتایج مقدماتی انتخابات درترکیب پارلمان (انتخاب شده) درحدود چهل فیصدیا حدود یکصد تن از تفنگ سالاران ورهبران تنظیم های به اصطلاح جهادی، قهرمانان نفاق افگنی که مسئولیت همه بربادی وویرانی کشور را بدوش دارندشامل میباشدوصرف بیست وپنج درصدیاحدودأشصت وپنج تا هفتاد تن عناصر ملی ودیموکرات ویا به زبان دیگر نماینده گان حقیقی مردم شامل فهرست نتایج مقدماتی انتخابات میباشد.از اینجا میتوان پیشبینی کرد که پارلمان افغانستان یک اداره ضعیف،شکسته،فلج وغیر مفید خواهد بود.چنانچه از قبل هم پیشگویی کرده بودیم که در شرایط موجود اقتصادشکسته وناتوان کشورواداره نا کار آمد آقای کرزی، بدون اشتراک فعال نهاد های مدنی،احزاب وسازمانهای فعال سیاسی دیموکرات ووطن خواه پارلمان صرف میتواند یک مجمع نمایشی ودست نشانده تحت سیطره صاحبان زور وزرباشد،که نتایج بالابه این پیشبینی مهر صحه گذاشت.

موضوع دیگری که در انتخابات پارلمانی جلب توجه میکرد اشتراک مردم در رای دهی بود.به توضیح کمیسیون بر گزاری انتخابات دوازده میلیون پنجصد هزار واجدین شرایط رأی برای اشراک درمراسم رأی گیری ثبت نام شده بودند،ولی از آنجمله پنج میلیون واندی در پروسه را دهی اشتراک نمودند.این عدم اشتراک عموم وفعال مردم درپروسه رأی دهی میرساند که در مدت زمان بعد از انتخابات ریاست جمهوری امید های مردم به یأس تبدیل گردیده مردم گویا معتقد گردیده بودند که زور وزر ودسیسه وتوطئه کار خود را مینماید.چه آنان پای صندوق های رأی بروند وچه نروند همانها یی در مسند وکالت مردم تکیه میزنند که زور مندان از قبل روی آنها به توافق رسیده اند.جریان شمارش آرا محک این گمانه زنی بود.

موجودیت بیست وپنج درصد زنان در ترکیب فهرست نتایج مقدماتی انتخابات پارلمانی را میتوان به فال نیک گرفت،این قشر محکوم جامعه ما که علاوه برمناسبات استبدادسنتی حاکم،در سالهای حاکمیت جباران (جهادی) و(طالبی) بیشترین قربانی را متحمل گردیدندوکماکان از حد اقل آزادی انسانی برخوردار نمیباشند میتوانند بحیث نیروی دینامیک حق طلب در اتحاد مقدس با نیرو های وطن خواه ،دیمو کرات وروشن ضمیر نقش ارزنده ای رابرای تحقق خواست ها ومطالبات مبرم مردم ما در پارلمان ادأ نمایندتا باشد در شرایط نظام ریاستی موجودکه رئیس جمهور از صلاحیت های وسیع در توشیح وصدور قوانین وفرامین وسایر امور مملکتی برخوردار میباشد،استبداد وفساد اداری بیداد میکند ومسایل مبرم وحیاتی جامعه از قبیل مناسبات افغانستان با همسایگان،موجودیت نیرو های خارجی درکشور وایجاد پایگاه های دایمی خارجی در افغانستان مطرح بحث میباشد، از یکطرف پارلمان را از سقوط در کام قوه اجرایئه باز داردواز طرف دیگر بحیث نیروی باز دارنده در مقابل استبداد،اقتدار گرایی وتک قومی سازی که ویژه نظامهای ریاستی میباشدشجاعانه مقاومت کند.

از آنچه گفته آمدیم به این نتیجه میرسیم که یک نظر اجمال به آخرین نتایج شمارش آرأ چندان امیدوار کننده به نظر نمیرسد.تنها مایه امیدواری برای مردم آزاده افغان در این ترکیب همانا اتحاد نیروهای مردمی،صلحدوست،روشنفکرمنجمله زنان این مادران رنج کشیده میهن که بخاطر قدسیت ایشان میهن را مادر گفته اندمیباشد.تا بتوان در داخل پارلمان یک جریان ملی ،خرد گرا،اندیشمند روشن ضمیروچیز فهم را ایجاد نمود.و به وسیله این جریان پارلمان بتواند به غور وبررسی عمده ترین مسایل ملی وبین المللی پرداخته از موضوعات فرعی ووقت کش که جزضیاع وقت مفید حال ملت مانیست جلوگیری نماید.

انتخاب رئیس پارلمان هم از اهمیت بسزا برخوردار است،پارلمان با داشتن یک رئیس دانشمند،شخصیت محبوب ملی بدون گرایشات قومی،سمتی ومحلی ،متواضع وفرهیخته از وزنه بزرگ جلب اعتماد مردم برخوردار میگردد.

درفاصله زمانی کار پارلمان به حد کمال سعی گردد تا رابطه فعال وکلأ ومؤکلین شان یا به عباره دیگر نماینده گان مردم در پارلمان وخود مردم تأمین باشد تا مردم به راحتی بتوانند پرابلم ها،خواسته ها ونیاز مندی های شان را با آنان در میان بگذارند.ودر بسا موارد ضروری از نظریات عامه مردم با خبر باشند.

بااحترام

هیئت تحریر

روابط افغانستان-پاکستان چالش ها وامید ها

جنرال پرویز مشرف در آستانه اجلاس اسامبله ملل متحد حین ملاقات با کاندولیز رایس وزیر خارجه ایالات متحده امریکا در تحت فشارجو بین المللی مبنی برموجودیت مراکز تروریستی ودهشت افگنی در پاکستان وصدور این نیروهای دهشت افگن به افغانستان وسایر کشورها بطورغیرمترقبه پیشنهاد یک حصار امنیتی بین دو کشور افغانستان-پاکستان را مطرح نمودوبدین ترتیب یکباردیگرزخم ناسور معضل افغانستان-پاکستان راتخریش نمود.واکنش های گوناگون دراین زمینه درداخل وخارج کشور انعکاس یافت. مقامات امریکایی این پیشنهادرا گویا بحیث یکی از الترناتیف های جلوگیری از وروددهشت افگنان به داخل افغانستان قابل بحث شمردند،انگریزصرف به نشر خبر ازطریق بلند گوی پرآوازه خویش اکتفانمود،حلقات سیاسی پاکستان در برابراین پیشنهاد برخورد های متفاوت داشتند،مقامات رسمی دولتی در حمایت آن بیانات ارائه داشتند،عده از احزاب سیاسی در پاکستان نیز در حمایت آن بر آمدند،صرف جنرال حمید گل این طرح را غیر عملی خواند.واما در داخل کشور:حامد کرزی رئیس جمهور کشوربه فاصله زمانی یکهفته در یک واکنش کمرنگ این طرح راغیر عملی خوانده وجدایی اقوام وبرادران را در دوطرف این دیواربطورعاطفی مشکل گونه تلقی نمود.وزارت خارجه افغانستان از این پیشنهاداظهار بی اطلاعی نموده متذکر شد که تاکنون چنین پیشنهادی به وزارت خارجه مواصلت ننموده است ولی شخصیت های سیاسی واجتماعی تقریبأبطور یکسان این پیشنهاد را مردود شمرده وآنراغیر عملی خوانده اندوهکذادر راستای این پیشنهادمسئله خط دیورندیکبار دیگربرسرزبانها افتیده است.

قابل تعمق پنداشته میشود که پاکستان(پرویزمشرف)با آنکه بخوبی میدانداجرای چنین کاری غیر عملی ونامحتمل میباشدچرا آنرامطرح می کند؟آیا این یک کارت دیگربرای اجرای مقاصدمداخله گرانه اش در کشور ما نیست؟تا در این مقطع حساس ودر آوانیکه کشوربا باور وبی باوری بسوی دمکراسی،صلح وثبات گام برمیدارد،یکبار دیگر مردم را بجان هم انداخته وبه این ترتیب زمینه نفاق را فراهم سازد.وبا ادامه جنگ وخونریزی ومزاحمت های نظامی برای نیرو های آیساف وناتو در افغانستان طبعیتأ جنگ را طولانی ساخته،ادامه تلفات جانی وارتقأ مخارج جنگی آمریکا،آیساف وناتو وکشور های شامل را به تجدید نظر در سیاست هایشان وامیدارد.وآرزوی پاکستان برآورده میگردد.پرویز مشرف نیک میداند که در نبود یک سیاست معین ملی در قبال مسایل مناسبات افغانستان -پاکستان ومسئله خط دیورند وسرحدات، در افغانستان چالش های جدیدی را بمیان آورده وخود در این میان به سر بازگیری مجدد مینشیند. وهمچنانکه پاکستان ازبدوتشکیل اش در همسایگی افغانستان،به نحوی از انحا مداخله در امور افغانستان را شامل استراتیژی های خویش داشته است.یعنی اینکه این مداخله نه به حیث یک سیاست مؤقتی وکوتاه مدت بلکه به حیث یک استراتیژی تمام عیارثابت از جانب تمام انواع حکومات(حزب مردم وحزب ضدمردم) پاکستان یکسان عملی گردیده است.که البته به اقتضای زمان این مداخلات به اشکال مختلف تا سرحد اعزام لشکر پاکستانی بنام طالب با بی حیایی وبدون در نظر داشت تمام نورم ها وقواعد قبول شده بین المللی به کشور ما دنبال گردیده است.ازتجزیه وتحلیل سیاست های پاکستان در قبال افغانستان چنین استنباط میگرددکه پاکستان درطول موجودیت خویش منافع ملی خود را درتخریب وتضعیف افغانستان،تولید وتشدید انواع تفرقه میان مردمان کشورما،ویا در صورت امکان داشتن یک حکومت طرفداردر افغانستان در چوکات کنفدراسیون،تأثیر گزاری و نفوذ درساختارهای قدرت وواداره دولت بوسیله اجنت ها وپرورده گان حلقه بگوشش وبدین ترتیب تامین نفوذ در سیاست واداره کشو رمامیبیند.

ایدویولوگ های پاکستانی بدین باور اند که بنابر موقعیت حساس جیوپولیتیکی پاکستان مراکز استراتیژیک آنکشور بیشتر از جانب افغانستان معروض به خطر وآسیب پذیر میباشند.بنأبخاطر تأمین تضمین مطمئن از بروز این خطر بنابر خصلت ماهیوی رژیم های کودتایی پاکستان استراتیژیست های این کشور در عوض جستجوی راه های حل سیاسی، مسالمت آمیزومحتمل در چوکات منافع هردو کشورپیوسته به طرح سیاست های مداخله گرانه وتجاوز کارانه و انواع مداخلات وتجاوزات در امور کشور مان دست یازیده اند.تجربه زنده گی پاکستان در همسایگی ما نشان داده است که این کشور هیچگاهی یک افغانستان آزاد، سربلند،دارای تمامیت ارضی،حاکمیت ملی که در مناسبات بین المللی حرف اول وآخر را خودبگوید، قبول کرده نمیتواند.که این سیاست نه تنها اوضاع منطقه را متشنج ساخته بلکه تأثیر بس منفی در سیاست جهانی از خود بجاگذاشته است.وابستگی سیاسی-نظامی واقتصادی افغانستان به کشور های دیگر هم بیشتراز همین سیاست های مداخله گر پاکستان ناشی میباشد.(مراجعه شود به حوادث دوران صدارت محمد داود،ریاست جمهوری محمد داود،حوادث بعد از ٧ثور ١٣٥٧تاکنون) که افغانستان غرض دفاع در برابرمداخلات و تجاوزات آشکار وپنهان پاکستان به منظور تقویت نیروی دفاعی خویش به همه کشور های دنیا مراجعه کرده که یقینأ این تقاضا از جانب آنعده کشور هایی لبیک گفته شده که علاقمندی های سیاسی،نظامی واقتصادی در منطقه داشته اندکه این خود به افزایش بحران در منطقه کار ساز بوده است. واز طرفی دیگرافغانستان برای این دفع وترد تجاوزات بهای خیلی گرا ن به قیمت خون میلیون ها هموطن ما،تخریب تمام هستی مادی ومعنوی کشورپرداخته است وهنوز هم میپردازد.واساسی ترین عامل عقب مانده گی کشور را هم در همین راستا میتوان در یافت.

اکنون سوال پیدا میشود که بغیر از همین راه های ماجراجویانه وسیاست های مداخله وتجاوز آیا راه ویا راه های دیگری هم وجود دارد؟ که از یکطرف بتواند تضمین مطمئن برای هردو جانب برای فردای صلح آمیز منطقه باشد واز طرف دیگر برای مردمان هردو کشور قابل قبول بوده وآنها متقاعد گردندکه این سیاست ها خوشبختی وسعادت آنها را تامین مینماید.بدین ترتیب شعار ها ودلایل را که کشور های آزمند منطقه وجهان با استفاده از آن از مردمان هر دو کشور بهره برداری سیاسی -نظامی مینمودند بیرنگ وخنثی ساخته ابتکار عمل آنها راسدودست غیر را کوتاه سازد.

این مسئله نیازمند تأمل جدی همه هموطنان مامخصوصأاحزاب سیاسی،نخبه گان،سازمانهای اجتماعی،سران اقوام،متنفذین ورای پردازان کشور بوده تا با دقت وتحلیل عینی از وضع نظریات شان را پیرامون راه دیگر غیر از راه های امتحان شده خانمان برانداز قبلی طرح وارائه دارند.

سایت “مهر”برای خود افتخار بس بزرگ میدانددر چنین یک مسئله با اهمیت ملی که در عین زمان یک مسئله اهم بین المللی نیز میباشدنقش سازنده ادا نماید.

با احترام

هیئت تحریر

انتخابات پارلمانیدر هاله ای از بيم و اميد

همه اميد های مردم افغا نستان بسوی پارلمان دوخته شده است. ماه سپتامبر قرار است شش هزار نفر کانديد از 34 ولايت کشور برای احراز 250 کرسی پارلمان وشوراهای ولایتی به مبارزه بپردازند. اين اولين پارلمان افغا نستان وشورا های ولایات کشور است که در آن احزاب سياسی به رقابت می پردازند.در اوضاع بحرانی کشور که صلح و ثبات هنوربه کشور بر نگشته , تداوم جنگ و مداخله در امور داخلی افغا نستان ابعاد تازه تر بخود گرفته و دامنه توليد و قاچاق مواد مخدر پهن تر شده و حاصل باز سازی هنوزقابل رويت نيست, پارلمان بمثابه نهاد دموکراتيک ممثل حاکميت مردم وسيله نيرو مندی است که مردم ميتوانند صدای اعتراض خود را از آنطريق بلند نمايند. جنايتکاران, ناقضين حقوق بشر و تفنگسالاران نيز با تلاش و تقلا ئی که دارند ميخواهند از پارلمان بحيث پناهگاه در حیات آتیۀ خویش استفاده نمايند.

قدر مسلم اين است که پارلمان آينده صحنه رقابت ها و زور آزمائی هائی شديد سياسی و قومی خواهد بود.

افزون بر همه يکرشته مسايل جدی تقنينی و ملی نيز وجود دارد که حل و فصل آن منتظر تشکيل پارلمان ميباشد. خلاصه ميتوان گفت که پارلمان آينده برای هر حلقه و هر گروه معنی متفاوتی دارد .هر يک از زاويه ديد خود از آن انتظاراتی دارند.

چنانچه گفته اند اساس زندگی سياسی در قدرت هيات حاکمه(پارلمان) قرار دارد. قوه مقننه قلب دولت و قوه مجريه بمنزله مغز اوست که باعث تحرک تمام قسمت هاست. ممکن است مغز از کار بيفتد ولی انسان بازهم زندگی ميکند. بدن انسان ممکن است صدمه ببيند ولی بزندگی خود ادامه ميدهد. اما وقتی قلب از کار بيافتد انسان ميميرد.

سوال اساسی که در لحظه کنونی ميتواند مطرح شوداين است که چه کسانی کرسی های پا رلمان را اشغال خواهند نمود؟ آيا ملت اين امکان را دارد که نماينده های واقعی خود را به پارلمان بفرستد؟ به بيان ديگر ايا پارلمان آينده , چنانچه انتظار می رود، وسيله استحکام دولت خواهد شد؟ و يا با لغزيدن به دايره کشش های قومی و بنياد گرائی باعث تشديد انقطاب و چند دستگی خواهد شد.؟

ملت افغان در شرایط حاضر به مشکل خواهد توانست که از زير فشار تفنگ سر بلند نموده ودر فضای دموکراتیک کانديد هارا به اساس بر نامه های شان مورد قضاوت قرار دهند.

آنانيکه اکثريت کرسی های پارلمان را اشغال مينمايند بدون ترديد سمت وسوی دولت را نيز تعين و شرايط خود شانرا ديکته خواهند کرد. کنه مساله و يا بهتر است بگوئيم خوفی هم که وجود دارد , در واقع همين جاست. زيرا نيرو های ملی و دموکرات که چشم اميد مردم اند بدون پلاتفورم واحد اند و در بی نظمی قرار دارند وهم از لحاظ اقتصادی در موقعيتی قرار دارند که شاید به مشکل بتوانندکانديد ان شانرا به پارلمان برسانند. اما حلقات بنيادگرا , جنگ سالار و ضد دموکراسی که پول های باد آورده فراوان و لشکر های منظم نظا می تا هنوز در اختيار دارندوکمک بیدریغ کشور های آزمند همسایه را نیزبا خود دارندبرای رسانیدن کانديدان شان به پارلمان از تسهیلات بیشتر برخوردار اند که همه بدستوربیگانه گان در آتش اختلافات قو می لسانی و مذهبی می سوزند و درآستين هر کدام شان دست اجنبی راآشکارا ميتوان مشاهده کرد , احتمالأ این حلقات ممکن برنده اين انتخابات شوند. بهمين سبب است که به قول معروف نسج پاره شده و روابط سست شده اجتماعی دولت را در مجموع رو به ضعف ميگذارد. “وقتی نفع شخصی ظاهر شد مجامع کوچک مجامع بزرگ را سر نگون ميکند آنوقت است که منا فع عمومی در معرض حمله قرار ميگيرد و يگانگی ووحدت عقيده از بين ميرود. ديگرا راده عمومی اراده ملت نيست.” به گفته ژان ژاک روسو:

“در حاليکه روا بط اجتماعی از هم گسيخته شده و قلبها را ازهم جدا ميکند و بد ترين وکثيف ترين منا فع شخصی بصورت مقدس ترين وسيله منافع عمومی در می آيد در آن وقت است که اراده عمومی ساکت مانده , همه مردم تحت تاثير علت های نا معلوم به سمتی متوجه ميشوند و ديگر مانند آن ملتی نيستند که در حال سقوط دولت کشور را حفظ نمايند وهمگی بنام قانون راه خود را کج کرده مفاسدی را ايجاد ميکنند که نظری غير از نفع شخصی ندارند.” اينجاست خطر اصلی .

اين خطر رفع نخواهد شد جز در صورتيکه نيرو ها و حلقات دمکرات, صرف نظر از وابستگی های سياسی شان , بمنظور تقويت مواضع خود در پارلمان و جلوگيری از ضياع وقت و انرژی در مبارزات پارلمانی روی پلاتفورم واحدی به توافق برسند. در اين راستا ميتوان اولين اقدامات را از تنظيم و تعديل کرسی ها در جريان کمپاين انتخاباتی آغاز نمود تا کانديد واحد با کار مشترک به پارلمان راه يابد. در يک حوزه انتخاباتی بايد همه به يک کانديد رای بدهند, به همانيکه امکان بيشتر دارد. و سپس در داخل پارلمان بايد در برابر بنياد گرايان و مدافعين تروريزم و سخنگويان اجنبی روی نکات وخطوط مشترک به تفاهم رسيد.

درنگی بر تظاهرات اخیر در افغانستان

طی روز های اخیراکثر شهر های افغانستان شاهد تظاهرات خشمگین متعلمین مکاتب،محصلین پوهنتون ها،وهزاران تن از شهروندان کشور نسبت اهانت سربازان امریکایی درمقابل کتاب مقدس مسلمانان یعنی قرآن مجید درزندان گوانتانامو بود طی این تظاهرات، شهرها درآتش خشم مردمان آن میسوخت، زنده گی روزمره فلج ودستخوش بی نظمی وبی ثباتی گردید، که طبق آخرین ارقام تأ ئید شده از جانب مقامات دولت جمهوری اسلامی افغانستان حداقل15تن کشته و چندین تن دیگر زخمی گردیده اندو همچنان بیشتر از بیست اداره دولتی و موسسات توسط مظاهره کننده گان به اتش کشیده شده است ، دارائی های عامه واشخاص انفرادی چور وچپاول گردید،دفاتر مؤسسات خارجی طعمه حریق گردیدند.
بلی آزادی بیان وراه اندازی تظاهرات از آن اصول بنیادی دموکراسی است که بواسطه قانون اساسی جدید مصوب لویه جرگه سال1383 درکشور مان تضمین شده است، همچنان اعتراض به عمل کرد زندانبانان محبس گوانتانامو در برابرمقدسات دینی مسلمانان وظیفه ووجیبه هرمسلمان واقعی وپیروان آیین محمدی میباشد .که راه اندازی تظاهرات اعتراض آمیز جوانان بخصوص محصلین ومتعلمین مسلمان افغان درولایات کشور نمونه بارزی از اعتقاد عمیق مردم ما به دین مبین اسلام وآیین خدا پرستی درکشور اسلامی ما میباشد.

به باور تحلیل گران آنچه این اعتراضات برحق مردم را خدشه دار واز مسیر اصلی آن بیرون ساخت،همانابازی های پشت پرده این ماجرایعنی مداخلۀ اجانب، استفاده جویی های مغرضانه و دست اندازی های فرصت طلبانه چهره ها وگروه های شناخته شده ای بود که این تظاهرات صلح آمیز وحق جویانه رابه برخورد های خشونت بار وهستی سوز کشانید.این مداخله گران بوسیله غلامان حلقه بگوش شان بیشرمانه بطور بیسابقه طی سه دهه اخیرهستی مادی ومعنوی جامعه مارا نابود، صلح وثبات را از بین برده اند.در اینجا لازم است تا درنگی بر بعد خارجی این ماجرا نماییم.

همزمان با سفر محترم حامد کرزی که ترتیبات این سفر از هفته ها قبل روی اجندای معیین یعنی چگونگی کمک استراتیژیک اروپا و ناتو به افغانستان تنظیم شده بود وگویا دست آورد های مهم ازآن انتظار میرفت، بدون تردید میتوانست کشور های مغرض چون پاکستان را در موقعیت دفاعی قرار دهد و ابتکار تطبیق طرحها وبرنامه های جهانی به ویژه اروپا و امریکا درافغانستان را از کف آنها ربوده وبه افغانها برگرداند.

پاکستان که اکنون خود را ژاندارم منطقه احساس میکند به هیچ وجه راضی نیست تا دررابطه به افغانستان سخن دست دوم را بگوید، با درکی که از اهمیت این سفر داشت، دست به سبوتاژ این سفر زده و درتبانی حلقات وابسته به خودش این مظاهرات را طوری سازماندهی کرد که از یکطرف با استفاده از جریحه دار شدن احساسات جوانان، خشم آنها را مستقیماً به طرف امریکا توجیه کند و از طرف دیگر افغانستان ودولت حاکم رادر زمانیکه اتحادیه اروپا وقوماندانی ناتو روی مسایل استراتیژیک جنوب غرب آسیا وآسیای میانه بحث مینماید شکننده وآسیب پذیر معرفی بدارد تا نشان داده باشد که وضعیت آن میتواندبااندک ترین تکانه دستخوش حوادث وخشونت گردد.

مسئلۀ دیگر که در این راستا قابل تأمل پنداشته میشود انتشار خبر اهانت زندانبانان امریکایی در برابر قران عظیم الشأن از قول بازرس سازمان حقوق بشر ملل متحد در مجلۀ نیوزویک وسرعت انتشار این خبر به افغانستان وچگونه گی بهره برداری کاخ سفیداز آن میباشد.که به پژوهش و بحث جداگانه نیازمند است.

دربعد داخلی قضیه واقعیت این است که مردم افغانستان به قدر کافی مصایب جنگ ، خشونت، ظلم و بی عدالتی، خانه و یرانی، آواره گی و شهادت را متحمل گردیده و جا ندارد تا بار دیگر به همچو مصایب روبر شوند.این خیلی هم طبعی است درجوامعی که دچاربحران های عمیق و فراگیر اجتماعی شده اند، رسیدن به ثبات سیاسی وتحکیم پایه های صلح واستقرار امنیت ، یکی از اهداف حکومتهای پس از بحران است، زیرا در جوامع بحران زده، تمام شئون زنده گی جمعی، واز جمله نظم پذیری و احترام به حقوق دیگران، دچار نوسان وچالش می شوند. طبیعی به نظر می رسد که حکومات چنین جوامعی باید، ایجاد نظم وبرقراری قانون را یکی از اساسی ترین هدف های خود بداند وبرای از بین بردن زمینه های شعله ورشدن جنگ بکوشند. دراین میان عفو عمومی ، فراموش کردن گذشته وبخشیدن مخالفان را ه هایی است که معمولاً دولتهای پس از بحران ، برای حفظ آرامش نسبی جامعه از آنها بهره می گیرند . کشور ما افغانستان ، با پشت سر گذاشتن سه دهه جنگ ویرانگر وهستی برانداز نمونهء بارز و مصداق عینی چنین جامعه است.ولی دشمنان مردم تمامیت ارضی وحاکمیت ملی افغانستان که تاپیش از سقوط طالبان در و جود این گروه های متحجروباداران خارجی شان چون پاکستان طی سه دهه به برهم زدن ثبات و دوام بحران تلاش میکردند، در حال حاضر نیز باا ستفاده از احساسات پاک مردم ما میخواهند به نحوی از انحا، ثبات نسبی به و جود آمده در کشور را به مخاطره اندازند و روند اعمار مجدد کشور را سد گردند.که دیگر تیزس بالا را تحت سوال قرار میدهدحمله به تأسیسات دولتی وبه آتش کشیدن آنها به یقین کامل نمی تواند از کار کرد های آن دسته جوانان محصل ومتعلم بادرد وبا احساس کشور حساب شود . که از حالت زار وطن ومردم آن آگاهی دارند و از عقب مانی وغربت وفقر وبی سامانی درکشورشان رنج می برد.این حملات به مساجد ومکاتب وشفاخانه ها وتأسیسات عام المنفعه دولتی اعمال دشمنان وطن و آن گروه ها وچهره هایی می تواند باشد که جز ویرانی وبربادی وطن ما نیاموخته ودستوری نیافته اند که با تأسف هم اکنون بنابر سیاست های مصلحتی حکومت تعداد شان درادارات مسئوول دولتی بخصوص درولایات کشور کم نیست.
گزارشات تأئید شده از شهر جلال آبادوسایر شهر های کشور نیز از پشت خنجرزنی های ناجوان مردانۀ حکایت دارد که عدۀ از مسئولین دولتی ولایات هم در پیشاپیش این خرابکاری ها که سبب ریختن خون دها جوان وبه آتش سپردن داشته های گرانبهای ملت گردید،قرار داشتند.

شرکت وسیع مردم دررویداد های اخیرهمچنان میتواند حاکی ازنارضایتی عمومی مردم از خودسری ها واهانت هایی باشد که نیرو های خارجی بدون درنظر داشت اعتقادات، عنعنات ورسوم پسندیدۀ مردم بر سر آنها روا داشته اندوهکذا بی اعتنایی حکومت در مقابل خواسته های مردم برای استقرار واقعی دمکراسی،تأمین حکومت قانون،موجودیت قوماندان سالاری ومقرری های مصلحتی در اکثر پست های حساس ادارۀ کشوروسیاست نوسانی دولت بین بنیاد گراها ودیموکرات ها از جمله عواملی دیگریست که بحیث نقاط آسیب پذیر زمینه را برای تحقق سیاست های مداخله گرانه اجانب ونوکران گوش به فر مان داخلی شان مساعد ساخت.

یکی از دلایل عدم آماده گی حکومت در برابر حوادث اخیر کشورهمانا نبود کادر متخصص ملی در هر سه ارگان قوای مسلح کشور میباشد.چه این چنین پلان های خصمانه توسط سازمانهای مخصوص واستخبارات کشور های مغرض از قبل پلان گزاری وریزرف ها وپوتانسیل های تحقق واجرای آن از میان جواسیس وعمال شان در داخل کشور تدارک میگردد،که در صورت موجودیت یک قوای مسلح ملی ومتخصص دفع وطرد چنین پلان های خصمانه از قبل میسر بود.

هم اکنون هزاران کادر متخصص عرصه های مختلف علوم وفنون در اکناف جهان آواره اند وبه کار های غیر از تخصص خویش مصروف اند،حکومت افغانستان بنابر سیاست های نوسانی ونا مشخص خویش نتوانسته اعتماد آنها را کمایی کند تا آنها در چنین شرایط اهم وضروری به وطن بر گشته در اعمار مجدد کشور شان سهم بگیرند.علاوتأ هزاران کادرقوای مسلح تحصیل یافته مسلکی در داخل وخارج کشور به سایر مشاغل مصروف اند،که حکومت میتوانست به عوض آنعده منسوبین کنونی قوای مسلح که از سواد حد اقل هم محروم اند بکار گماشت.تا از یک طرف عرصه های مختلف ادارۀ دولت تخصصی میشد واز طرف دیگرجلو همچو حوادث که ثبات در کشور را تضعیف وخدشه دار میسازد گرفته میشد.

با خشونت رفتار کردن در برابر چنین حوادث،با توقیف،لت وکوب وباسر کوبی خونین چنین تظاهرات درحقیقت بالای آتش خشم مردم بنزین ریختن است ودامنه این حرکات را وسیع میسازد وبه خصم نیز زمینه مساعد میگردد.بهتر آنست تا مقامات دولتی راه های بهتر وامن پاسخگویی را یافته، نگرانی مردم خو درا به گوش مقامات امریکایی برسانند تا در آینده از تکرار آن جلو گیری صورت گیرد ودست فرصت جویان ودشمنان وطن نیز قطع گردد.

رویداد های اخیر در کشورما نه تنها هوشدار بزرگی است برای آنانی که با مقدسات،عنعنات ورسوم این ملت مسلمان برخورد غیر مسئولانه داشته اند بلکه برای دولت اقای کرزی نیز درسی فراموش ناشدنی میتواند باشد تا در تقسیم کرسی های دولت دیگربه معیار های غیر مجاز چون داد وستد ومصلحت ومدارا خاتمه داده با جدیت وصداقت در تطبیق قوانین،رهانیدن مسوولیت ادارات دولتی از چنگال آنانی که به نرخ روز نان خورده وماسک به رخ می کشند،خلع سلاح عمومی،از بین بردن کامل قوماندان سالاری وتفنگ سالاری در سرتاسر کشور،تشخیص درست منافع ملی دربرابر حکومات وکمپنی های خارجی، جداً اقدام نماید.

حزب متحد ملی افغانستان

مجوز فعاليت قانونی در يافت کرد.

حزب متحد ملی افغا نستا ن تقريبا دو سال بعد از تاسيس ، پس از تلا ش زياد، بالاخره اجازه فعاليت قا نونی را حاصل نمود. اگرچه حزب در طول اين مدت در داخل و خارج کشور در بسیاری پروسه های سياسی وحیات اجتماعی کشور حضور فعال داشت و از لحاظ کمی و کيفی رشد قابل ملاحظه نموده است اما در تحت فشار بنياد گرا ها و نيرو ها و حلقات معين ضد دموکراسی و ضد ترقی ،بر خلاف متن قانون اساسی و قانون احزاب، از حق مسلم خود محروم ساخته شده بود.

تصميم وزارت عدليه کشور مبنی بر ارائه مجوزفعالیت به احزاب دمکرات وملی، نمايندگی از حضور چهره های باور مند به دموکراسی و تطبيق قانون در کابينه دولت مينمايد که مايه اميد واری است. بايد همچنان يادآوری گردد که دموکراسی را نميتوان بادر پيش گرفتن سياست يک بام و دو هوا و دستچين کردن نيرو های سياسی تمثيل کرد و ديگر نميتوان تحت هيچ بهانه ای جلو اراده ملت راگرفت.

حصول مجوز قانونی دست آورد بزرگی برای اعضا و فعالان حزب متحد ملی افغا نستان شمرده ميشود. از نام هيات اجرائيه شورای اروپائی حزب متحد ملی افغانستان اين موفقيت را برای فردفرد اعضای حزب در داخل و خارج کشور تبريک ميگويیم.

گرچه حزب متحد ملی افغا نستان ظاهرا يک حزب در قطار تعداد بيشمار احزاب است که در طی دو سه سال اخير پا بعرصه وجود گذاشته اند اما کميت قابل ملاحظه، کيفيت بينظير سياسی و تجارب فراوان کاری مبتنی بر بازوی توانای کادرهای متجرب و متعهد آن، به حضور رسمی حزب بحيث نيروی ملی و وطنپرست و بر آمده از آزمون زمان در مبارزه عليه بنيادگرائی،تروريزم و دفاع از منافع ملی، اهميت های ويژه می بخشد.

حضور چنين نيروی عظيم ملی که در قيد و بند هيچ قوم، زبان ، مليت نمی باشد بلکه خود رابا رعایت از دین مقدس اسلام به تمام مردم افغانستان متعلق ميداندو ساز مان ها و اعضای آن از کران تا کران کشور پهن ميباشند، در او ضاع آشفته کنونی که وحدت ملی کشور ما متاسفانه صدمه ديده است مايه اميد وتکيه گاه با اعتبار برای مردم افغا نستان شمرده ميشود. يک حزب بزرگ و با اعتبار ملی ميتواند نسبت به يک دولت ضعيف نقش بارزتر بازی نمايد.

افزون بر همه، با اين مجوز، اعضای حزب که اکثريت شانرا فعالان سياسی وابسته به حاکميت دیروز افغانستان ( اعضای حزب وطن) تشکيل ميدهد پس از پشت سر گذشتاندن يک دوران آشفته13 ساله جايگاه شان را در حیات سياسی کشور می يابند که واقعا دارای اهميت است. در اين ارتباط همچنان بايد ياد آوری گردد که مجوز قانونی فعاليت آن عده از اعضای حزب وطن را که تا حال در حالت ترصد قرار دارند ودر ميان حلقات تشکيل شده از باز مانده های حزب وطن نتوانسته اند موضع خود را روشن سازند مجال ميدهد تا بااعتماد و اطمينان کامل جای شانرا در اين سنگر محکم ملی ،سنگر دفاع از ترقی،عدالت اجتماعی،نو سازی و اعمار مجدد کشور که با باور عميق به دموکراسی،تجدد خواهی مبتنی بر سنن پسنديده مردم افغانستان بنا يافته است،اشغال نمايند.

با حرمت فراوان

هیت تحریر

انتخابات پارلمانی

و چشم انداز انکشاف سياسی کشور

اخيرا رسا نه های جمعی بين المللی از تشکيل جبهه جديدی بنام “جبهه تفاهم” خبر دادند که قرار است بحيث اپوزيسيون دولت عرض اندام نمايد. اين جبهه که اعضای متشکله آنرا شرکای حکومت جهادی سال 1992-1995 تشکيل ميدهد در حالی تشکل مييابد که صرف چند ماه به تدوير انتخابات پارلمانی باقِی نمانده است. گرچه هيچ ضمانتی وجود ندارد که انتخابات در موعد معينه بر گزارخواهد شد.باآنکه در ترکيب اين جبهه 12 ساز مان حصه دارند امادر راس آن چيزی شبيه هفت تنظيم قرار دارد که در آن يکی از بنيادگرا ترين چهره ها ی جهادی از تنظيم اتحاد اسلامی ديده ميشود.

پارلمان آينده افغا نستان بدون شک محک سنگی خواهد بود که وزن احزاب و ساز مانهای سياسی کشور در آن سبک و سنگين خواهد شد. اين پارلمان که احزاب و سازمانها برای اولين مرتبه با گذاشتن سلاح به زمين بشکل سياسی بمقابله با يکديگر بر ميخيزند برای همه دارای اهميت حياتی است. داشتن کميت معين در آن بيان کننده درجه نفوذ و اعتباردر جامعه خواهد بود. آنچه که ميتواند دولت را به چالش بگيرد. بهمين تر تيب داشتن کادر شايسته و سخندان ميتواند در سمت دهی آن نقش بازی کند.

اکنون که چار سال از تشکيل حکومت جديد ميگذرد و ظاهرا کار برای وفاق و آشتی ملی نيز صورت ميگيرد ساز مانها و تشکلات سياسی چی در جبهه تنظيم های جهادی و چی در جبهه نيرو های وابسته به حاکميت ديروز از همان حدود تفکر وموضع گيری های گذشته شان فرا تر رفته نميتوانند.همه بقای خود را در نزديکی با همديگر ميبينند. به قول معروف , هنوز هم, کند هم جنس با همجنس پرواز.

با وجوديکه تقريبا تمام نيرو ها چی جهادی و چی غير جهادی , همه , از نو شدن و تغير در انديشه و فکر شان حرف ميزنند اما در عمل در همان مواضعی قرار دارند که داشتند. در ظرف تقريبا 15 سال اخير که افغا نستان در خلای سياسی قرارگرفته است متاسفانه هيچ تشکلی فرا تر از همان تمايلات سياسی ديروز صورت پذيرفته نتوانست.

انتظار ميرفت که تشکيل حکومت جديد بتواند راه را برای آشتی و وفاق ملی هموار و زمينه را برای روی کار آمدن ساز مانهای سياسی سراسری تر و فرا گيرتر مساعد سازد. اما آنچه در عمل ديده ميشود غيراز ان است. در اين رابطه چند نکته ميتواند مطرح بحث باشد:

1- پس از سرنگونی طالبان قدرت اصلی حکومت بدست افغانهای امريکائی و تا حدی هم اروپائی, افتيده است. اين گروه در طی سالهای جنگ از لحاظ سياسی مجری سياست های امريکائیها بودند اما عملا در جنگها سهم نداشتند و جهادی هاراهم در همان حدی تائيد ميکردند که حاکميت گذشته( حزب وطن) را با ناکامی و شکست مواجه نموده و راه را برای بقدرت رسيدن خود شان باز نمايند اما خود آنها را بحيث شرکا در دولت نميپذيرند. افاده آنها اين است که جهاد و جهادی هدف نبود بلکه وسيله بود. و امروز که امريکا و متحدين اروپائی آن به اهداف ستراتيژيک خود دست يافته اند ديگر به جهاد و جهادی نيازی نيست. به اين سبب, از نظر آنها, جهادی های نا فر مان مانند حزب اسلامی و طالبان, تروريست و قابل سر کوب اند و با قی هم تفنگسالار و جنگ سالار اند, سطح تحصيل پائين دارند و فاقد دانش کمپيوتر اند وبه درد حکومت نمی خورند .

چنين طرز تلقی برای جهادی ها هم هشدار دهنده بوده است. جهادی ها موجوديت اين امريکائی ها را تهديد جدی برای بقا وآينده خود تلقی مينمايند. جهادی ها به اين عقيده اند که حکومت کنونی حاصل عرق , خون و دست رنج آنها است و گروپ امريکائی و اروپائی که نام مضحک ( سگ شوی) بالای شان نهاده اند اين دست آورد را از ايشان غضب نموده است. در ظرف دو سه سال گذشته ما بار بار شاهد تصادم ميان ايشان بوده ايم.

اين امريکائی ها بيش از دو دهه از کشور دور بوده اند واز زندگی ومبارزه داخل کشور بيگانه شده اند. ايشان همه چيز را کتابی ميخواهند،عدۀ ازآنها ممکن مجریان خوب برای تحقق سیاست های امریکا باشند ولی….

در مورد نيروهای مربوط به حاکميت ديروز نيزتقريبا عين محاسبه صدق ميکند. تا جائيکه به آن نيرو ها تعلق ميگيرد, اين امريکائی ها هنوز در فضای جنگ سرد قرار دارندوهيچنوع آشتی و مصالحه در گفتار و کردار شان بمشاهده نمی رسد. در واقع موجوديت اين امريکائی ها در راس حاکميت باعث تشکل مجدد نيرو های جهادی و”چپ” و دموکرات شده است. يعنی همه را در مقابل خود بسيج نموده اند.

2- روند کنونی انکشاف در عرصه های مختلف, گرچه خيلی ها کند و مورچه وار است, بسود جهادی ها نمی باشد. اين روند از آزادی زن گرفته تا آزادی مطبو عات وآزادی انديشه وبيان ,انکشاف معارف و عام شدن کمپيوتر و انتر نت,آزادی سينما و تياتر و غيره را در بر ميگيرد که هيچکدام نه تنها ضمانتی برای آينده جهادی ها نميتواند باشد بلکه عمر شانرا کوتاه تر می سازد. خستگی و نفرت مردم از جهادی هاعامل ديگر هوشدار دهنده برای جهادی هاست. بنابران با هم آمدن جهادی ها حکم تنازع بقا را دارد.

ايشان با امکانات نا محدود پولی, که منابع آن شامل مليارد ها دلار باد آورده دوران جنگ, تجارت مواد مخدر, فروش سنگ های قيمتی, تاراج دارائی های عامه ومردم وغيره ميشود, و نيروی نظامی که دارند, بدون ترديد ميتوانند جايگاه خود را در پارلمان آينده تثبيت و دولت را با چالش جدی مواجه سازند.

تا جائيکه ديده ميشود نيرو های سيکولار وچپ نيز مدت هاست که در پی تشکيل ساز مانهای بزرگترو فراگير تر بوده اند. اما بنابر دلايل گوناگون, منجمله دور بودن کادر ها و فعالان سياسی افغان از داخل کشور, فقدان امکانات مالی, فضای عدم اعتماد و درمجموع پراگندگی عمومی وغيره, تا حال در اين زمينه موفقيت چندانی نصيب شان نشده است. در جريان انتخابات رياست جمهوری تقريبا تمام نيروهای سياسی کشور به نحوی در معرض آزمايش قرار گرفتند. ديده شد که بعضی حلقات وشخصيت هائيکه تازه وارد سياست کشور شده اند درصد نفوذ شان تقريبا قابل اغماض است و چشم انداز دست آورد شان در انتخابات پارلمانی را نيز ميتوان به اساس آن حدس زد.

پيروزی شکنند رئيس جمهور کرزی در انتخابات رياست جمهوری نيز نشان داد که تيم رهبری کننده امريکائی واروپائی با فقدان پايگاه اجتماعی که مواجه است شانس کمتر پيروزی در پارلمان آينده خواهد داشت. نيرو های سيکولار وچپ نيز, اگرفکری بحال خود نکنند, بنابر دلايلی که در فوق تذکار بعمل آمد دارای شانس پيروزی چندانی نمی باشند. بنابر آن بايد انتظار يک پارلمان نيمه جهادی را داشته باشيم.

هیت تحریر

کابينه جديد

بر گشت به نقطه آغاز

رئيس جمهور آقای حامد کرزی بالاخره کابينه شانرا در ميان حدس و گمان ها و تبصره ها اعلان نمود. کابينه جديدکه اکثريت آنرا چهره های جهادی تشکيل ميدهد از لحاظ سابقه تحصيلی و مسلکی رويهمرفته تا حدودی مايه اميد واریست. اما دو مساله جدی در اين رابطه مطرح است که نميتوان آنرا ناديده گرفت. اول کابينه جديدبا داشتن رنگ و بوی تک قومی سازی اهرم های قدرت از لحاظ ملی وتکيه بر جهادی بودن کانديدان از لحاظ سياسی چهره ملی و سياسی آنرا شديدا زير سوال ميبرد. دوم ترکيب نا متجانس اعضای کابينه از لحاظ سياسی و عدم موجوديت ساز مان سياسی ضمانت کننده تطبيق بر نامه های دولت. کابينه بايد از پارلمان افغا نستان , البته در صورتيکه تشکيل شود, رای اعتماد کسب نمايد.

اعلان کابينه با واکنش های گو ناگون از جانب مبصرين و ناظران او ضاع افغا نستان مواجه شده است. آنچه بيشتر در محراق توجه مبصرين وتبصره رادیو ها قرار گرفت بر خورد حاکميت جديد با مشارکت اقوام و مليت های کشور در قدرت سياسی است. آنچه ريشه اصلی بحران سه دهه اخير کشور ما را تشکيل ميدهد.

انتظار مردم افغا نستان در داخل و خارج کشور از آقای کرزی و تيم همکاران شان صر فا معرفی يک کابينه نبود. انتظار اين بود که ايشان با استفاده از اين اهرم نيرو مندبتوانند به حل معضله عميق و ريشه دار کشور بپردازند. با مطالعه ليست 28 نفره کابينه که در برابر ما قرار دارد ميتوان به کنه تمايلات درونی تيم رهبری کننده پی برد. آنچه بيشتز مايه تاسف است پاسخ آقای کرزی به خبر نگاران در همين رابطه است که گويا کابينه ايشان سياسی نيست و سياست را بايدگذاشت برای پارلمان. بدين تر تيب ظاهرا با ساده سازی يک معضله پيچيده , بزعم خود, مردم را در برابر يک کار انجام شده قرار دادند.

32 سال قبل سيستم سياسی ما زمانی درز بر داشت که دموکراسی نيم بند پارلمانی ما بر سر دو راهی قرار گرفت .يا بايد با توشيح قانون احزاب و شهر داری ها حق مشارکت تمام اقوام و مليت های افغا نستان در قدرت سياسی عميقتر ميشد و يا بر گشت مينمود. تجربه ده ساله دموکراسی بدون مشارکت مردم انتخاب راه سوم را از بين برده بود. حکومت وقت و نحبگان شان تا حال عدم توشيح قانون احزاب را حمل بر بهره برداری نيرو های چپ و راست مينمايند. اما مورخين و صاحب نظران با صلاحيت به اين باورند که بی ميلی دولت وقت درتوشيح قانون احزاب نتيجه قومی بودن حاکميت سلطنتی بود و اين حقيقت که با توشيح قانون احزاب, دولت امکان آوردن نماينده های دستچين شده وابسته به اقوام خود شان درپارلمان , از شمال کشور, را از دست ميدادند. که در نتيجه دايره قدرت و حاکميت شان محدود ترميشد. بی مناسبت نيست گفته شود که سقوط دولت و روی کار آمدن داود خان را بسياری ها حمل بر سازش ميان پسران کاکا برای حفظ قدرت خانواده گی کردند. مخصوصا که پريزدنت داود در اولين بيانيه اش در همان صبحگاهان روز 26 سر طان در توجيه کودتا , دموکراسی سلطنت را مردود شمرد, و وعده آوردن ” دموکراسی واقعی و معقول ” را داد.آنچه که تا امروز کسی معنی و هدف آنرا درک کرده نتوانست.

بهر حال, دليل کودتا ی 26 سر طان هرچه بوده باشد سيستم سياسی کشور ما از بر خورد با مساله اقوام و مليت ها درز بر داشت. و در جر يانات بعدی هم همين مساله بحيث منشای اصلی بحران بر جستگی خود را حفظ کردو تا امروز ادامه يافت.

کابينه جديد که مشخصه عمده انرا تک قومی سازی اهرم های اصلی قدرت تشکيل ميدهديک بار ديگر اين تشويش را بوجود آورده است که چرا از لحظه کنونی که بهترين لحظه برای حل وفصل دايمی اين مساله بوداستفاده بعمل نيامد و اين نقطه تخريش زا حفظ گرديد.

مانور های تيم رهبری کننده حاکميت در ماه های قبل از انتخابات گواه اين حقيقت است که ايشان تحت عنوان مبارزه عليه جنگسالاران بر نامه معينی را در دست اجرا داشتند. تحميل جنگ بالای حکومت محلی در غرب کشور و دور کردن اسمعيل خان ازمرکز قدرتش در غرب کشور, وارد کردن شق در ميان شورای نظار با تعين برادر مسعود بحيث معاون رئيس جمهور و دور کردن چهره های بر جسته رهبری آن از قدرت , انجام تفاهم پنهانی با رهبران تنظيم های بنياد گرا, انجام عمليات مشابه در فارياب وغيره در واقع اختلاف ميان جمعيت و شورای نظار را عميقتر ساخت و شورای نظار را به دسته های کوچک تقسيم کرد.همه و همه تلاشهائی تفرقه افگنانه ای بود که آگاهانه جهت تضعيف, آنچه بنام جنبش شمال شناخته شده است, راه اندازی شد.

نتيجه هم همان شد که فضای عدم اعتماد مستولی شود و مردم بيشتر به کانديدان همقوم خود رای بدهند. در چنين شرايطی که مردم افغا نستان شديدا خسته از جنگ اند واز تنظيم های جهادی تا سر حد نفرت بيزار شده اند و آقای کرزی حمايت جامعه بين المللی و توجه اکثريت مردم شهر نشين کشور و روشنفکران را با خود داشته اند گرفتن 55 در صد آراء موفقيتی است که با ناکامی فاصله چندانی ندارد. بلکه بر عکس مقدار رأيکه کانديدان مخالف بدست آوردند موفقيت چشمگير تر پنداشته ميشود.

بهر حال, درک اين مساله که نمايندگان پارلمان , درمورد کابينه چه خواهند گفت کار دشوار نيست. بدون ترديد سر و صدا و روياروئی ميان نمايندگان اقوام روی مساله مطرح شده گوش فلک را کر خواهد کرد. و در نتيجه گرايشات قومی مردم تقويت شده و فاصله ها را بيشتر خواهد نمود.افزون بر آن دست و زبان کشور های همسايه را يکبار ديگر برای مداخله باز خواهد کرد. اظهارات وزير دفاع روسيه در دهلی جديد گواه بر اين مدعاست. قدر مسلم اين است که بحران کنونی وارد مرحله ای ميشود که 32 سال قبل آغاز شده بود. یه قول معروف ملت از زير باران بر خاست و با دادن تلفات سنگين و کمر شکن دو باره زير ناوه دان نشست.

حزب متحد ملی افغا نستان بمثابه يک نيروی ملی و سراسری افغا نستان با باور عميق و خدشه ناپذير به وحدت ملی, مشارکت عادلانه تمام اقوام و مليت های افغا نستان در قدرت و اداره دولتی را سنگ پايه يک حل دموکراتيک برای مشکلات ملی در کشور ميداند و به اين با ور است که هر نوع بی موازنگی در بر خورد با مساله ملی فقط آب به آسياب جنگ و جنگسالار و همسايه های مداخله گر می ريزاند.

به همان حدی که مبارزه عليه جنگ و جنگسالاران به خواست مردم ما تبديل شده است به همان حد مساله مشارکت عادلانه قومی در قدرت و اداره دولتی نيز خواست مبرم مردم ماست. حزب متحد ملی افغا نستان با ارائه طرح های روشن و مستقل از اقدامات دولت برای خلع يد جنگسالاران حمايت ميکند, بی موازنگی در بر خورد ايشان با مساله مشارکت قومی در قدرت دولتی را رد مينمايد.

مساله جدی ديگر که توجه را بخود جلب نموده در گام نخست عدم تجانس در تر کيب کابينه از لحاظ فکر وانديشه و در قدم دوم عدم موجوديت يک سازمان سياسی در اختيار رهبری دولت است که با استفاده از آن بتوان بر اوضاع آشفته کنونی مسلط شد واين همه بر نامه های عريض و طويل باز سازی را تطبيق نمود.حاکميت کنونی با مخالفينی رو برواست که همه منظم و متشکل اند و تا سطح قر يه ها دارای ساز مان اند. و دولت بخصوص تيم رهبری آن با مشکلات و دست بندی هائيکه دارد در هيچ عرصه ای نميتواند با آنها مقابله کند.

آنچه بصورت بر جسته پيداست اين است که تيم رهبری کننده ظرفيت و توانائی راه اندازی يک حزب سياسی را در خود نمی بيند. به اين سبب بقای قدرت خود را نه در ارائه بر نامه ها بلکه در سياست تفرقه انداز و حکومت کن ميبيند. آنچه مردم افغانستان تا سر حد نفرت ازآن بيزار اند.