بنام خداوند توانا ودادگر
دیدگاه حزب متحد ملی افغانستان
درمورد وضعیت سیاسی ، نظامی ، اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی کشور
۴ ثور ۱۴۰۲ مطابق ۲۴ اپریل ۲۰۲۳
کشور ما افغانستان در سالهای اخیر مشکلاتی زیادی را متحمل گردیده است . این سالها ، سالهای انهدام دستاورد های اقتصادی، اجتماعی ،فرهنگی ، انحطاط سیاسی و معنوی، سال های خشونت در برابر حیثیت و کرامت انسان، سالهای بحران اعتماد ملی و سالهایی اند که همزیستی برادرانۀ اقوام، مذاهب و زبانهای کشور ما، تلخ ترین آزمون ها را از سر گذراند و تا اکنون هم، از سر میگذراند. در ادامۀ این حرکت های متضاد جامعۀ افغانی، علی الرغم وضعیت اسفناک سیاسی ، مردم زحمتکش وآزادی دوست آن درراستای تحقق آرمانها و خواستهای دیرینه وبرحق شان به مرحلۀ جدیدی از مبارزه پامیگذارند که مضمون آ نرا پیشرفت عمومی و فراهم ساختن زمینه های ضروری برای رشد جامعۀ پیشرفته و عادلانه تشکیل میدهد.
افغانستان بعد از فرو ریختن برج های تجارت جهانی در امریکا وارد مرحلۀ جدید از مناسبات جهانی شد و بازهم یکبار دیگر در محراق یک جنگ فرسایشی دیگری به رهبری امریکا قرار گرفت. این جنگ برای مردم افغانستان و جامعه جهانی سنگین تمام شد و با صرف میلیاردها دالر بدون مشخص شدن نقطه پایان به طولانی ترین جنگ امریکا شهرت یافته است. این جنگ بنابر راهبرد های غلط که از طرف جامعه جهانی زیرا نام دموکراسی لیبرال طرح و پیگری شد، جزء بیشتر شدن جنگ و کشتار مردم و قوت گرفتن نیروی مخالف مسلح افغانستان، کدام دستاورد مشخصی که میتوانست امنیت،آرامش و ثبات را برای مردم افغانستان با ارمغان مییاورد در پی نداشت. به همینترتیب تعهدات صریح امریکا وجامعه بین المللی در زمینه های حمایت از تأسیس یک اداره و مدیریت مؤثر و پاسخگو، کمک به ریشه کن ساختن فساد واقتصاد آلوده با مواد مخدر و جنایت سازمان یافته، ایجاد مؤسسات ضروری زیربنایی، ایجاد اشتغال وتأمین حد اقل رفاه عامه، تقویت وتجهیز قوای مسلح ،ایجاد فضای صلح، امنیت و ثبات نیز تحقق نیافت و سبب گردید تا نارضایتی فزایندۀ مردم را بوجود بیاورد. این وضعیت ،فرصت مناسبی را برای نیرو های شکست خوردۀ عقبگرا و ضد ترقی بوجود آورده تا در تبانی با دشمنان معلوم الحال افغانستان بالای وضعیت سیاسی ونظامی کشور تسلط بیابند.
برعلاوه موارد فوق، طی سال های اخیر نسبت مداخله مستقیم اجانب اوضاع سیاسی ، اجتماعی، امنیتی و اقتصادی کشور پیچیده گی های خاص را کسب کرد ،همچنان ترویج ارتشاء وفساد اداری ، رشد وتقویه کشت و ترافیک مواد مخدر، تشدید اختلافات قومی ، سمتی ،زبانی وسیاسی که منتج به تحلیف دو رئیس جمهور دریک زمان وساحه در شهر کابل گردید ، ایجاد بورد ها وتیم های مختلف مذاکراتی که جز دفع الوقت ، عوامفريبى وادامه قدرت سياسى چيز ديگر نبود ، جابجائی افراد کم تجربه وغیر تخصصی درپست های کلیدی ، مداخله مستقیم درامور کمیسیون های انتخاباتی کشور که منتج به ایجاد حکومت وحدت ملی گردید که توام با نارسایئ های سیاسی، نظامی،اقتصادی واجتماعی همراه بود، بحران داخلی کشورما شدت هرچه بیشتر یافت . قابل تذکر است برعلاوه اینکه حکومت وحدت ملی بمثابه گزینه معقول غرض جلوگیری از واقعات پیشبینی شده موفق بدر نیامد با تاسف که عمر حکومت وحدت ملی تنها در محدوده تقسیم قدرت سیاسی و اتخاذ سیاست کادری غیر معقول ومتعصبانه به پایان خود رسید.
به همینترتیب مذاکرات مخفی و علنی ایالات متحده امریکا با طالبان درکشورهای مختلف، عدم حضور نماینده دولت افغانستان در نشست های مهم و تصمیگیری پیراموان قضایای افغانستان، رهائی رهبران زندانی طالبان از زندان های دولت افغانستان و امریکا، تشدید اختلافات اراکین دولتی به نام های مختلف، تشویق به تسلیمی قطعات و جزوتام های نظامی کشور وعدم اکمالات لوژیستکی آنان، اعلام تاریخ خروج نیروهای نظامی امریکا و جامعه بین المللی از افغانستان ، امضای عجولانه توافقنامه بین ایالات متحده امریکا و طالبان و فرار رئیس حکومت وحدت ملی حالانکه هوا وزمین افغانستان در کنترول نیروهای نظامی امریکا قرار داشت زمینه گردید تا نظام سیاسی کشور سقوط داده شود .
تجارب تلخ چند دهه اخیر به وضاحت نشان داد که وابستگی به کشور های بزرگ نه تنها با منافع علیا ومصالح ملی افغانستان مطابقت نداشته بلکه وسیعأ آنرا آسیب نیز رسانیده است . سیاست عدم وابستگی معنی نفی همبستگی با سایر ملل جهان و انزوای سیاسی از خانواده بزرگ جهانی و بشری را افاده نمیکند بل این سیاست افاده کننده آن است که کشوروحلقات سیاسی با داشتن آزادی اراده وعمل، مناسبات متقابلأ مفید را با همه کشورهای جهان، بخصوص کشورهای همسایه با در نظر داشت منافع ملی شان تأمین می نمایند وهرگز چنین استنباط منطقی نخواهد بود که بدلیل
ناسازگاری برخی اصول و سنتهای ملی،خودرا ازداشتن حق تفاهم وهمکاری متقابلأ مفید با دولت ها ،احزاب وسازمانهای بین المللی در سطح روابط عمومی و خارجی محروم سازیم.
بعد از سقوط نظام سیاسی کشور در15 اگست 2021 برعلاوه اینکه وضعیت سیاسی ، نظامی ، اقتصادی وفرهنگی کشور بهبود نیافت ، برعکس وحشت ودهشت ، ترور وانفجار ، حملات مسلحانه ، اختطاف و فرار مردم و بخصوص جوانان وباسوادان کماکان درکشور ادامه دارد . وبه همینترتیب افتراق قومی ، سمتی ، زبانی و خشونت علیه قشرزنان ومحروم ساختن انان از ادامه تحصیلات و بیکاری وفقر برمجموع مصائیب کشور افزوده است .
قابل صراحت میباشد افغانستانی که بعنوان کشور واحد از لحاظ تاریخی ، وحدت ملی و همبستگی آن همیش عامل حفظ حاکمیت ملی وپیروزی آن در حفظ صلح و ثبات میباشد ، متشکل از مجموعه اقوام پشتون، تاجیک، ازبیک، هزاره ،ترکمن ، ایماق ، پشه ای ، نورستانی ،بلوچ …. وغیره میباشد. متاسفانه دروضعیت کنونی که مساله جابجایی اقوام با هم برادر ما در ساختار قدرت دولتی به معضل بزرگی تبدیل شده است بهره برداری اجانب از این شگاف، وحدت ملی افغانها را مورد تهدید قرار میدهد. بهمین سبب حساسیت های قومی با انکشافات سیاسی پیوسته در نوسان قرار میگیرد و هنوزاندیشه سیاسی حاکمان موجود کشور شامل مفکوره شایسته سالاری نمیباشد وترس آن میرود که شایسته سالاری در مقیاس ملی قربانی فرقه گرائی گردد. طوریکه پیداست بحران کشور آنقدر بزرگ و فاجعه آنقدر عمیق است که هیچ نیروی داخلی چه سیاسی وچه قومی به تنهائی امکان نجات کشور را ندارد. در مواقعیکه بود و نبود یک ملت مورد سوال قرار میگیرد نیرو های سیاسی ملی ومترقی ، متنفذین اقوام ، شخصیت های ملی ، سازمانهای اجتماعی وجامعه مدنی وظیفه دارند با تکیه بر ارزش های ملی و نقاط طرف قبول همه اقوام و ملیت های کشور راه ها و وسایل همدستی وهمکاری مردم را فراهم نمایند. ماباید بدانیم که نبود و یا کمبود هر بخش از اقوام مختلف ما بمعنی مختل شدن وحدت ملی ماست. هیچ بخش بدون بخش دیگر زیبائی را که باید داشته باشد، ندارد. با درنظر داشت این حقیقت که راه حل بحران وطن ما ، راه ملی است و نه راه ایدیولوژیک باید دروضعیت کنونی که اجانب افتراق قومی مارا مورد بهره برداری قرار داده و با صرف ملیونها دلار اختلافات را دامن می زنند، نیروهای ملی ومترقی کشور باید بحیث وسیله بسیج کننده مردم نقش تامین کننده وحدت ملی را تمثیل نمایند.
ما بانور داریم که براي تغییر و ايجاد يك دولت شايسته بايد از طريق ايجاد جامعه ای شايسته اقدام نمود و يكی از خصوصيات يك دولت شايسته، مشاركت سياسی مردم درنظام سیاسی کشور می باشد و در اين راستا كاركرد سازمان های سیاسی، كاناليزه نمودن درخواستهای سياسی و غيرسياسی افراد جامعه است که ما را بسر منزل مقصود که همانا قرار دادن جامعه درمسیر شاهراه ترقی وتعالی کشور میباشد ،استقامت میدهد . نیروی های سیاسی ملی ومترقی کشور باید پیرامون این خواست های ناهمگون شکلی ترتیب اثر نمایند که منافع علیای کشور متضرر نگردد .
بر مبنای این ضرورت مبرم و تأخیر ناپذیر وبرای انجام تحولات عمیق اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و در غایت، تامین سعادت مادی و معنوی انسان این سر زمین که در راه آن قربانی های بینظیر داده شده است، حزب متحد ملی افغانستان طرح سازنده خویشرا غرض زدودن بحران موجود چنین پیشکش مینماید :
1 ـ ما در دورانی زنده گی میکنیم که سرنوشت هر کشوری با سرنوشت مجموع بشریت گره خورده است. بهم پیوسته گی فزایندۀ جهان از یکطرف و تضاد های روبه تزاید درمناسبات بین المللی از جانب دیگر، ویژه گی جهان کنونی را تشکیل میدهد. کشور ما با داشتن موقعیت ویژۀ جیوستراتیژیک خود بمثابۀ نقطۀ تلاقی منافع جهانی اهمیت خود را در مناسبات بین المللی باید حفظ وآنرا ارجحیت دهد.
2- حاکمان افغانستان باید سیاست فعال اعتماد سازی با کشورهای منطقه وبخصوص کشورهای همسایه و پیوند های عمیق اقتصادی ، کلتوری و فرهنگی با این کشور ها را ضروری بدانند وآنرا رشد وتحکیم ببخشند.
3-حاکمان افغانستان درسمتدهی تأخیر ناپذیرسیاست های اقتصادی کمک های خارجی را به سوی ثبات و مصئونیت اجتماعی مردم، اجتناب ناپذیر سازند.
4- حاکمان افغانستان با توجه به عقب مانده گی شدید اقتصادی افغانستان ونیاز به استفاده از ظرفیت های همه سکتور های اقتصادی و جلب سر مایه گذاری های خارجی جهت رشد سریع نیروهای مولده از فکتور مداخلۀ فعال وبرنامه ریزی انکشاف اقتصادی واجتماعی بخصوص در مرحله کنونی احیای مجدد زیر بنای اقتصادی وایجاد شبکه های تأمینات اجتماعی ورقابت سا لم میان سکتورهای مختلف اقدام نمایند.
5- یکی ازمشکلات بحران امنیتی کنونی کشور استفاده غیر قانونی و غیر مسلکی از منابع طبعی زیر زمینی ، جنگلات وبنادرکشور است .بنأ حاکمان افغانستان باید در حفظ، حمایت ، نگهداشت واستفاده درست از مالکیت دولت بر منابع دارای اهمیت استرا تیژیک ،جنگلات ، چراگاه ها ، منابع اساسی انرژی، بنادر و خطوط مواصلاتی، دشتها، منابع آبی و آثار باستانی کشور تدابیر جدی اتخاذ نمایند .
6- حاکمان افغانستان باید درجهت تأمین تساوی حقوق زن ومرد که دراین چند سال اخیر خشونت علیه زنان به شدت جریان دارد ودر بسیاری ازولایات کشور بجای تطبیق قانون مدنی ،اقدامات شرعی عملی میگردد ، اقدامات جدی را مرعی دارد.
7- حاکمان افغانستان باید در راه تقویت ، تجهیزواکمال نیروهای امنیتی وبخصوص قوتهای هوایی کشوربا سلاح های مدرن وپیشرفته وتقویه روحی این رزمنده گان واقعی کشوربخاطردفاع ازنوامیس ملی ، استقلال وآزادی کشور تدابیرمعین وپلانهای مشخصی را روی دست گرفته ، تغییرات لازم کادری را جهت تآمین هرچه بیشتر امنیت هم میهنان ما در این ارگانها بدون تعصب سیاسی و مذهبی عملی نمایند .
8- حاکمان افغانستان باید درموارد مختلف چون حفظ آزادی بیان، رشد جامعه مدنی ، حفظ سازمان های دفاع ازحقوق بشر ومنابع محیط زیست وسایر ادارات مدافع حقوق اجتماعی شهروندان توجه جدی نمایند.
9- حاکمان افغانستان باید اقدامات لازم وپلانهای معینی را جهت ایجادفضای اعتماد و نزدیک شدن همه اقوام وملیتهای باهم برادر وبرابر کشور زیریک چترواحد ویک کشورواحد بنام افغانستان روی دست گیرند.
10- حاکمان افغانستان باید درمورد فعالیت مجدد احزاب سیاسی و بلند بردن نقش آنان را بمثابه رکن اساسی جامعه مدنی درانتخابات شوراهای ولسوالی ها ، ولایات وانتخابات شورای ملی و ریاست جمهوری آینده کشور تدابیر لازم اتخاذ نمایند .
11- حاکمان افغانستان در جهت بازگشائی موسسات تحصیلی دختران و زنان غرض کسب علم ودانش و مساعد نمودن زمینه خدمات شایسته کاری به این قشر مهربان توجه جدی مبذول بدارند .
12- قانون به مفهوم چهار چوكات تعين شده نظم در جامعه ميباشد. به معنی عام آن وجه تفکیک زندگی مدنی در گردشهاى زمانى است . قانون در جامعه نظم را در عرصه هاى مختلف سياسی، اجتماعى ، فرهنگی و اقتصادى تامين مینمايد و ارزشهای زندگی انسان صرف توسط قانون مئصون وضمانت میگردد . بنآ حاکمان افغانستان در گام نخست باید غرض تکوین وتدوین قانون اساسی کشور سعی جدی به عمل بیاورند.
نورالحق علومی
رئیس حزب متحد ملی افغانستان
